تستعد الولايات المتحدة لاستقبال الكونغرس الأكثر تمثيلًا للمثليين والمثليات ومجتمع الميم في تاريخها، بعدما أسفرت الانتخابات النصفية التي جرت يوم 3 نوفمبر 2026 عن فوز 17 مرشحًا يعلنون انتماءهم إلى مجتمع +LGBTQ، في رقم قياسي جديد تزامن مع انتصار الديمقراطيين واستعادتهم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
واحتفل تجمع المساواة في الكونغرس الأمريكي (Congressional Equality Caucus) بالنتائج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، الخميس 5 نوفمبر، معلنًا أن الكونغرس الـ120 سيكون «الأكثر مثلية في التاريخ»، في وصف أثار تفاعلات متباينة بين المؤيدين لحقوق مجتمع الميم والمحافظين الدينيين.
وكتب التجمع أن الشعب الأمريكي عبّر عن صوته في الانتخابات، وأن الكونغرس المقبل سيشهد أكبر حضور معروف للمشرعين المنتمين علنًا إلى مجتمع الميم، قبل أن يختتم منشوره بدعوة إلى بدء العمل.
وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية لأنها تأتي وسط خلافات سياسية وقانونية متصاعدة بشأن حقوق المتحولين جنسيًا، والحماية من التمييز، والحريات الدينية، وهي قضايا يتوقع أن تشهد نقاشات جديدة عندما يتولى الكونغرس المنتخب مهامه في يناير 2027.
17 مشرعًا من مجتمع الميم يدخلون الكونغرس الأمريكي
بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بليد المتخصصة في قضايا مجتمع الميم يوم 4 نوفمبر، فاز 17 مرشحًا من أصل 18 مرشحًا معلنًا عن انتمائه إلى المجتمع في سباقات الكونغرس التي شملها رصدها.
ويشمل التمثيل الجديد عضوين في مجلس الشيوخ و15 عضوًا في مجلس النواب، وهو أعلى عدد معروف من المشرعين الذين يعلنون علنًا هويتهم الجنسية أو الجندرية في تاريخ المؤسسة التشريعية الأمريكية.
ومن المهم التمييز بين وصف «الكونغرس الأكثر مثلية»، الذي استخدمه تجمع المساواة بصورة احتفالية، وبين طبيعة التمثيل الفعلي، الذي يشمل مثليين ومثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولين جنسيًا، وليس المثليين وحدهم.
وسيضم مجلس النواب تسعة أعضاء أعيد انتخابهم، إلى جانب ستة أعضاء جدد، بينما يشهد مجلس الشيوخ دخول شخصية تاريخية جديدة.
وجميع المشرعين الـ17 المنتمين علنًا إلى مجتمع الميم والذين شملتهم هذه الإحصائية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي.
أول رجل مثلي يُنتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي
من أبرز نتائج الانتخابات فوز الديمقراطي كريس باباس بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشير، ليصبح أول رجل يعلن مثليته الجنسية يفوز بعضوية المجلس في التاريخ الأمريكي.
وتغلب باباس على الجمهوري جون سونونو، الذي سبق أن شغل المقعد بين عامي 2003 و2009، بعدما حصل على نحو 56% من الأصوات، مقابل نحو 42% لمنافسه.
وكان باباس، البالغ من العمر 46 عامًا، يشغل مقعدًا في مجلس النواب منذ عام 2019، ويُعرف بمواقفه الداعمة لحقوق المثليين، إلى جانب تركيزه على القضايا الاقتصادية والرعاية الصحية ومكافحة الفساد.
وخلال احتفاله بالفوز، ظهر إلى جانب زوجـه فان بنتلي، وأكد اعتزازه بحياته الشخصية وبالناخبين الذين منحوه ثقتهم.
وسينضم إلى السيناتورة الديمقراطية تامي بالدوين من ولاية ويسكونسن، التي أصبحت عام 2012 أول امرأة مثلية معلنة تُنتخب إلى مجلس الشيوخ.
وجوه جديدة من مجتمع الميم في مجلس النواب
شهدت انتخابات مجلس النواب وصول عدة شخصيات جديدة من مجتمع الميم إلى الكونغرس، من بينها جي دي فورد، الذي فاز بمقعد ولاية إنديانا بعد تغلبه على النائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز.
وأصبح فورد أول عضو مثلي معلن يُنتخب إلى الكونغرس عن الولاية، في نتيجة لافتة بسبب التاريخ الانتخابي المحافظ للدائرة التي فاز بها.
وفي ميشيغان، فاز الديمقراطي جيريمي موس بمقعد في مجلس النواب، ليصبح أول رجل مثلي معلن يمثل الولاية في الكونغرس.
كما شهدت النتائج فوز جوانا ميندوزا عن أريزونا، وكايت كونلي عن نيويورك، ومارني فون ويلبرت وسكوت وينر عن كاليفورنيا.
ومن بين الشخصيات التي احتفظت بمقاعدها النائبة سارة ماكبرايد عن ديلاوير، التي أصبحت عام 2024 أول شخص متحول جنسيًا يُنتخب إلى الكونغرس، إلى جانب مارك تاكانو ومارك بوكان وريتشي توريس وشاريس ديفيدز.
