تخصص مجلة أمناي قسم الحقيقة للتحقق من الادعاءات والمعلومات والصور ومقاطع الفيديو والقصص المتداولة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف مساعدة القارئ على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة أو غير المثبتة.

نعتمد في عمليات تدقيق الحقائق على البحث في المصادر الأصلية، ومقارنة الأدلة المتاحة، وفحص سياق الادعاء قبل الوصول إلى نتيجة قابلة للتفسير والتحقق.

ولا ننطلق من هوية صاحب الادعاء أو موقفه السياسي أو الديني أو الاجتماعي، بل من السؤال الأساسي: هل يمكن إثبات هذا الادعاء بالأدلة المتاحة؟

كيف نختار الادعاءات التي نتحقق منها؟

لا يمكن التحقق من كل ما ينشر على الإنترنت، لذلك نعطي الأولوية للادعاءات التي تتوافر فيها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية:

  • انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أو محركات البحث.
  • ارتباطها بحدث عام أو قضية تشغل الرأي العام.
  • احتمال أن تؤثر في فهم الجمهور لقضية سياسية أو اقتصادية أو علمية أو اجتماعية.
  • احتواؤها على معلومات قابلة للتحقق موضوعيًا.
  • تداول صور أو مقاطع فيديو يثار الشك حول سياقها أو صحتها.
  • تكرار السؤال عنها من القراء أو انتشارها بصورة تجعل توضيح حقيقتها ذا منفعة عامة.

لا نختار الادعاء بناءً على رغبتنا في تأييد أو مهاجمة الشخص أو المؤسسة التي نشرته.

تحديد الادعاء الأصلي

تبدأ عملية التحقق بمحاولة تحديد المصدر الأول للادعاء قدر الإمكان.

قد يشمل ذلك:

  • المنشور الأصلي على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • مقابلة أو تصريحًا مصورًا.
  • وثيقة أو بيانًا رسميًا.
  • دراسة علمية.
  • خبرًا أو تقريرًا إعلاميًا.
  • صورة أو فيديو منشورًا لأول مرة في مصدر يمكن تتبعه.

ونحاول تجنب الاعتماد على النسخ المعاد نشرها عندما يمكن الوصول إلى المصدر الأصلي.

البحث عن الأدلة

بعد تحديد الادعاء، يبحث فريق التحرير عن الأدلة المرتبطة به.

نعطي الأولوية للمصادر الأولية عندما تكون متاحة، مثل:

  • الوثائق والبيانات الرسمية.
  • النصوص القانونية والقرارات الحكومية.
  • الدراسات والأبحاث العلمية الأصلية.
  • قواعد البيانات الرسمية.
  • البيانات والإعلانات الصادرة عن المؤسسات المعنية.
  • التسجيلات الكاملة للمقابلات والخطابات.
  • المواد الأصلية التي يمكن التحقق من تاريخها ومصدرها.

وعندما لا يتوافر مصدر أولي مناسب، يمكن الاعتماد على مصادر ثانوية موثوقة مع توضيح طبيعتها عند الحاجة.

نسعى كذلك إلى مقارنة المعلومات بأكثر من مصدر عندما يكون ذلك ضروريًا للوصول إلى نتيجة موثوقة.

عرض الأدلة المؤيدة والمعارضة

لا نبحث فقط عن المعلومات التي تنفي الادعاء أو تؤكده مسبقًا.

عند وجود أدلة معتبرة تبدو مؤيدة للادعاء وأخرى تناقضه، نسعى إلى عرض الجانبين وتقييم قوة كل دليل وسياقه.

الهدف من تدقيق الحقائق ليس إثبات موقف تحريري مسبق، بل الوصول إلى النتيجة التي تدعمها الأدلة المتاحة.

التواصل مع صاحب الادعاء

عندما يكون ذلك ممكنًا ومفيدًا للتحقق، قد نتواصل مع الشخص أو المؤسسة التي أطلقت الادعاء لإتاحة الفرصة لتقديم المصدر أو الأدلة التي تستند إليها.

عدم الحصول على رد لا يمنعنا من نشر نتيجة التحقق إذا كانت الأدلة المتاحة كافية.

وفي بعض الحالات، خصوصًا الادعاءات المنتشرة مجهولة المصدر أو عندما توجد اعتبارات أمنية أو عملية، قد لا يكون التواصل مع صاحب الادعاء ممكنًا أو ضروريًا.

التحقق من الصور ومقاطع الفيديو

عند التعامل مع الصور والفيديوهات، لا نكتفي بمشاهدة المحتوى كما يظهر في المنشور المتداول.

قد تتضمن عملية التحقق، بحسب الحالة:

  • البحث عن النسخة الأصلية أو أقدم نسخة منشورة.
  • مقارنة الصورة أو الفيديو بمصادر أخرى.
  • التحقق من المكان والتاريخ والسياق.
  • فحص العلامات البصرية والمعالم الجغرافية.
  • مقارنة المادة بصور أو تسجيلات موثوقة للحدث.
  • التحقق مما إذا كانت المادة قديمة وأعيد نشرها في سياق جديد.
  • فحص ما إذا كانت الصورة أو اللقطة معدلة أو مقتطعة بطريقة تغير معناها.

وقد نستخدم الأدوات الرقمية المتخصصة عندما تساعد في الوصول إلى نتيجة أكثر دقة.

التحقق من الادعاءات العلمية والطبية

في الموضوعات العلمية أو الطبية، نعطي الأولوية للأبحاث المنشورة والمصادر العلمية الأصلية والمؤسسات المتخصصة، ونميز بين النتائج الأولية والدراسات الراسخة أو الإجماع العلمي.

ولا نعامل دراسة منفردة أو تصريحًا فرديًا باعتباره دليلًا نهائيًا إذا كانت طبيعة الموضوع تتطلب مجموعة أوسع من الأدلة.

التحقق من الأرقام والإحصاءات

عند التعامل مع رقم أو نسبة أو ترتيب، نبحث عن مصدر البيانات الأصلي وطريقة احتسابها والفترة الزمنية التي تشير إليها.

كما ننتبه إلى الحالات التي يكون فيها الرقم صحيحًا من الناحية التقنية لكنه مستخدم خارج سياقه أو بطريقة قد تعطي القارئ انطباعًا مضللًا.

السياق جزء من الحقيقة

قد يكون الادعاء مبنيًا على معلومة صحيحة جزئيًا لكنه يضعها في سياق مختلف أو يحذف معلومات أساسية تغير معناها.

لهذا لا يقتصر تدقيق الحقائق على السؤال عما إذا كانت الجملة صحيحة حرفيًا، بل يشمل أيضًا فحص:

  • الزمن.
  • المكان.
  • المصدر.
  • الظروف التي قيلت فيها المعلومة.
  • المعلومات الأساسية التي قد تكون حُذفت من الرواية المتداولة.

كيف نحدد النتيجة؟

بعد جمع الأدلة، يصوغ فريق التحرير نتيجة واضحة تعكس ما يمكن إثباته.

قد تختلف صياغة النتيجة بحسب طبيعة الادعاء، ومن الأمثلة:

صحيح

تدعم الأدلة المتاحة جوهر الادعاء دون وجود عناصر مهمة مضللة.

صحيح جزئيًا

يحتوي الادعاء على معلومات صحيحة، لكنه يتضمن عناصر غير دقيقة أو يحتاج إلى سياق جوهري.

مضلل

يعتمد الادعاء على معلومة أو صورة أو رقم حقيقي لكنه يقدم بطريقة تؤدي إلى استنتاج غير صحيح أو يفتقر إلى سياق أساسي.

غير صحيح

تتعارض الأدلة الموثوقة المتاحة مع الادعاء.

غير مثبت

لا تتوافر أدلة كافية تسمح بتأكيد الادعاء أو نفيه بصورة موثوقة.

خارج السياق

قد تكون المادة الأصلية صحيحة، لكنها مرتبطة بحدث أو زمن أو مكان مختلف عن السياق الذي يتم تداولها فيه حاليًا.

لا نستخدم التصنيف كبديل عن الشرح، وتظل الأدلة الواردة في المقال هي الأساس الذي يبرر النتيجة.

كتابة ونشر التحقق

يجب أن يوضح تقرير التحقق، قدر الإمكان:

  1. ما الادعاء الذي نتحقق منه؟
  2. من أين ظهر؟
  3. كيف انتشر؟
  4. ما الأدلة المتاحة؟
  5. ما الذي تقوله المصادر الأصلية؟
  6. هل توجد أدلة مؤيدة أو مناقضة؟
  7. ما السياق الضروري لفهم الموضوع؟
  8. ما النتيجة التي توصلنا إليها ولماذا؟

نحرص على إتاحة روابط المصادر المهمة عندما تكون متاحة للعامة، بما يسمح للقارئ بمراجعة الأدلة بنفسه.

الحياد في تطبيق المنهجية

نطبق معايير التحقق نفسها بغض النظر عن هوية الشخص أو الجهة التي أطلقت الادعاء.

يمكن أن تشمل عمليات التدقيق تصريحات مسؤولين حكوميين، سياسيين، شركات، مؤسسات إعلامية، مشاهير، ناشطين أو مستخدمين عاديين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الموقف السياسي أو الفكري لصاحب الادعاء لا يغير معيار الإثبات المطلوب.

الاستقلال التحريري

تخضع عمليات تدقيق الحقائق للقرار التحريري لمجلة أمناي.

ولا تمنح الإعلانات أو الشراكات التجارية أو برامج التسويق بالعمولة أي جهة تجارية حق التأثير في اختيار الادعاءات التي نتحقق منها أو في النتائج التي نتوصل إليها.

يتم التعامل مع أي تضارب محتمل في المصالح وفق السياسات التحريرية للمجلة.

المصادر والشفافية

نسعى إلى تسمية المصادر الرئيسية التي استند إليها التحقق وإتاحة روابطها عندما تكون منشورة على الإنترنت.

يمكن في حالات استثنائية عدم الكشف عن هوية مصدر عندما توجد أسباب مشروعة تتعلق بالسلامة أو الخصوصية، وفي هذه الحالات نسعى إلى تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات دون تعريض المصدر للخطر.

استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية

قد تستخدم هيئة التحرير أدوات رقمية أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في البحث، تحليل البيانات، الترجمة، مقارنة المعلومات أو فحص المحتوى.

لا تعد نتائج هذه الأدوات بمفردها دليلًا نهائيًا، وتظل مسؤولية التحقق من المصادر والنتيجة النهائية على عاتق هيئة التحرير.

التصحيحات والتحديثات

إذا ظهرت بعد النشر معلومات موثوقة تغير نتيجة التحقق أو تكشف عن خطأ جوهري في المادة، تقوم مجلة أمناي بمراجعة المقال وتصحيحه أو تحديثه بما يتوافق مع سياسة التصحيحات المعتمدة.

لا نحذف التصحيح بهدف إخفاء الخطأ، ونسعى إلى جعل التعديلات الجوهرية واضحة للقارئ عندما تكون طبيعتها تستدعي ذلك.

حق الرد والاعتراض

يمكن لأي شخص أو جهة ورد اسمها في تقرير تدقيق حقائق أن ترسل إلينا توضيحًا أو دليلًا إضافيًا.

كما يمكن للقراء الاعتراض على نتيجة تحقق منشورة أو الإبلاغ عن مصدر أو معلومة نعتقد أننا لم نأخذها في الاعتبار.

تتم مراجعة الاعتراضات على أساس الأدلة وليس على أساس هوية مقدمها.

يمكن إرسال الملاحظات من خلال صفحة اتصل بنا.

من يجري عمليات التحقق؟

تُنجز عمليات تدقيق الحقائق بواسطة محرري وكتاب مجلة أمناي، وقد تنشر بعض التحقيقات باسم كاتب محدد بينما تنشر أخرى باسم فريق تدقيق الحقائق عندما تكون نتيجة عمل تحريري جماعي.

يمكن الاطلاع على الأشخاص والحسابات التحريرية التي تعمل في المجلة من خلال صفحة فريق تحرير مجلة أمناي.

هدفنا

لا ندعي امتلاك الحقيقة المطلقة، لكننا نلتزم بأن تكون نتائج عمليات التحقق قابلة للتفسير والمراجعة، وأن نستند إلى أفضل الأدلة المتاحة وقت النشر.

الغاية من قسم الحقيقة ليست تحديد ما ينبغي للقارئ أن يعتقده، بل تزويده بالأدلة والسياق اللذين يسمحان له بفهم الادعاء وتقييمه على أساس المعلومات المتاحة.

صفحات مرتبطة

للمزيد حول معايير العمل والشفافية في مجلة أمناي: