كان التضخم في اتجاه هبوطي، وأحدث البيانات لشهر يوليو تعزز الحجة التي تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر من هذا العام.
لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه هي أدنى زيادة منذ عام 2021 وأقل بقليل من نسبة 3٪ التي توقعها الاقتصاديون.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة التي لا يمكن التنبؤ بها، 3.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وهذا الانخفاض المستمر في التضخم يمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في قرارات السياسة النقدية. ومع ظهور علامات تحسن مطرد على التضخم، يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن تحويل تركيزه نحو دعم سوق العمل، الذي أظهر بعض علامات الضعف المحتمل.
وينظر إلى البيانات الأخيرة على أنها تطور إيجابي يمكن أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة التي يحتاجها للبدء في تخفيف أسعار الفائدة.
كان رد فعل الأسواق المالية هادئًا على الأخبار. تشير هذه الاستجابة الصامتة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر قلقا بشأن حالة سوق العمل من قلقهم بشأن التضخم.
وبينما شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية مكاسب طفيفة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة في البداية قبل أن تنخفض في وقت لاحق.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تعميق فهمهم لتحركات السوق هذه، يمكن لـ أكاديمية التداول الشاملة أن توفر رؤى قيمة حول كيفية تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على سلوك المستثمر.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يمثل الشهر الثالث على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار الأساسية بوتيرة تتفق مع هدف التضخم طويل الأجل الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.
واستؤنف هذا الاتجاه بعد توقف قصير في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى أن معدل التضخم الإجمالي يتماشى تدريجيا مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كيف يؤثر سوق العمل على عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
طوال عام 2023، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. وكان هذا جزءًا من جهودهم للسيطرة على التضخم بعد ارتفاعه بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة طلب المستهلكين بعد الوباء.
والسؤال الآن هو متى نبدأ في خفض هذه المعدلات. تم تأجيل التخفيض المحتمل لسعر الفائدة في يونيو بعد ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في أبريل. ومع ذلك، في ظل البيانات الحالية التي تظهر بيئة تضخم أكثر ملاءمة، يبدو أن خفض أسعار الفائدة محتمل بشكل متزايد.
في حين أن بيانات التضخم لشهر يوليو مشجعة، إلا أنها لن تكون كافية وحدها لاتخاذ قرار نهائي. وسينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في البيانات القادمة في سوق العمل، بما في ذلك مطالبات البطالة الأسبوعية وتقرير الرواتب لشهر أغسطس، والذي من المقرر صدوره في شهر سبتمبر القادم.
هناك جدل مستمر داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أفضل نهج لإدارة الاقتصاد. ويرى البعض أن الاقتصاد يعود تدريجياً إلى حالته الطبيعية، وهو ما من شأنه أن يسمح بتعديل ثابت ومتعمد لأسعار الفائدة.
ويعتقد آخرون أن اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية قد يكون ضروريا لضمان استمرار التضخم في الانخفاض وبقاء الاقتصاد على أساس مستقر.
وعلى الرغم من العلامات المشجعة، لا تزال هناك تحديات واضحة. ورغم أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح، فإنه يظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وقد دفع هذا البعض إلى التحذير من أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة قد تحتاج إلى أن تكون تدريجية وليست جذرية.
هل يمكن للبيانات الاقتصادية القادمة أن تقلب موازين خفض أسعار الفائدة في سبتمبر؟
وبالنظر للمستقبل، سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات للنظر فيها قبل اجتماعه في سبتمبر.
ويشمل ذلك قراءة شهر يوليو لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. وانخفض معدل نفقات الاستهلاك الشخصي من أعلى مستوى بلغ 7.1% قبل عامين إلى 2.5% في يونيو، مما يدل على تقدم كبير في خفض التضخم.
ومن ناحية أخرى، تشير تقارير الأرباح الأخيرة الصادرة عن الشركات الأمريكية إلى أنها تجد صعوبة أكبر في رفع الأسعار حيث أصبح المستهلكون أكثر حذراً ومقاومة للارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية. وإذا زادت المنافسة بين الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ معدل نمو الأسعار.
واستنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلكين وبيانات أخرى، يقدر الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2% في يوليو. وهذا من شأنه أن يبقي معدل التضخم لمدة 12 شهرًا قريبًا من 2.6%، حيث كان في يونيو، مما يعزز الرأي القائل بأن التضخم يتحرك نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
باختصار، على الرغم من أنه لا تزال هناك تحديات واضحة، فإن بيانات التضخم لشهر يوليو توفر حجة قوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وسيعتمد القرار على مجموعة من العوامل، بما في ذلك بيانات سوق العمل القادمة وتقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية الشاملة.
إقرأ أيضا:
كيف تصنع البنوك المركزية النمو الإقتصادي باستخدام أسعار الفائدة؟
4 أسهم سترتفع بعد خفض الفائدة الأمريكية
منطقيا فوائد البنوك حلال وليست حراما
هل تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية على بقية دول وشعوب العالم؟
ما معنى رفع سعر الفائدة الأمريكي بالنسبة لي؟
ما هو تأثير سعر الفائدة الأمريكية على الذهب بالتفصيل؟
تأثير سعر الفائدة على الأسهم والفوركس والنفط والذهب والشركات