يبدو أن صفقة رأس الحكمة لن تكون الأخيرة والتي ستجلب لمصر في النهاية 150 مليار دولار ومضاعفة عدد السياح، فهناك صفقات أخرى في الطريق تستهدف الساحل المصري.
وهناك مفاوضات مصرية سعودية حول صفقة أخرى، كما ان الشركات العقارية الإماراتية والخليجية الأخرى مهتمة بالإستثمار في مشاريع بالساحل المصري.
لكن لماذا تشتري الإمارات ودول الخليج الساحل المصري وتتسابق إلى الإستثمار فيه؟
الأزمة الإقتصادية المصرية فرصة استثمارية
في الأزمات تتزايد الفرص التي يمكن اقتناصها بأقل الأسعار الممكنة، وتقدم مصر اليوم فرصة ثمينة للشركات العقارية والسياحية التي تبحث عن الإستثمار في دول ومناطق سياحية والإستفادة من الصعود القادم.
ولدى مصر خطط للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، وهذا هدف طموح يؤكد على أن الإستثمار في السياحة المصرية والقطاع العقاري حاليا سيعود على المستثمرين بنتائج جيدة في المستقبل.
وتبحث دول الخليج العربي عن الفرص الإستثمارية وهي التي تتسابق مع الوقت لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط الذي لن تصمد أسعاره طويلا وبدأ مسيرة الهبوط منذ العام الماضي.
وكما تسابق الخليجيين خصوصا قطر لشراء العقارات والإستثمار في المدن التركية من قبل مع انهيار الليرة التركية، يحدث الأمر نفسه مع مصر في ظل انهيار الجنيه المصري.
انقاذ مصر من السقوط بسبب الأزمة المالية
اختارت دول الخليج العربي الوقوف مع مصر خصوصا الإمارات العربي المتحدة التي تخلت عن إصرارها على تعويم الجنيه المصري قبل ضخ الإستثمارات.
وقد أعرب السيسي عن امتنانه لدولة الإمارات لقرارها مد يد العون لمصر من خلال تقديم الدعم المالي الذي تحتاجه بشدة اليوم.
وتخشى الإمارات ودول الخليج عموما من انهيار مصر التي تعد دولة مستقرة امنيا في منطقة غير مستقرة، حيث دخلت إسرائيل وغزة الحرب، وهناك حرب في السودان، إضافة إلى استمرار الإنقسام الليبي.
ومع المنح والسيولة والاستثمارات التي تلقتها، أصبح من الأسهل على مصر الحصول على قروض من بقية دول العالم، كما حظيت بدعم صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي في نظرتها لآفاقها.
وكانت مصر قد اقترضت المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة لتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، مثل العاصمة الجديدة وبناء المدن الجديدة إضافة إلى ربط السكك الحديدة وتحديثها ولا ننسى توسيع قناة السويس، لكن معظم المشاريع تتطلب وقتا أطولا كي تعود بفائدة مالية على الدولة المصرية.
وتنفست القاهرة الصعداء بعد الإعلان عن الصفقة الإستثمارية وبداية ضخ المليارات من الدولارات في النظام المالي المصري.
جاذبية الساحل المصري للإستثمارات الأجنبية
يتمتع الساحل المصري بموقع جغرافي ممتاز على البحر الأبيض المتوسط، ويعد بوابة للتجارة بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويمكن أن يستضيف المدن السياحية وأيضا التصديرية والتجارية.
ويعد الساحل المصري وجهة سياحية رئيسية، حيث تتوافد إليه السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بشواطئه الجميلة والمنتجعات السياحية الفاخرة، ويمكنه أن ينافس نيوم والمشاريع السعودية والخليجية الصاعدة لذا من مصلحة الإمارات الإستثمار فيه.
لكن حتى السعودية لا تريد الإعتماد على سياحتها المحلية المزدهرة ومن مصلحتها الإستثمار في الساحل المصري وشراء الأراضي هناك وإقامة مشاريع سياحية ضخمة.
قامت الحكومة المصرية بالإستثمار في تطوير البنية التحتية للساحل المصري، مثل الطرق والمطارات والموانئ، مما يعزز الوصول إلى المناطق الساحلية ويسهل النقل والتجارة.
وتوفر السوق المصرية فرصًا اقتصادية كبيرة في مجالات متنوعة مثل السياحة، والعقارات، والزراعة، والطاقة، والتصنيع، والخدمات المالية، ومع انهيار العملة المحلية ينتظر المستثمرين التعويم وتوحيد سعر العملة واختفاء السوق السوداء للتحرك.
صفقات ذات صبغة سياسية
منذ 1960 وإلى الآن لطالما تدخلت دول الخليج لإنقاذ مصر في أسوأ أزماتها، وهذا لأنها تعتقد أن أمن مصر من أمنها القومي وسقوط هذا البلد العربي الكبير سيكون ضربة للأمن القومي العربي والخليجي.
وتعاني مصر هذه المرة من أزمة اقتصادية ومالية إلى جانب ضغوط كبيرة في ملف حرب غزة، إلى جانب ملف سد النهضة الذي لا يزال مفتوحا والتطورات في السودان وليبيا التي تهدد الأمن القومي المصري.
كل هذا يدفع الخليجيين إلى التدخل لإنقاذ مصر مرة أخرى، من خلال دبلوماسية الإنقاذ التي يمارسونها مقابل مكاسب سياسية وتعزيز العلاقات الخليجية المصرية.
إقرأ أيضا:
خصخصة مطارات مصر قرار صائب: ما هي فوائده؟
ما مصير تعويم الجنيه المصري بعد صفقة رأس الحكمة؟
صفقة رأس الحكمة: الإمارات تنقذ مصر من الإفلاس مؤقتا
نزوح شعب غزة من رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية قانوني
مصر: توقعات سعر الدولار بعد التعويم الجزئي الأول لعام 2024