بعد عامين من الانتعاش الاقتصادي القوي من الوباء سنشهد تباطؤ الإقتصاد العالمي في عام 2023 وقد يتوقف عن النمو بعد أن وصل إلى عتبة 100 تريليون دولار.
تواصل البنوك المركزية حول العالم تشديد السياسة النقدية بقيادة المركزي الأمريكي في محاولة منها للقضاء على التضخم وارتفاع الأسعار، لكنه الإجراء نفسه الذي يؤدي إلى انفجار الفقاعات وخروج المستثمرين من أسواق الأسهم والعملات الرقمية المشفرة وحتى العقارات.
ستؤدي معدلات الفائدة المرتفعة على مستوى العالم إلى تقليل النمو الإقتصادي العالمي، كما أنه سيؤثر سلبا على معدلات التوظيف وتوسع الأعمال التجارية.
ومع ذلك فإن التحسينات في سلاسل التوريد العالمية ستخفف الاحتكاكات التجارية، أوروبا التي من المحتمل أن تكون في حالة ركود بالفعل، سوف تخوض الشتاء بإمدادات كافية من الطاقة.
غير أن ارتفاع معدلات الفائدة المطلوبة لإخضاع التضخم المكون من رقمين إلى جانب النشاط الصناعي الضعيف وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الثابت أو السلبي قليلاً في عام 2023.
تراجعت أسعار الطاقة عن ذروتها لكنها لا تزال أعلى بنسبة 35٪ من الربع الرابع من عام 2021، وستظل مرتفعة خصوصا في الربع الأول من 2023، وهذا يزيد من مخاطر استمرار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة، مما يخلق عبئًا على الشركات والمستهلكين.
ستؤدي مخاطر درجات الحرارة الباردة في فصل الشتاء والحاجة إلى تجديد إمدادات الغاز مرة أخرى في وقت لاحق من عام 2023 إلى إبقاء أسعار الطاقة متقلبة وسيكون تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي مرتفعًا.
ستواصل الصين التي تأثرت كثيرًا بغزو روسيا لأوكرانيا الصراع مع تداعيات وباء كورونا وانتشار الفيروس بمعدلات رهيبة، وبدأت بكين في الاعتماد على سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن تحولها من عمليات الإغلاق الصارمة إلى مزيد من حرية الحركة سيؤدي إلى انتشار العدوى وتعطل سلسلة التوريد غير المتوقعة للعالم.
الصين هي واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة في العالم التي لا تعاني من تضخم مفرط، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الضعف الاقتصادي المحلي.
قد يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4٪ في عام 2023، لكن سياسة صفر كوفيد التي لا يمكن التنبؤ بها وموجات العدوى المحتملة تشير إلى عام متفاوت للغاية قادم.
يعاني العمال الشباب في الصين من التباطؤ، حيث 20٪ منهم عاطلون عن العمل، لكن القادم ليس جيدا في ظل تدني معدلات الإنجاب، عندما يبدأ عدد سكان الصين في التقلص في عام 2023 سوف يتفوق عليه عدد سكان الهند.
إن توطيد شي للسلطة وتزايد الخطاب المتعلق بتايوان يزيد من احتمالية نشوب صراع في المنطقة، على الرغم من أننا نعتقد أن غزو تايوان أمر غير مرجح نسبيًا في عام 2023، إلا أن الآثار الاقتصادية العالمية ستكون مدمرة.
ستتأثر آسيا الكبرى سلبًا بانخفاض الطلب العالمي على السلع، وسيضر انخفاض مبيعات أشباه الموصلات بالموردين في تايوان حتى مع انتعاش مبيعات السيارات وإفادة اليابان.
المستفيدون من الشراهة التي يسببها الوباء في شراء السلع، فيتنام وإندونيسيا وغيرهما سوف يعانون من تراجع الإنتاج والتصدير خلال 2023، ومع ذلك يبدو أن الهند تستعد للارتفاع في الأهمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تستفيد من الاستثمارات في الخارج والتصنيع ونقل المصانع من الصين إليها، فمن المحتمل أن تتفوق الهند على اليابان وألمانيا كثالث أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاحق من هذا العقد.
مع اقتراب هذا التباطؤ، تتمتع اقتصادات الأسواق الناشئة على نطاق واسع بوضع أفضل بكثير مقارنة بالدورات السابقة، السياسات المالية المنضبطة، والتشديد النقدي الاستباقي، ومشاكل التضخم الأقل حدة من الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تمكن معظم الأسواق الناشئة من النمو بشكل معتدل العام المقبل، على الرغم من قوة الدولار التي تجعل الاقتراض أكثر تكلفة.
ستحافظ الأسواق الناشئة على نمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 مع ركود الاقتصادات المتقدمة بشكل جماعي، لكننا لا نتوقع نموا قويا لها خصوصا تلك التي تعتمد على التصدير إلى الأسواق المتقدمة.
إقرأ أيضا:
هل ستتحول جائحة كورونا إلى وباء مستوطن في عام 2023؟
أسهم شركات الأمن السيبراني فرصة مربحة في الركود الاقتصادي
تأثير الركود الإقتصادي على أرباح يوتيوب وتويتش واعلانات ادسنس
تأثير الركود الاقتصادي على أسعار البنزين والطاقة
3 قواعد زيادة المبيعات في زمن الركود الإقتصادي والتجاري
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
