لا توجد الجزائر في قائمة الأمم المتحدة التي تتضمن الدول المستقلة عن فرنسا، على عكس تونس والمغرب والكثير من الدول التي حصلت على استقلالها.
ويمكنك الإطلاع على القائمة من هنا، وستجد الدول المستقلة عن بريطانيا والقوى الإستعمارية الأخرى، وعدد منها كانت أقاليم مشمولة بالوصاية وغير متمتعة بالحكم الذاتي.
آلية عمل قائمة الأمم المتحدة التي تتضمن الدول المستقلة
في عام 1946، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا (القرار رقم 66) يحتوي على قائمة تضم 72 إقليمًا يتوافقون مع تعريف “الأقاليم التي لم تحصل شعوبها على حكم ذاتي كامل”، هذه القائمة تم استنادها إلى الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة.
القائمة المذكورة لم تشمل العديد من الدول التي حصلت على استقلالها، ولكن لا تزال تتعرض للهيمنة الاستعمارية بناءً على اتفاقيات في ذلك الوقت، مثل مصر والسودان وسوريا والاتحاد الليبي.
المغرب قدم طلبًا رسميًا للأمم المتحدة في عام 1946 لإدراجه في القائمة، وذلك بفضل النضال الدبلوماسي والقانوني الذي قاده محمد الخامس والحركة الوطنية، وتم تصنيف المغرب كبلد مستعمر حتى عام 1956، ثم تم تحديث قوائم الأمم المتحدة في عام 1963 لتضم الدول المستقلة والأقاليم التي لم تحصل على حكم ذاتي.
تم تشكيل لجنة خاصة في الأمم المتحدة تعنى بإنهاء الاستعمار، وتبنت قوائم تحدد الأقاليم التي تحصلت على الاستقلال وتلك التي لا تزال تحت الوصاية.
مشكلة الأمم المتحدة مع استقلال الجزائر عن فرنسا
في 3 يوليو 1962، أجريت استفتاء في الجزائر، حيث صوت الشعب الجزائري بالأغلبية الساحقة لصالح الاستقلال، وقد أعلنت الجزائر استقلالها رسمياً في 5 يوليو 1962.
لكن المشكلة هي أنه لم يتم إدراج الجزائر في القائمة الأولى التي تم اعتمادها في عام 1946، ولا في القائمة الثانية بعد العام 1962.
وفي غياب الجزائر بالقائمة التي تتضمن المغرب وتونس والدول التي احتلتها فرنسا أو فرضت عليها الحماية ثم انسحبت منها بشكل نهائي، هناك حديث على أن الجزائر لم تحصل على الإستقلال الفعلي.
السبب الواضح هو أن الجزائر لم تُعتبر إقليمًا فرنسيًا قابلاً للإدارة بأي شكل من أشكال الإستعمار المعتمدة سابقًا، في تلك الفترة، لم تسجل الأمم المتحدة أي رغبة للجزائر في التحرر، ولذلك لم تتم إدراجها في القوائم المذكورة.
تم اعتبار الحركات التحررية في الجزائر تمردًا وأعمال شغب وليس تعبيرًا عن رغبة شعبية، وهذا كان وفقًا لتصورات الاستعمار الفرنسي في تلك الفترة.
بعد استقلال الجزائر في 1962، أصبحت الدولة كيانًا مشوهًا وفقًا لشروط معاهدة إيفيان التي أشارت إلى ضرورة إجراء استفتاء حول مستقبلها، ولكنها لم تحظ بأي أفق سياسي أو قانوني واضح.
امتيازات فرنسا في الجزائر
هناك تداخل ديمغرافي يجعل فرنسا تعترف بوجود أقلية ديمغرافية تسمى “الفرنسيين الجزائريين” ويبلغ عددهم حوالي سبعة ملايين شخص.
هناك مشكلة تتعلق بـ “الجماجم” و “الحركى”، حيث يتم تكريمهم واستخدامهم من قبل فرنسا دون وجود أي ممثل عن حكومة الجزائر، ولكنها تتطلب حضور مسؤولي الحكومة المغربية في حال تكريم جنود مغاربة.
التقدير الدبلوماسي والبروتوكولي الفرنسي للجزائر يعاملها كجزء من فرنسا الأم، ولا يتطلب أي رئيس فرنسي بروتوكول ضيافة عند زيارته للجزائر، ويمكنه زيارة أماكن مختلفة دون حاجة لمرافقة رئيس البلد المضيف.
من جهة أخرى سفارة فرنسا في الجزائر تتمتع بوضع خاص داخل الجهاز الدبلوماسي الفرنسي، وتحتوي على وزير مستشار يعمل إلى جانب السفير.
تتوفر السفارة الفرنسية في الجزائر على مقر تاريخي يسمى “السفارة الدبلوماسية”، وتظهر بعض المظاهر الدبلوماسية التي تعكس الانتماء السيادي للجزائر لفرنسا.
تشير العديد من المصادر أيضا إلى أن حقوق النشيد الجزائري لا تزال مملوكة لشركة فرنسية وتتلقى الأموال من حكومة الجزائر عن كل بث له.
عضوية الجزائر في الأمم المتحدة ليست كافية
عضوية الجزائر في الأمم المتحدة لا تعكس استقلاليتها وسيادتها، وهناك دول أخرى تعتبر نفسها أقاليمًا تنتمي إلى دول أخرى على الرغم من عضويتها في المنظمة، مثل كندا وأستراليا التابعتين للتاج الملكي البريطاني.
يشير إلى أن الجزائر كانت إقليمًا فرنسيًا منذ عام 1830 بعد انتهاء السيادة العثمانية، ولم يكن هناك قاعدة قانونية لتصنيفها كحركة تحرر أو مستعمرة.
الطبقة السياسية العسكرية في الجزائر تتهرب من الاعتراف بالروابط القانونية التي تربطها بفرنسا وتحاول اختراع تاريخ للدولة بدلاً من الاعتراف بالوضعية القانونية.
إقرأ أيضا:
ماذا بعد اعلان استقلال جمهورية القبائل الديمقراطية عن الجزائر؟
4 عوامل تشجع صناعة السيارات الصينية في الجزائر
الرابح الأكبر من حظر الجزائر التعامل مع الموانئ المغربية