تتجه الأنظار إلى المرحلة القادمة من مسلسل تعويم الجنيه المصري كي يصبح في النهاية عملة حرة خاضعة تماما لآليات العرض والطلب والسوق وفي حدود السياسة النقدية المصرية.
كما قلنا سابقا فإن التعويم لا مفر منه بالنسبة للعملة المصرية، خصوصا وأن الحكومة وافقت على الإصلاحات المالية التي يريدها صندوق النقد الدولي والتي تصب في مصلحة مصر والمستثمرين وأصحاب القروض التي حصلت عليها الدولة المصرية.
ومن المؤكد أن البنك المركزي المصري قد تجنب القيام بالتعويم الرابع قبل أو حتى خلال شهر رمضان، لما يشهده هذا الموسم من ارتفاع الإنفاق المالي وبالتالي التضخم.
بعد نهاية رمضان من المرتقب أن يبدأ البنك المركزي عملية التعويم، والتي يمكن ان تحدث على الأغلب خلال شهر مايو.
بكل تأكيد تعويم جديد يعني انخفاض العملة المصرية التي تبدو حاليا بسعر أعلى من سعر الصرف الحقيقي، وهو ما يجعلنا نطرح أسئلة مهمة، هل سيكون التعويم مجددا جزئيا أم هذه المرة كليا؟ إلى أين يتجه سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي؟
تشير التقديرات والمعلومات التي بحوزتنا، أن البنك المركزي حتى الآن يفضل التعويم تدريجيا على التعويم الكلي مرة واحدة، وإن كانت بعض الحسابات تؤكد أنه من الأفضل أن يكون هناك تعويما كليا هذه المرة وإلا فإن هذه السياسة ستزيد من الإنخفاض على المدى الطويل إلى مستويات قياسية قد لا تصل إليها العملة المصرية من خلال تعويم سريع وكلي حاسم.
من جهة أخرى بينما تقول بعض المصادر أن سعر الدولار سيرتفع مقابل إلى 35 جنيها، يبدو 38 جنيها هدفا معقولا أيضا وغير مستبعد.
سعّر تجار الذهب قيمة العملة الأميركية بنحو 44.4 جنيه للدولار، بناء على سعر غرام الذهب عيار 24 عالمياً في مصر، وهذه إشارة أخرى إلى أن التعويم التدريجي لم يعد جيدا ومن الأفضل أن يكون التعويم كليا وحاسما كي يكون هناك سعر عادل وإلا فإن التجار والمضاربين سيدفعون العملة المصرية إلى مستويات منخفضة جدا.
بشكل عام تشير التوقعات أيضا أنه من غير المستبعد أن تنهار العملة المصرية هذا العام إلى 50 جنيها لكل دولار، وما أن تتدفق الأموال الساخنة والإستثمارات ويرتفع الاحتياطي النقدي المصري حتى يبدأ الجنيه في التعافي.
لكن كلما تأخر تنفيذ إصلاحات مصر التي يوصي بها صندوق النقد الدولي وارتفعت إلتزامات خدمة الديون بينما لا يتحسن الإحتياطي النقدي المصري كثيرا، كلما انخفضت العملة المصرية في السوق السوداء وتراجعت ثقة المستثمرين والمتعاملين والتجار بالتسعير الرسمي للعملة.
وكالة التصنيف S&P تتوقع أن يبلغ انخفاض قيمة العملة المصرية 53% خلال 12 شهراً حتى نهاية يونيو المقبل، وهذا يعني أن العملة المصرية ستواصل انخفاضها بشكل كبير الفترة القادمة.
ستكون الإصلاحات قاسية بكل تأكيد لكنها تقدم وعودا مغرية بالنسبة لمصر، حيث سيصبح اقتصادها ليبرالي بشكل حقيقي، يتراجع فيه دور الدولة من التنافس وخنق الاقتصاد إلى دور رقابي تنظيمي لمصلحة الجميع، ويشجع بالفعل على استقطاب المصانع والشركات وخفض البطالة وزيادة الإستثمار في العقارات وسوق البورصة المصرية وما إلى ذلك من الأسواق المالية المصرية.
في حال نجاح الإصلاحات من خلال تنفيذها في أسرع وقت ممكن وبالطريقة الصحيحة، سيتجاوز الشعب المصري هذه الأزمة خلال السنوات القادمة وستكون هذه المرحلة القاسية مجرد ذكرى في التاريخ.
وتعد المرحلة المقبلة مهمة للرئيس السيسي، خصوصا وأن انتخابات 2024 الرئاسية تقترب، وعليه اقناع الشعب المصري بأن ما يقوم به في صالحهم وإلا فإن خروجه من المشهد بشكل سيء مسألة وقت فحسب.
إقرأ أيضا:
الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان
بدون تعويم الجنيه افلاس مصر مؤكد قبل 2026
تأجيل التعويم الرابع للجنيه المصري إلى ما بعد رمضان
بعد التعويم الرابع للجنيه المصري هناك تعويم خامس وسادس أيضا!
بدون تعويم الجنيه افلاس مصر مؤكد قبل 2026
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
