سياسة الأخلاق

نحن في مجلة أمناي نلتزم بمعايير الأخلاق العالية في جميع جوانب عملنا، نهدف إلى توفير محتوى إخباري موثوق ومهني، ونسعى للحفاظ على سمعتنا وتقديم خدمة متميزة لجمهورنا، فيما يلي بعض المبادئ الأساسية لسياسة الأخلاق لموقعنا:

الموضوعية والدقة: نحرص على تقديم المعلومات بموضوعية ودقة عالية، نسعى للتحقق من صحة الأخبار والمعلومات قبل نشرها والتأكد من مصداقيتها، نحن نلتزم بقواعد الصحافة المهنية ونسعى للحصول على مصادر موثوقة.

الشفافية والمصداقية: نؤمن بأهمية الشفافية والمصداقية في العمل الإعلامي، نحن نسعى لتوفير المعلومات الموثوقة والشاملة، ونحن نعترف بالمصادر المستخدمة ونسعى لتجنب التضليل والإشاعات، ولا نستخدم التضليل في العناوين لجلب الزيارات.

احترام حقوق الآخرين: نحترم حقوق الأفراد ونسعى لضمان عدم انتهاك خصوصيتهم، نحن نلتزم بعدم نشر أي معلومات شخصية دون إذن صريح من الأشخاص المعنيين.

عدم التحيز والعدالة: نسعى للحفاظ على عدم التحيز والعدالة في تغطيتنا الإخبارية، نحن نسعى لتقديم وجهات نظر متنوعة ومتعددة، ونحن نحث على التعبير عن آراء مختلفة والاحترام المتبادل في المناقشات.

احترام قوانين النشر والأخلاق: نلتزم بقوانين النشر المعمول بها والأخلاق الصحفية، نحترم حقوق النشر ونتجنب نشر المحتوى غير القانوني أو المسيء أو الترويج للكراهية أو أي محتوى ضار بأي شكل من الأشكال للمستخدمين.

التعامل الاحترافي: نحن نتعامل مع جمهورنا والمصادر المعنية بروح احترافية عالية واحترام، نحن نستجيب للاستفسارات والشكاوى بسرعة ونحاول حل المشكلات بشكل عادل ومنصف.

في حالة تأكيد الانتهاك، نحن ملتزمون بالاعتذار عن الخطأ وتوضيحه بوضوح للجمهور، يجب تصحيح المعلومات الخاطئة وتوفير المعلومات الصحيحة بأسرع وقت ممكن.

كما نعمل على إجراء تقييم دقيق للعمليات والسياسات المتعلقة بالمبدأ الذي تم انتهاكه، يتعين تحديد الأسباب الجذرية للانتهاك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره في المستقبل، سواء كان ذلك من خلال تحسين الإجراءات أو تدريب الفريق العامل على الأخلاقيات الصحفية.

ندقق جيدا في أي محتوى قبل نشره على مجلة أمناي كي لا يتضمن معلومات حساسة أو روابط تؤدي إلى صفحات احتيالية ونحن ملتزمون بتصحيح أي خطأ في أسرع وقت ممكن.

روابط مهمة:

حول مجلة أمناي

سياسة الخصوصية

الحقوق الفكرية DMCA

المقالات الإعلانية والممولة

اخلاء المسؤولية

مبادئ النشر

معلومات الملكية والتمويل

سياسة التصحيحات

سياسة التنوع

سياسة الردود الفعالة

سياسة الأخلاق