موقع مصر في التجارة الإقتصادية العالمية

لقد حافظت مصر على موقع استراتيجي في التجارة العالمية لعقود. تحتل المركز 33 بين الدول ذات أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحالي، حيث تحتفظ مصر بثالث أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم العربي، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تتمتع البلاد باقتصاد متنوع بشكل واسع يتفوق على دول الجوار، تعتبر مصر لاعبًا رئيسيًا في قطاعات الزراعة والنفط والغاز والسياحة والصناعة، تُظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن قطاعي التصنيع والزراعة يساهمان في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14.5% و15.7% على التوالي.

تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر منتج للنفط في أفريقيا بين الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، حيث تولد إيرادات أكبر عن طريق السياحة نظرًا لجاذبية الزوار الأجانب لمواقعها التاريخية.

كيف يسهل الموقع الجغرافي لمصر التجارة الدولية

وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5% في عام 2023، مما يخلق نظرة إيجابية نحو تداول فوركس للجنيه المصري واقتصاد البلاد، يعزى نجاح الاقتصاد المصري القوي إلى وجود سوق محلي كبير والتجارة الدولية والتفاعلات التجارية المواتية مع الشركاء التجاريين الكبار مثل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي.

تحتل مصر موقعًا مهمًا في التجارة العالمية والاقتصاد بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويحدها بحريًا قبرص والأردن واليونان وتركيا؛ وبريًا إسرائيل وليبيا والسودان.

تشتهر مصر بقناة السويس، الممر البحري الاصطناعي الحيوي الذي يربط بحر البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، حيث تعمل كممر رئيسي للتجارة الدولية, نظرًا للممر البحري وموقعها الاستراتيجي، تكون مصر في قلب التجارة الإقليمية والدولية.

موقع مصر في الاقتصاد العالمي

واردات مصر و صادراتها تساهم في التفاعلات التجارية مع دول أخرى في تيسير التجارة العالمية، مما يعزز العلاقات المتبادلة بين البلدان ويؤدي في النهاية إلى تعزيز السلام والاستقرار على نطاق عالمي.

الصادرات

أهم منتجات التصدير لمصر هي السيراميك المطلي والبترول المكرر (بقيمة 4.77 مليار دولار) والغاز البترولي (بقيمة 3.5 مليار دولار) والنفط الخام (بقيمة 3.69 مليار دولار) والأسمدة النتروجينية (بقيمة 1.7 مليار دولار) والذهب (بقيمة 1.16 مليار دولار). أما أهم شركاء التصدير للبلاد فهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا وتركيا واليونان وإيطاليا والصين والهند (بقيمة 2.97 مليار دولار) وإيطاليا (بقيمة 2.58 مليار دولار) والهند (بقيمة 2.51 مليار دولار). في عام 2023، تعتبر مصر أكبر مصدر للسيراميك المطلي في العالم، حيث يبلغ حجم تصديرها 29.1 مليون دولار سنويًا.

الواردات

أهم منتجات الاستيراد لمصر هي القمح و عربات السكك الحديدية والبترول المكرر (بقيمة 5.63 مليار دولار) والقمح (بقيمة 4.53 مليار دولار) والسيارات (بقيمة 3.98 مليار دولار) والنفط الخام (بقيمة 3.13 مليار دولار) والذرة (بقيمة 2.18 مليار دولار), أما أهم شركاء الاستيراد الرئيسيين للبلاد فهم الصين والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإيطاليا وروسيا والهند وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة, في عام 2023، تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح و عربات السكك الحديدية في العالم، حيث تستورد بقيمة 4.53 مليار دولار و229 مليون دولار سنويًا.

المؤشرات الاقتصادية المصرية

التجارة تمثل 31% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأكثر السلع المتداولة استيرادًا وتصديرًا هي منتجات البترول (النفط والغاز), تصدّر البلاد أيضًا البلاستيك والذهب والحمضيات والأسمدة النتروجينية.

على الرغم من أن مصر تنتج وتصدّر كل من البترول الخام والمكرر، إلا أنها تستورد نفس منتجات البترول، قد يبدو هذا المنهج غير منطقي، ولكنه عملية استراتيجية جدًا, في بعض الأحيان قد تجعل الآفاق الإقتصادية للبلاد من تكرير النفط الخام غير مجدي اقتصادياً، وقد يكون الاستيراد أكثر فعالية من حيث التكلفة من إنتاجه محليًا.

