هل يمكن أن ينهار سوق الأسهم الأمريكي بنسبة 20٪ في عام 2022؟

لم يبدأ سوق الأسهم الأمريكي بداية ساخنة هذا العام، حيث منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4٪، مسجلاً بذلك أسوأ بداية له منذ عام 2016.

ومع تسارع ضغوط البيع على ما يبدو كل يوم، فإن السؤال الكبير في وول ستريت الآن هو ما إذا كان هذا تشغيلًا تصحيح الطاحونة في سوق صاعدة أو بداية شيء أكثر شرا.

كلا الإحتمالين واردين بالفعل وينبغي الإستعداد لهما إذا كنت تتداول وتستثمر في سوق الأسهم الأمريكي الذي لا يزال يتربع على صدارة أسواق الأسهم العالمية.

سعر الفائدة هي اهم عامل مؤثر على سوق الأسهم الأمريكي

باختصار الأمر كله يتعلق بأسعار الفائدة، ببساطة ترتبط تقييمات الأسهم بأسعار الفائدة، كلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت تقييمات الأسهم والعكس صحيح.

لعقود من الزمان كانت أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا لأن التضخم كان مرتفعًا نسبيًا، ولهذا الغرض كانت تقييمات الأسهم منخفضة نسبيًا.

لكن في عام 2008، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانهيار، ما تلا ذلك كان 14 عامًا من التضخم شديد الانخفاض الذي سمح لأسعار الفائدة شديدة الانخفاض بالبقاء في مكانها، مما أدى إلى دفع تقييمات الأسهم إلى مستويات مرتفعة تاريخيًا.

لكن في عام 2022 ستتغير القصة، يشتد التضخم لأول مرة منذ ما قبل عام 2008، مما يعني أن عصر معدلات الفائدة شديدة الانخفاض لأول مرة على الإطلاق مهدد بالتضخم الجامح، وهذا يمثل مشكلة بالنسبة للأسهم لأنه لا يزال يتم تقييمها كما لو أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول.

بناء على ذلك بدأت الأسهم في عام 2022 في حالة يرثى لها، ويتوقع العديد من الخبراء أن يتم رفع سعر الفائدة 4 إلى 7 مرات هذا العام، لكن هناك احتمالات إيجابية وأخرى سلبية للسوق.

رفع سعر الفائدة وهدوء التضخم وارتفاع السوق

يرتفع السوق بنسبة 20٪ في هذا السيناريو، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في مارس، وبعد ذلك يهدأ التضخم بشكل كبير قبل اجتماع مايو.

يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة لبقية العام، لا يزال التوسع الاقتصادي قوياً على خلفية السياسة النقدية التيسيرية، وتتوسع هوامش أرباح الشركات بفضل ضغوط التضخم المتراجعة بسرعة.

في هذا السيناريو، من المتوقع أن يواصل سوق الأسهم الأمريكي الإرتفاع بعد تصحيح، ويبقى قويا وكذلك أرباح الشركات والنتائج المالية لبقية هذا العام.

لكن أيضا نفس السيناريو يمكن أن يحدث بصورة أقل، حيث يرفع الإحتياطي الأمريكي سعر الفائدة في مارس، ويجد أن ذلك غير كافيا فيقدم على خطوة إضافية خلال مايو القادم، ومن ثم يلاحظ في بقية الأشهر هدوء التضخم، ويبقي أسعار الفائدة مستقرة وبناء على ذلك تحقق الأسهم الأمريكية أداء جيدا في النصف الثاني من 2022.

بداية تدهور سوق الأسهم الأمريكي

في هذا السيناريو، قام بنك الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في مارس، لكن التضخم لا يزال شديد الحرارة في أبريل ومايو.

يواصل بنك الإحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى حتى نهاية العام، بإجمالي خمس زيادات في الأسعار في عام 2022.

مجموع هذه الزيادات في الأسعار يحد من التضخم، ولكنه في نفس الوقت يضر بالنمو الاقتصادي، كما تتأثر هوامش أرباح الشركات بسبب اتجاهات التضخم الحارة وارتفاع تكاليف العمالة والمواد، وفي هذا الصدد تتعرض السوق لهبوط بنسبة تصل إلى 20 في المئة فيما تبقى من هذا العام على الأقل.

وربما يكون هذا بداية لحدوث الركود الإقتصادي في وقت لاحق من 2023، وقد يكون عاما صعبا للأسواق المالية العالمية وعلى رأسها الأمريكية نتيجة تشديد السياسة النقدية.

وكان جيمي ديمون، رئيس مجلس ادارة جي بي مورغان تشيس، قد أكد أنه يتوقع رفع الفائدة الامريكية 7 مرات هذا العام، وهو ما يعد صادما وحدوث ذلك سيجعل السوق في حالة صعبة.