وتعكس هذه النتائج اتساع الحضور العلني لمجتمع الميم داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، بعدما كان الوصول إلى المناصب الفيدرالية أكثر صعوبة على المرشحين الذين يعلنون هوياتهم الجنسية أو الجندرية.
المحافظون المسيحيون ينتقدون الاحتفال بالكونغرس الأكثر مثلية
أثار إعلان تجمع المساواة ردود فعل انتقادية داخل الأوساط المسيحية المحافظة، خصوصًا بعد استخدام وصف «الكونغرس الأكثر مثلية» للاحتفال بنتائج الانتخابات.
ونشرت مجلة Decision، التابعة لمؤسسة بيلي غراهام الإنجيلية، مقالًا يوم 6 نوفمبر انتقدت فيه احتفاء الديمقراطيين بهذا الإنجاز، واعتبرته امتدادًا للتحولات الاجتماعية التي يعارضها المحافظون الدينيون في الولايات المتحدة.
واستعاد المقال تصريحات قديمة للمعلق المحافظ إريك إريكسون، الذي حذر منذ سنوات من أن الخلاف حول المثلية الجنسية لن يبقى محصورًا في الاعتراف القانوني بالعلاقات بين البالغين، بل سيمتد إلى قضايا حرية المعتقد والتعبير والخدمات التجارية.
ويخشى بعض المحافظين من أن تؤدي قوانين مكافحة التمييز إلى فرض التزامات تتعارض مع معتقدات المؤسسات والأفراد الدينيين، خصوصًا في المسائل المتعلقة بالزواج والتعليم والخدمات المقدمة للجمهور.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن حقوق مجتمع الميم أن توسيع الحماية القانونية ضروري لمنع التمييز في العمل والسكن والخدمات العامة، وأن الحقوق المدنية يجب ألا تتوقف على المواقف الدينية للمجتمع.
وتعكس هذه المواقف خلافًا أمريكيًا مستمرًا بشأن كيفية الموازنة بين حرية المعتقد الديني والحماية القانونية من التمييز.
هل يستطيع الديمقراطيون توسيع حقوق مجتمع الميم؟
يأتي الرقم القياسي الجديد بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس، ما يمنحهم قدرة أكبر على طرح مشروعات قوانين تتعلق بالحقوق المدنية وإجراء جلسات رقابية بشأن سياسات الإدارة الجمهورية.
ومن أبرز التشريعات التي يدعمها تجمع المساواة مشروع قانون المساواة (Equality Act)، الذي يسعى إلى توسيع الحماية الفيدرالية من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
وكان المشروع قد طُرح مجددًا في مجلس النواب عام 2025، لكنه واجه معارضة جمهورية بسبب الخلافات المتعلقة بالحريات الدينية والرياضة النسائية وقواعد الفصل بين الجنسين في بعض المرافق.
ورغم حصول الديمقراطيين على الأغلبية، فإن تمرير تشريعات جديدة سيظل خاضعًا للتوازنات داخل مجلس الشيوخ، وإمكان استخدام الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد القوانين التي يعارضها.
كما أن زيادة عدد أعضاء الكونغرس المنتمين إلى مجتمع الميم لا تعني تلقائيًا اتفاقهم على جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية أو أن قضايا الهوية ستكون أولويتهم الوحيدة.
فقد خاض عدد من المرشحين الفائزين حملاتهم الانتخابية على أساس خفض تكاليف المعيشة وتحسين الرعاية الصحية ومكافحة الفساد، إلى جانب الدفاع عن الحقوق المدنية.
تحول تاريخي في تمثيل المثليين بالسياسة الأمريكية
بدأ الحضور العلني للمثليين داخل الكونغرس الأمريكي بأعداد محدودة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، قبل أن يتوسع تدريجيًا مع تغير المواقف الاجتماعية والتشريعات المتعلقة بحقوقهم.
وكان السياسي الديمقراطي بارني فرانك من أبرز الشخصيات التي أعلنت مثليتها أثناء عضويتها في مجلس النواب، بينما حققت تامي بالدوين إنجازًا تاريخيًا بانتخابها إلى مجلس الشيوخ عام 2012.
وفي عام 2015، أقرت المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في زواج المثليين على مستوى البلاد، في حكم شكل محطة أساسية في تاريخ الحقوق المدنية، لكنه ظل موضع معارضة من بعض الجماعات الدينية المحافظة.
وبعد أكثر من عقد على ذلك الحكم، أصبح الكونغرس يستعد لاستقبال 17 مشرعًا يعلنون انتماءهم إلى مجتمع الميم، وهو تحول ملحوظ مقارنة بالفترات التي كان فيها الإفصاح عن الهوية الجنسية يمثل عائقًا سياسيًا أمام عدد من المرشحين.
ولا يزال هؤلاء يمثلون أقلية صغيرة داخل الكونغرس الذي يضم 535 مقعدًا يتمتع أصحابها بحق التصويت، لكن الرقم الجديد يشير إلى اتساع تمثيل فئات اجتماعية لم تكن حاضرة بالدرجة نفسها في المؤسسة التشريعية خلال العقود السابقة.
ومع بدء أعمال الكونغرس الـ120 في يناير 2027، سيتحول الاحتفال بالرقم القياسي إلى اختبار سياسي عملي، يتعلق بقدرة المشرعين الجدد على التأثير في التشريعات والرقابة الحكومية، وسط استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الحقوق المدنية والحريات الدينية.