بصرف النظر عن ذلك، قد تكون القدرة التكريرية في مصر غير كافية لتلبية الطلب المحلي على منتجات البترول المكررة، مما يحتم الاستيراد,

تستورد مصر أيضًا منتجات أخرى مثل الآلات والأجهزة الميكانيكية والسيارات وأدوات الاتصال اللاسلكي والبلاستيك والحبوب والأدوية.

في عام 2021، ارتفع إجمالي صادرات السلع من مصر بنسبة 63.8% ليبلغ 43.6 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 39.5% لتصل إلى 83.5 مليار دولار، كما ارتفعت واردات وصادرات الخدمات بنسبة 52% و34% على التوالي

اتجاهات الاستثمار في مصر

تدفع مصر المشاركة النشطة في الاستثمار نحو اقتصادها عن طريق الاستفادة من موقعها الفريد وحجم سوقها الكبير بالإضافة الى سوق العمل، على الرغم من وجود استراتيجيات كافية لإنشاء الثروة في اقتصادها، إلا أنها لم تحافظ بعد على معدلات نمو الاستثمار والادخار بشكل مستقر.

يعود ذلك بشكل رئيسي إلى القيود التنظيمية والمؤسسية، بالإضافة إلى عوائق أخرى، علاوة على ذلك، قللت البلاد باستمرار من إسهامها السنوي في الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر الثمانينيات، في سياق نموذجي، ينبغي أن يكون هذا النهج متوازنًا بزيادة معادلة في الاستثمار الخاص، ولكن ذلك لم يحدث.

وبالتالي، بذلت مصر جهودًا عديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز أداء الادخار والاستثمار المحلي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد في السنوات الأخيرة بسبب عوامل عديدة، بما في ذلك:

· استقرار الاقتصاد.

· الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1995.

· التخفيف من القوانين لتسهيل الاستثمار عبر الحدود في أوائل الألفية.

توحد هذه العوامل أدى إلى ارتفاع مستمر في الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2000 و2007، وهو ما يعززه معدلات نمو اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

تأثير التجارة الدولية لمصر على الاقتصاد العالمي

بصفتها عضو في منظمة التجارة العالمية فإن تلعب مصر دورًا هامًا في التجارة الدولية.

إليك خمس طرق يؤثر بها اقتصاد مصر على الاقتصاد العالمي:

صادرات النفط والغاز: تعتبر مصر مصدّرًا هامًا للنفط والغاز وتساهم في استقرار أسعار الطاقة العالمية، كما تساهم في تلبية احتياجات الطاقة لمختلف الدول حول العالم.
السياحة: كوجهة سياحية رئيسية، يساهم قطاع السياحة في مصر في خلق فرص عمل وتوليد الإيرادات وتعزيز التحويلات الأجنبية.
التجارة: كعضو في منظمات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي، تساعد مصر على تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر ودول أخرى.
المنتجات الزراعية: بالإضافة إلى ذلك، تنتج مصر وتصدر منتجات زراعية مثل القطن والقمح، والتي تساعد في تلبية احتياجات الدول حول العالم.
النقل: تُعرف مصر بشكل شائع كواحدة من المراكز الرئيسية للتجارة والنقل، حيث تعتبر قناة السويس واحدة من أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم، وهذا مصدر كبير للإيرادات لمصر ونقطة عبور للبضائع والأشخاص الذين يتحركون بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

خاتمة

الموقع الاستراتيجي لمصر، واقتصادها المتنوع، وشراكاتها التجارية، وقطاعات الصادرات المختلفة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، جعلتها لاعبًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي.

في السنوات الأخيرة، قامت مصر بتحسين البنية التحتية التجارية وجذب الإستثمارات الأجنبية من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وتبسيط إجراءات الأعمال، هذه الإصلاحات ساعدت في تعزيز نمو التجارة في مصر.

بمزيد من الإصلاحات والاستقرار السياسي، فإن مصر في موضع جيد لأن تكون لها تأثير إيجابي أكبر على الاقتصاد العالمي في المستقبل.

إقرأ أيضا:

لماذا يتزايد أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر؟

تعويم الجنيه المصري وإلا افلاس مصر قريبا

أسباب وتداعيات تزايد طباعة الجنيه المصري بشكل سريع

لماذا يرفض السيسي الإستمرار في تعويم الجنيه المصري؟

التعويم القادم للجنيه المصري غصبا عن السيسي

السيسي: انهيار الجنيه المصري إلى 100 مقابل الدولار ممكن

مزايا وعيوب تعويم الجنيه المصري

كل ما نعرفه عن تعويم الجنيه المصري خلال مايو 2023

الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان

أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري