رغم تعهد دول الخليج العربي على ضخ المليارات من الدولارات في مصر من خلال الإستحواذ على الشركات المطروحة للخصخصة وزيادة الإستثمارات إلا أنها متفقة على ضرورة تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي الملحة والحكيمة.
وإليك شروط دول الخليج العربي التي يجب أن تعمل القاهرة على تنفيذها لمصلحتها ولمصلحة المستثمرين وشعبها أيضا:
الحد من مشاركة الدولة والجيش في الإقتصاد
رغم تحرير الإقتصاد المصري منذ عهد الرئيس الراحل السادات بشكل واضح ومن ثم الرئيس الراحل حسني مبارك، إلا أن تدخل الجيش عاد بقوة إلى الساحة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي.
عانت مصر اقتصاديا بشدة بعد سقوط مبارك، ونتيجة لذلك وبعد حكم الإخوان القصير، تدخل الجيش بأدواته وامكانياته لإنشاء عشرات الشركات التي توفر منتجات أرخص حيث تدعمها هذه المؤسسة.
وبالفعل استفادت شرائح كبيرة من الشعب المصري من الوصول إلى سلع ومنتجات أساسية وأخرى يتم انتاجها محليا بسعر أرخص غير أن الأمر لم يكن جيدا لميزانية الدولة والمؤسسة العسكرية التي تستنزف ميزانياتها في تقديم الدعم، ومن جهة أخرى أصبحت المنافسة في الكثير من القطاعات صعبة للغاية لأن مؤسسات الجيش والحكومة لديها ميزات تنافسية أفضل، وكان ذلك إشارة سلبية للمستثمرين الأجانب.
اليوم كي يعود المستثمرين إلى مصر وتدخل الشركات الأجنبية لإنشاء الشركات والمصانع وتستفيد من اليد العاملة الكثيرة والرخيصة، يجب أن تضمن القاهرة للجميع أن مشاركة الجيش في الاقتصاد ستكون منخفضة جدا أو حتى منعدمة تماما.
لهذا السبب تخطط القاهرة لطرح عشرات الشركات المملوكة للدولة، بل عن قناة السويس وعدد من الموانئ قد يتم طرح الشركات التي تشغلها في البورصة المصرية.
ستضرب القاهرة أكثر من عصفور بحجر واحد من خلال هذه الخطوة، منها استقطاب المليارات من الدولارات وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، ثانيا جلب الاستثمارات الخارجية أكثر، زيادة فرص العمل من خلال القطاع الخاص.
تعويم الجنيه المصري كاملا
وتراقب دول الخليج في الوقت الراهن تنفيذ مصر للإصلاحات التي تشرف عليها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومنها تحرير وتعويم كامل للجنيه المصري وتوقف البنك المركزي عن حرق المليارات من الدولارات في تثبيت سعر الصرف عند مستوى معين كما كان يفعل في الماضي.
لطالما كانت هناك خطة لتحرير الجنيه بشكل كلي وهذا بشكل أوضح منذ 2003، لكن قادرة مصر على مر التاريخ كانوا يتفادون العمليات الجراحية الكبيرة في مقابل تفضيل المسكنات والمساعدات المالية الخارجية لتفادي اضطرابات اجتماعية كبرى.
حاليا لم يعد لدى مصر أي مفر من تعويم الجنيه كليا وهذا شرط أساسي حتى من دول الخليج التي وضعت 13 مليار دولار من الودائع في البنك المركزي المصري للحصول على الفائدة، وقد بدا جليا أن البنك المركزي قد استخدم بعض تلك الودائع في دعم الجنيه المصري حيث طلب من شركائه الخليجيين تمديد مهلة إضافية للودائع التي وضعوها لديه.
اعتماد مصر على نفسها ومواردها
تحولت مصر حسب مراقبين خليجيين في العقود الأخيرة إلى دولة اتكالية واعتمادية على الخليج العربي، إذ كل مر تتعرض فيه لأزمة مالية تطلب من الخليجيين التدخل لإنقاذها.
ورغم أن تلك الدول تعي تماما أهمية مصر للأمن في الشرق الأوسط والخليج العربي، إلا أنه تريد مصر أقوى وليس حليفا يعتمد عليهم.
ولدى مصر موارد كبيرة إلا ان الإنفجار السكاني من أشد الأسباب التي جعلت الإصلاحات السابقة وموجات التنمية لا تعم الجميع.
لهذا ستعمل الحكومة بكل السبل المشروعة في الحد من التوالد العبثي، إضافة إلى تقديم الدعم النقدي للأسر التي تحتاج إلى ذلك وإخراج الأغنياء والطبقة المتوسطة من برامج الدعم الحكومي المخصصة للفئات الهشة.
إقرأ أيضا:
هل يحل منجم السكري مشكلة ديون مصر المتنامية؟
تداعيات خفض تصنيف مصر الائتماني إلى B3 وخطورته
سقوط السيسي في مصر قد يحدث بمباركة السعودية والخليج العربي
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
عن احتمال افلاس مصر وسقوط عبد الفتاح السيسي
مصير الإقتصاد المصري بعد ثورة جديدة لإسقاط السيسي أو غيره
ماذا يحدث عند افلاس الدولة ماذا يعني ذلك للبلد الفاشل؟
تركيا أردوغان تتخلى عن مشروع الإسلام السياسي الفاشل
سبب انقطاع الكهرباء في مصر بشكل متكرر يوميا
تراجع معدلات الإنجاب والزواج بسبب انهيار الجنيه المصري