أفادت تقارير إعلامية مغربية وموريتانية بأن طائرة مسيرة نُسبت إلى القوات المسلحة الملكية المغربية استهدفت، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، شاحنة صهريج موريتانية محملة بالوقود في منطقة تقع شرق الجدار الدفاعي بالصحراء، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح، وسط أنباء عن مقتل مرافقه.
ونقلت جريدة هسبريس عن مصدر موريتاني مطلع أن الشاحنة ضلت طريقها ودخلت منطقة عازلة متنازعًا عليها، قبل أن تتعرض لضربة جوية أدت إلى احتراقها بالكامل، بينما تمكن السائق من النجاة والوصول إلى مدينة الزويرات لتلقي العلاج.
وفي المقابل، كشف موقع صحراء ميديا الموريتاني عن معطيات إضافية تشير إلى أن الشاحنة كانت تسلك مسارًا مرتبطًا بنقل المحروقات عبر المناطق الصحراوية، في محاولة لتجنب دوريات الجمارك الموريتانية.
ولم يصدر تأكيد عسكري مغربي رسمي بشأن تنفيذ الضربة أو طبيعة الهدف، كما لم تتضح بعد بصورة مستقلة جميع ملابسات الحادث وهوية القتيل المحتمل.
تفاصيل قصف الشاحنة الموريتانية في الصحراء
قال محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، إن الشاحنة المستهدفة كانت تحمل الوقود قبل أن تنحرف عن مسارها وتدخل المنطقة المتنازع عليها بمسافة قصيرة.
وأوضح في تصريح لهسبريس، الأربعاء 11 نوفمبر، أن السائق أفاد بأن طائرة مسيرة مغربية استهدفت الشاحنة بعد دخولها المنطقة، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها.
وبحسب الرواية نفسها، تعرض السائق لإصابة على مستوى الساق، فيما قُتل مرافقه خلال الهجوم.
وأضاف ولد الحسن أن السائق اضطر إلى السير مسافة طويلة وهو ينزف، قبل العثور على سيارة نقلته إلى المركز الاستشفائي بمدينة الزويرات، المعروف محليًا باسم «طب الحكومة».
لكن صحراء ميديا نقلت عن مصادرها أن السائق أُصيب بجروح متعددة، وأنه اعتقد أن مرافقه لقي حتفه بعدما تعذر عليه مغادرة الصهريج قبل القصف. ولم يقدم التقرير الموريتاني تأكيدًا مستقلًا للوفاة، ما يجعل الحصيلة النهائية للحادث بحاجة إلى توضيح رسمي.
هل كانت الشاحنة تنقل وقودًا مهربًا؟
كشف تقرير صحراء ميديا عن معطيات تتعلق بنشاط نقل المحروقات في المنطقة التي وقع فيها الحادث.
وبحسب الموقع الموريتاني، كانت الشاحنة قادمة من منطقة آحفير، وتسلك طريقًا باتجاه مدينة أطار لتجنب دوريات الجمارك في ولاية تيرس الزمور، قبل أن تضل مسارها وتتعرض للقصف.
وأشار التقرير إلى وجود أنشطة غير نظامية لنقل الوقود من المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو نحو شمال موريتانيا، مستفيدة من الفروق في أسعار المحروقات.
لكن المعلومات المنشورة لا تكفي للجزم بوجود شحنة تهريب مثبتة قضائيًا في هذه الواقعة، أو تحديد الجهة التي كان الوقود موجهًا إليها.
كما لا تتوافر أدلة مستقلة تثبت أن الأشخاص الموجودين داخل الشاحنة كانوا ينتمون إلى جبهة البوليساريو أو يشاركون في نشاط عسكري.
وتبقى معرفة طبيعة الحمولة ووجهتها والجهة المالكة للشاحنة من النقاط الأساسية لتحديد ملابسات الحادث.
تشديد المراقبة العسكرية شرق الجدار الدفاعي
يأتي الحادث في سياق حساس تشهده منطقة الصحراء، بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» في 31 أكتوبر 2026، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن مستقبل المراقبة الميدانية.
ويرى ولد الحسن أن التطورات الأخيرة دفعت القوات المغربية إلى تشديد مراقبتها للتحركات في المناطق الواقعة شرق الجدار الدفاعي.
وأضاف أن السلطات الموريتانية مطالبة بتكثيف التوعية والدوريات الميدانية، لمنع دخول المنقبين والسائقين إلى المناطق الخطرة.
كما أعلن اعتزام نقابات التعدين الأهلي إطلاق حملة توعية في مناطق تجمع المنقبين بولاية تيرس الزمور، بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية المحلية.
لكن لم تصدر عن القوات المسلحة الملكية المغربية معلومات رسمية تفصيلية تسمح بتحديد ما إذا كانت الضربة الأخيرة جزءًا من تغيير معلن في قواعد الاشتباك أو المراقبة العسكرية.