انتقلت أزمة صفقة الديزل الروسي من مستوى الانتقادات السياسية إلى محاولة تشريعية مباشرة لعرقلتها، بعدما قدم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مشروع قانون يحظى بدعم من الحزبين ويستهدف إلغاء الترتيبات التي سمحت لإدارة دونالد ترامب بشراء واستيراد الوقود الروسي.
المشروع يحمل اسم Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act، ويأتي بعد أقل من أسبوع على إعلان ترامب اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضخ كميات من الديزل الروسي في السوق الأمريكية والعالمية، وهي صفقة دافع عنها البيت الأبيض باعتبارها وسيلة لخفض أسعار الوقود، بينما يرى معارضوها أنها تمنح موسكو عائدات جديدة من دون أن تحقق تخفيضًا ملموسًا للأسعار.
مشروع قانون لإلغاء التراخيص التي فتحت الباب للديزل الروسي
لا يكتفي مشروع ميكس بإدانة الصفقة سياسيًا، بل يستهدف الأدوات القانونية والمالية التي سمحت بتنفيذها، إذ ينص على منع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية من الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، وإلغاء التراخيص العامة التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، مع منع إصدار تراخيص مماثلة مستقبلًا.
كما يلزم المشروع الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وهو ما يعني، إذا تم إقراره بصيغته الحالية، محاولة إعادة السياسة الأمريكية إلى مسار أكثر تشددًا تجاه صادرات الطاقة الروسية بعد التراجع المؤقت الذي سمح به اتفاق الديزل.
ميكس: الصفقة لن تخفض تكاليف الأمريكيين
يهاجم غريغوري ميكس الصفقة من زاويتين في الوقت نفسه: أسعار الوقود وتمويل الحرب الروسية.
وقال النائب الديمقراطي إن الاتفاق «لن يخفض التكاليف على الشعب الأمريكي»، مضيفًا أن النتيجة الأكثر وضوحًا ستكون توفير ملايين الدولارات لموسكو في وقت تستمر فيه الحرب في أوكرانيا.
كما اتهم ترامب بالتقرب من بوتين في وقت يرى فيه أن واشنطن يجب أن تزيد الضغط على الكرملين، ودعا أعضاء الكونغرس الذين سبق أن انتقدوا الصفقة إلى دعم التشريع بدل الاكتفاء بالتصريحات.
وتبقى هذه الانتقادات مواقف سياسية لميكس وحلفائه، بينما تقول إدارة ترامب إن الاتفاق يخدم المستهلك الأمريكي ويساعد على زيادة المعروض العالمي من الديزل.
17 نائبًا يدعمون مشروع القانون
يحظى المشروع بدعم 17 نائبًا مشاركًا في الرعاية إلى جانب ميكس، بينهم أسماء ديمقراطية بارزة مثل ستيني هوير وديبي واسرمان شولتز وسارة مكبرايد، إضافة إلى الجمهوري دون باكون.
وتظهر قائمة الرعاة أن المعارضة للصفقة ليست ديمقراطية بالكامل، رغم أن الجمهوري دون باكون هو العضو الجمهوري الوحيد ضمن الرعاة المشاركين الذين أعلنتهم لجنة الشؤون الخارجية حتى الآن.
وهذا يمنح المشروع صفة الدعم الحزبي المشترك، لكنه لا يعني بالضرورة أنه سيحصل على الأصوات الكافية لإقراره في مجلسي النواب والشيوخ، خصوصًا مع حساسية الملف قبل الانتخابات النصفية والانقسام حول الطريقة المناسبة للتعامل مع روسيا وأسعار الطاقة في الوقت نفسه.
الصفقة دخلت أصلًا منطقة قانونية وسياسية معقدة
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت ترخيصًا مؤقتًا يسمح بتعاملات مرتبطة بالديزل الروسي حتى أبريل 2027، بعد إعلان ترامب الاتفاق مع بوتين، رغم أن واردات الطاقة الروسية كانت تخضع منذ سنوات لقيود مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
ومن هنا تأتي أهمية مشروع ميكس، لأنه يستهدف مباشرة هذه التراخيص ويحاول منع الإدارة من استخدامها مستقبلًا كطريق لتخفيف القيود دون العودة إلى الكونغرس.
كما تصاعدت الانتقادات داخل الكونغرس خلال الأيام الماضية، إذ شكك مشرعون من الحزبين في مدى توافق صفقة الديزل مع قوانين العقوبات القائمة، ما جعل الخلاف يتحول سريعًا من نقاش حول جدوى الصفقة الاقتصادية إلى مواجهة حول صلاحيات الإدارة في تخفيف العقوبات على روسيا.
لماذا أصبحت الصفقة هدفًا سياسيًا سهلًا؟
المشكلة التي تواجه إدارة ترامب أن الحجج الاقتصادية التي استُخدمت لتبرير الاتفاق ليست قوية بما يكفي لإسكات معارضيه. فالدفعة الأولى التي أعلنت روسيا استعدادها لضخها تبلغ نحو 300 ألف طن، وهي كمية محدودة مقارنة بحجم الاستهلاك الأمريكي والعجز العالمي في الديزل، ولهذا يرى عدد من خبراء الطاقة أن تأثير الاتفاق على الأسعار سيكون محدودًا حتى إذا نُفذ بالكامل.
وهذا يمنح خصوم ترامب حجة بسيطة: إذا كانت الصفقة لن تخفض الأسعار بصورة ملموسة، فلماذا يتم تخفيف القيود على صادرات روسية تدر عائدات على موسكو؟
في المقابل، يرد ترامب بأن زيادة المعروض، حتى لو كانت محدودة، جزء من استراتيجية أوسع لتخفيف الضغوط على سوق الطاقة، كما دافع عن قراره باعتباره خيارًا يخدم المستهلك الأمريكي.
أزمة الوقود تعيد روسيا إلى قلب السياسة الأمريكية
لا يمكن فصل التحرك التشريعي الجديد عن الأزمة الأوسع التي تعيشها الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الديزل، والتي أصبحت قضية سياسية مباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي.
فالإدارة تريد إظهار أنها تتحرك سريعًا لزيادة المعروض وخفض التكاليف، بينما يرى معارضوها أن التعامل مع موسكو بهذه الطريقة يضعف سياسة العقوبات التي بنتها واشنطن مع حلفائها منذ سنوات.
وهكذا تحولت صفقة كان يفترض أن تكون حلًا سريعًا لمشكلة الوقود إلى ملف يجمع في وقت واحد أسعار الطاقة، والعقوبات على روسيا، والحرب في أوكرانيا، وصلاحيات الرئيس، والانقسام داخل الكونغرس.
هل يستطيع الكونغرس فعلاً إسقاط الصفقة؟
تقديم مشروع القانون لا يعني أن صفقة الديزل سقطت بالفعل، لكنه يرفع مستوى الضغط السياسي والقانوني على البيت الأبيض، خصوصًا إذا توسع الدعم الجمهوري له أو ظهرت مبادرات مشابهة في مجلس الشيوخ.
والمرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان التحرك سيبقى رسالة سياسية رمزية أم يتحول إلى محاولة حقيقية لإجبار الإدارة على التراجع، لكن الواضح أن اتفاق ترامب وبوتين لم يعد مجرد صفقة تجارية للطاقة، بل أصبح اختبارًا جديدًا لصلاحيات البيت الأبيض وحدود السياسة الأمريكية تجاه روسيا.