عندما أرسل المدفوعات النقدية إلى المستقلين في مصر ممن أتعامل معهم، أفضل أن أدفع لهم بالدولار الأسود، سعره أعلى من سعر الدولار في السوق الرسمية والفرق بينهما 7 إلى 8 جنيهات تضاف إلى جيوبهم.
والحقيقة لا أحد يفضل أن يبيع الدولار بسعر 31 جنيها تقريبا بينما يمكنه بيع الدولار في مصر بسعر 38 جنيها، وهذا بينما يخدم مصلحة المصريين الذين يعملون بالدولار عن بعد، فهو لا يصب كثيرا في مصلحة النظام المصري الذي يريد استقطاب الدولارات بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية.
منذ أن صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفضه التعويم لأنه سيضر المصريين، تناقلت وسائل الإعلام المصرية وحتى الدولية انهيارا في أسعار الدولار الأسود في مصر.
والحقيقة أن أي شخص يمكنه التحقق بسهولة من كذب تلك الإدعاءات، لا تزال السوق السوداء تعمل وبنطاق واسع، وهي تشتري الدولارات وتبيعه بأسعار أعلى من سعر السوق الرسمية.
لن تختفي السوق السوداء وستظل تعمل وهي سوق تراهن على أن كل دولار حاليا يصل سعره إلى 40 جنيها، ويعرف المتعاملين فيها بأن أسعار السوق الرسمية غير واقعية.
كي تختفي هذه السوق وتعود الدولارات للضخ من خلال القنوات الرسمية، يعرف النظام المصرفي المصري الحل جيدا، وهو التعويم الكامل والرسمي.
نعم هذا سيضر القدرة الشرائية للمصريين لكن في النهاية سيقضي على السوق السوداء والمضاربات على المدى الطويل ويؤدي إلى استقرار النظام المصرفي والأهم تجنب الإفلاس.
تعرف السوق السوداء أن الجنيه المصري يفقد قيمته الحقيقية، وقد يتزايد الفارق أكثر، ثم تضطر الحكومة إلى عملية خفض، ربما من 31 جنيها حاليا إلى 35 جنيها، وهذا كي تقنع الناس بتحويل الدولارات إلى جنيهات في القنوات الرسمية والبنوك.
حاليا ما يحدث في مصر هو ما يحدث من قبل في السودان وسوريا ولبنان، ترفض الحكومة تسعير عملتها بشكل عادي أو تعويمها، فيما تعمل السوق الموازية على تسعير العملة بشكل أرخص أكثر، وكلما أصبح الفرق كبيرا اضطرت الحكومة إلى تخفيض عملتها.
عوض أن تنتهي الأزمة عند حد معين تستمر وتصبح أكبر، ومسألة سنوات قليلة تفقد العملة معظم قيمتها وتصبح ضمن الأرخص في العالم.
بالطبع مصر أكثر استقرارا من تلك الدول ولديها الإمكانيات لتجاوز أزمتها، لكن هناك خريطة طريق يجب أن تتبعها لحل الأزمة، ونعم ستكون الأضرار كبيرة حاليا وعلى المدى القصير لكن على المدى المتوسط والطويل سيتجاوز هذا البلد أزمته مثل بلدان كثيرة عانت من انهيار العملات مثل دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية…
السوق السوداء للعملات (أو السوق السوداء للصرف) هي نظام غير رسمي لتداول العملات الأجنبية أو العملات الوطنية خارج النظام المالي الرسمي والقوانين والتنظيمات المعترف بها. تتميز السوق السوداء بعدم وجود إشراف حكومي أو رقابة رسمية عليها.
تعتبر السوق السوداء للعملات وجهًا مظلمًا لتداول العملات وغالبًا ما ينشط في الدول التي تفرض قيودًا على تحويل العملات أو تعاني من انقطاعات في السيولة المالية أو تعاني من تدهور في الاقتصاد، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة، إلا أنه يُقدر أن حجم التداول في السوق السوداء للعملات يمكن أن يكون كبيرًا.
يتم تنفيذ صفقات العملات في السوق السوداء عبر وسطاء غير رسميين أو من خلال شبكات غير قانونية، يمكن أن يتم تداول العملات بأسعار تختلف عن سعر الصرف الرسمي، ويمكن أن تتأثر بالعوامل الإقتصادية والسياسية والقانونية والأمنية.
عندما يفقد النظام المصرفي ثقة الجمهور بسبب أزمات مالية أو عدم استقرار سياسي، يمكن أن يلجأ الأفراد إلى السوق السوداء لتحويل أموالهم أو الحفاظ على قيمتها، وفي مصر هذا ما يحدث حاليا.
تزدهر السوق السوداء للعملات عادة في الأوقات التي تواجه فيها البلدان تحديات اقتصادية أو مالية أو سياسية، وهذا هو الواقع في مصر.
إقرأ أيضا:
لماذا يرفض السيسي الإستمرار في تعويم الجنيه المصري؟
السيسي: انهيار الجنيه المصري إلى 100 مقابل الدولار ممكن
مزايا وعيوب تعويم الجنيه المصري
كل ما نعرفه عن تعويم الجنيه المصري خلال مايو 2023
الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
