لا يستبعد الرئيس المصري انهيار الجنيه المصري إلى 100 لكل دولار في حال التعويم الكلي، جاء ذلك في سلسلة من التصريحات التي أدلى بها مؤتمر للشباب أمس الأربعاء.
تبدو تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضحة حيث أكد رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الأسعار ويهدد الأمن القومي للبلاد.
تواجه مصر أزمة في نقص النقد الأجنبي منذ مارس من العام الماضي، بسبب التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وزيادة فاتورة الواردات المستوردة من الخارج.
وحاولت الحكومة التصدي لهذه المشكلة من خلال ترشيد الاستيراد وزيادة موارد الدولة من تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة.
وفي تعليقه على حديث المشاركين بالمؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، أعلن الرئيس المصري رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأشار إلى أنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار مما سيتسبب في زيادة أسعار السلع.
وأكد السيسي على تمسكه برفض التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه، دون توضيح المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى ان ذلك قد لا يعجب أطرافا لم يسميها، وهي صندوق النقد الدولي ودول الخليج العربي التي تطلب منه تعويم الجنيه بشكل كلي واجراء إصلاحات حقيقية.
في أكتوبر الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن التحرير الكامل لسعر الصرف، وبعد تنفيذ هذا الإصلاح، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وثبت على هذا السعر لعدة أشهر.
وقد انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وصل إلى متوسط قيمة 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي.
أشار الرئيس المصري أيضا إلى أنه مع التعويم قد يحدث انهيار الجنيه المصري إلى 100 لكل دولار، وهو أبعد من توقعات أكثر المتشائمين بمستقبل العملة المصرية.
وكشف عن احتياج بلاده إلى ما بين 80 إلى 90 مليار دولار لتلبية حجم الطلب على الاستيراد، داعيا الشباب إلى الإستثمار في الصناعة المحلية لتقليل الإعتماد على الخارج الفترة القادمة.
وأضاف أن هناك قائمة بـ150 سلعة مستوردة يمكن تصنيعها محليًا لتوفير 25-30 مليار دولار سنويا، ومن شأن تنفيذ ذلك ان يوفر الكثير من فرص العمل ويقلل من التضخم المحلي إضافة إلى زيادة الصادرات على حساب الواردات.
تبدو خطط الحكومة المصرية طموحة فعلا لكنها تحتاج إلى وقت كبير، في هذا الوقت يجب حل المشاكل المستعجلة، وزيادة تدفق الدولارات من الخارج، وهو أمر غير وارد على المدى القصير دون تخفيض للعملة المصرية خصوصا وان السعر الحقيقي للعملة أقل من السعر الذي يحدده البنك المركزي المصري.
يطالب المقرضون الحكومة بالحد من المحسوبية والفساد والسماح لمزيد من الاستثمار الأجنبي في القطاع الخاص بالنمو بالفعل، فيما يتمسكون بالتعويم والإنتقال إلى سعر الصرف الحر وإيقاف تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الجنيه المصري والتركيز بدلا من ذلك على معالجة مشكلة الديون والإفراج على السلع في الموانئ وتوفير الدولارات للمستوردين.
ولن تكون مصر الدولة الوحيدة التي تنهار عملتها إلى 100 مقابل الدولار في شمال أفريقيا، حيث سبقتها إلى ذلك الجزائر التي تتبع سياسات نقدية مثيرة للجدل مثل طباعة الدينار بدون غطاء وأيضا تجنب الاستدانة الخارجية وتفضيل الاستدانة من الشعب، لكن الأمر سيكون كارثيا لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
إقرأ أيضا:
مزايا وعيوب تعويم الجنيه المصري
كل ما نعرفه عن تعويم الجنيه المصري خلال مايو 2023
الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
