بعد سنوات من نجاح الإصلاحات المالية التي أقدمت عليها مصر بمساعدة صندوق النقد الدولي، تواجه القاهرة خطرين مهمين وهما الإفلاس أو حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية تؤدي إلى سقوط الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الحقيقة أن أزمات مصر خطيرة في الوقت الحالي وأغلبها خارجية، وهي تؤثر على الداخل المصري وتجعله متوترا وهشا.
أزمة سد النهضة وتهديد الأمن المائي لمصر
من المتوقع أن تتصاعد التوترات بين إثيوبيا ومصر بشأن السد المثير للجدل على النيل الأزرق خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث يمثل موسم الأمطار المرحلة التالية في ملء الخزان.
يمثل النزاع بالفعل أحد أخطر الألغاز الدبلوماسية في العالم في وقت يجعل تغير المناخ فيه ندرة المياه قضية أكثر خطورة.
في فبراير من هذا العام، بدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من احتجاجات المصب من مصر والسودان.
السد هو مشروع رئيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي يحتاج المشروع ليؤتي ثماره الآن أكثر من أي وقت مضى، وسيسمح السد لأبي الذي يعاني من حرب أهلية مدمرة في تيغراي والاقتصاد المتعثر بإثارة المشاعر القومية.
في غضون ذلك، يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اضطرابات سياسية في الأشهر المقبلة بسبب تعرض الاقتصاد المصري بشكل خاص للتداعيات العالمية لحرب أوكرانيا.
بعد تأطير السد باعتباره تهديدًا وجوديًا لمصر، فإن استكماله من قبل إثيوبيا يحمل تكاليف سياسية باهظة على السيسي، ومع ذلك فلا هو ولا أبي يستطيع تحمل خوض الحرب بشأن هذه القضية.
واجهت إثيوبيا انتقادات شديدة وعقوبات من الولايات المتحدة بسبب نزاع تيغراي، وتعتقد أديس أبابا أن واشنطن فضلت الموقف المصري بشأن السد، لهذا لا تستطيع واشنطن تقديم نفسها على أنها وسيط محايد.
حتى الآن، اتخذت إدارة بايدن موقفا متعاطفا مع القاهرة من السد، ومن غير المرجح أن تتخذ موقفا أكثر حيادية لأن الولايات المتحدة حريصة على مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا في ظل الجهود الأمريكية والأوروبية لخفض واردات الغاز الروسي.
خسائر مصر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا
رغم أن مصر من الدول التي يمكن أن تستفيد من غزو روسيا لأوكرانيا بفضل ارتفاع صادرات الغاز، إلا أنها متضررة بقوة من ارتفاع أسعار القمح والغذاء العالمي والطاقة.
تعاني الدولة العربية من انفجار سكاني هائل، وموارد للزراعة قليلة بالنظر إلى أنها دولة تغلب عليها الصحاري، وتعتمد بالأساس على مياه النيل، وهو ما يجعل الأمن الغذائي في هذا البلد معرضا للإنهيار.
مصر، التي اعتمدت تقليديًا على إمدادات القمح الأوكرانية والروسية الرخيصة لتلبية الطلب المحلي، وافقت على استيراد القمح الهندي.
ومن جهة أخرى تعاني مصر من هروب الإستثمارات الأجنبية فيما تعاني الدول النامية مثل الصين وتركيا والأرجنتين من الظاهرة فسها، ولهذا السبب تخطط الحكومة لطرح شركات الجيش في البورصة وتم أيضا تخفيض الجنيه المصري لجلب الإستثمارات.
ويعاني المواطن المصري أكثر من التضخم العالمي وارتفاع الأسعار، ما يهدد الأمن القومي لهذا البلد الذي عان من اضطرابات كبيرة بعد 2011.
هل افلاس مصر وارد الآن؟
تواجه مصر، أكبر دولة في المنطقة من حيث عدد السكان، العديد من الرياح المعاكسة، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 6٪ هذا العام، قبل أن ينخفض بما يقارب نقطة مئوية إلى حوالي 5٪ نمو في عام 2023.
ومن المتوقع أن تؤدي أسعار القمح المرتفعة إلى زيادة فاتورة الواردات لدول الشرق الأوسط بنحو 9 مليارات دولار، وبين مليار و 2 مليار دولار لمصر.
مع توقع وصول التضخم إلى 10.4٪ هذا العام في مصر، خففت الحكومة أسعار الصرف وانخفضت قيمة العملة بنسبة 15٪ في الأسابيع الأخيرة، واتخذت إجراءات لمنع ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم.
تواصلت مصر منذ ذلك الحين مع صندوق النقد الدولي لاستكشاف تمويل إضافي، في وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت كبرى شركات الطاقة السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بتقديم حوالي 22 مليار دولار لمصر لدعم اقتصادها المتعثر.
وكان نحو خمسة مليارات دولار منها ودائع سعودية في البنك المركزي المصري، وجاء الباقي في شكل صفقات استثمارية من الإمارات وقطر.
تعاني مصر من ارتفاع متسارع في الدين الخارج والذي تتجاوز 145 مليار دولار أمريكي، لكن رغم ذلك لا تزال في موقف أفضل من دول أخرى في المنطقة مثل تونس ولبنان والسودان.
لكن رغم ذلك يتميز النظام المالي المصري بقوته، وهي تسدد ديونها، وإلى الآن هي منسجمة في لعبة الإقتراض والتسديد مثل بقية دول العالم الموثوقة، لهذا لا نرى أن افلاسها وارد حاليا.
احتمال سقوط عبد الفتاح السيسي
من الصعب التنبؤ بما قد يحدث في مصر وحتى دول المنطقة في الأشهر والسنوات القادمة، لكن بطبيعة الحال استمرار الغلاء وتراجع قيمة العملات وارتفاع تكاليف المعيشة قد تدفع مجددا الشباب إلى الشوارع.
هذا أمر يدركه جيدا النظام المصري الذي يعمل على معالجة الأزمات ومواجهة الملفات الاقتصادية التي تهدد الأمن القومي ومكتسبات القاهرة في مواجهة الإرهاب.
ربما قد تضطر الأنظمة في المنطقة لتقديم بعض التنازلات، ومنها الرفع من سقف حرية التعبير واطلاق مبادرات للحوار الإجتماعي والقيام بتعديلات حكومية مهمة ومكافحة الفساد بشكل أقوى.
إقرأ أيضا:
دور روسيا وأمريكا في هبوط الجنيه المصري
وصفة مصرية لجعل الجزائر واقعية وشريكة المغرب
تصدير الغاز الإسرائيلي إلى لبنان والأردن ومصر وسوريا والعراق
هذا وقت عملة الجنيه المصري الرقمي
خطة تنمية الموارد المائية في مصر بحلول 2037
