تدور مصر في حلقة من المعاناة بعد أن تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الصعبة، حيث يخشى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثورة جديدة في البلاد، لكن المؤكد أن التعويم القادم للجنيه المصري سيحدث غصبا عنه.
تحتاج الدولة المصرية إلى الدولارات وكي يتدخل إلى البلاد يجب تعويم الجنيه، والسعر العادل حاليا هو 38 جنيه لكل دولار، ويمكن أن يتحسن الوضع إذا ترك الجيش السوق وفتح الباب للمستثمرين واعتمدت مصر الشفافية.
إن الإصلاحات التي يقترحها صندوق النقد الدولي ووصفته صعبة بالفعل لكنها ضرورية وهي جيدة وسيكون لها نتائج إيجابية على المدى الطويل.
الإنتقال إلى سعر الصرف الحر إضافة إلى تخارج الدولة من الشركات وتعزيز مناخ الإستثمار في مصر سيغير قواعد اللعبة في السوق المصرية المهمة وسينهي الركود الحالي.
إذا كان الرئيس المصري ضد الإستمرار في التعويم لأنه يزيد من التضخم، فالحقيقة هي أنه مرت أشهر طويلة حاليا على آخر تعويم ولا يزال التضخم يرتفع بشكل مستمر في الوقت الذي بدأ ينخفض فيه بعدد من الدول النامية والناشئة.
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وشهدت أسعار الغذاء ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يونيو الماضي بنسبة تفوق 64 بالمائة، وذلك بسبب استمرار تداعيات تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.
ونتيجة لثالوث التضخم ونقص الدولار وسوء الأداء الحكومي البيروقراطي، تعاني الشركات غير النفطية في مصر من ركود اقتصادي يستمر للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
تعاني الحكومة المصرية من مشكلة خصاص الدولار، لذا تجد أن البنوك المصرية لا توفر الدولارات للأشخاص العاديين الذين يرغبون في استخدام مدخراتهم بالدولار لأغراض ضرورية مثل تسديد الإشتراك في الجامعات الأجنبية بالبلاد، وكذلك عان الكثير من المستوردين والتجار من هذه المشكلة.
عدد من السلع والمنتجات أصبح استيرادها إلى مصر صعبا بسبب رفض البنوك اصدار الدولارات لتتمة الصفقات التجارية، والسبب في ذلك أنها لا تملك الدولارات.
في المقابل يتلزم صندوق النقد الدولي وشركائه بانتظار الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاحات من أجل تشجيع الشركات والقطاع الخاص على الدخول بقوة نحو مصر وضخ الدولارات.
نظرًا للتضخم الشديد لا ترغب الحكومة في تنفيذ تعويم جديد أو تخفيض جديد في قيمة الجنيه، حيث ستؤدي هذه الخطوات إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات.
وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تساعد في استقرار قيمة الجنيه وتحسين الموازين التجارية الخارجية، ومع ذلك، يرغب المستثمرون الأجانب في الحصول على تخفيض جديد في قيمة الجنيه قبل الاستثمار، وذلك لتحقيق قيمة عادلة للاستثمارات التي يقومون بها.
وفقًا لوكالة بلومبيرج، من المتوقع أن يتأجل خطوة التعويم المرتقبة من قبل البنك المركزي حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2023، وذلك للحد من عجز الميزانية.
وهذا يعني أن خفض العملة من الممكن أن يحدث خلال الأشهر الحالية في أي وقت، وذلك من أجل استقطاب الإستثمارات من الخارج وتسريع برامج الخصخصة.
وفي أحدث تقرير لها قالت وحدة أبحاث “بي إم أي – PMI” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” أنه من المتوقع أن يحدث التعويم القادم للجنيه المصري وتنخفض قيمته بحوالي 20٪ أمام الدولار ليصل إلى 38 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري.
وتتوقع الحكومة المصرية أن تصل إيراداتها من العملة الصعبة المستهدفة بحلول عام 2026 إلى ما يقرب من 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس والخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من خدمات التعهيد والصادرات الرقمية.
إقرأ أيضا:
لماذا يرفض السيسي الإستمرار في تعويم الجنيه المصري؟
السيسي: انهيار الجنيه المصري إلى 100 مقابل الدولار ممكن
مزايا وعيوب تعويم الجنيه المصري
كل ما نعرفه عن تعويم الجنيه المصري خلال مايو 2023
الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي