بعد تشديد السياسة النقدية لأشهر بقيادة الفيدرالي الأمريكي، تراجع التضخم بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأسواق الناشئة مثل جنوب أفريقيا والمغرب.
ويأمل المراقبون من خلال تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية وهي عالية، أن يستمر التضخم في التراجع ويعود إلى المعدلات الطبيعية.
انخفاض التضخم في الولايات المتحدة
في الوقت الحالي، يبدو أن التضخم سيعود إلى طبيعته دون حدوث ركود في الولايات المتحدة، نتوقع انخفاضًا حادًا في التضخم حتى عام 2024 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا في عام 2022.
في أحدث التوقعات الاقتصادية، نوضح بالتفصيل أن انخفاض التضخم مدفوع بشكل أساسي بتراجع ارتفاع الأسعار بسبب قرارات سلسلة التوريد ومع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.8% في الفترة من 2024 إلى 2027، وهو ما يقل عن هدف التضخم البالغ 2.0% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن إذا ثبت أن التضخم أكثر صلابة من المتوقع، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لإحداث الركود لخفض التضخم إلى 2%.
من المستبعد أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024، وتقول معظم التوقعات أن ذلك سيحدث في الربع الأخير من 2024.
التضخم العالمي سيواصل ستراجعه
كان متوسط التضخم عالميا في عام 2022 قد وصل إلى 8.7 في المئة، وقد تراجع هذا العام بشكل ملحوظ إلى 6.1 في المئة، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 4.4 في المئة العام المقبل وقد يتراجع أكثر إلى 2.1 في المئة.
تقارير أخرى ترجح تراجع معدل التضخم العالمي في مؤشر أسعار المستهلك إلى 5.1% في عام 2024 و3.4% في عام 2025.
لكن من المرجح أن تكون ضغوط الأسعار متقلبة، تؤدي عملية تباطؤ التضخم إلى زيادة تكلفة الناتج الاقتصادي وخطر الركود المطول.
يشير الإرتفاع الحاد في عائدات السندات السيادية الأمريكية طويلة الأجل هذا الخريف إلى تحول دائم في النظام، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية هيكليا إلى الكشف عن هشاشة أرصدة الديون العامة والخاصة.
مخاطر تهدد تراجع التضخم في عام 2024
وتضيف الحرب في إسرائيل مخاطر سلبية جديدة، قد تكون غير خطية، حيث تشكل صدمات أسعار الطاقة المحتملة قناة المخاطر الرئيسية للاقتصاد العالمي.
إن السيناريو المعاكس الذي يتسع فيه الصراع ليشمل كبار منتجي النفط الإقليميين يمكن أن يضيف 2.4 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي.
إن المبادرات الحكومية الكبرى لتحفيز القطاعات من أشباه الموصلات إلى الطاقة النظيفة قد تضيف هيكليا إلى التضخم والعجز المالي وأسعار الفائدة إذا تم تنفيذها.
قد تؤدي أحداث مثل حرب الشرق الأوسط إلى الإضرار بمراكز رأس مال شركات التأمين من خلال قنوات مثل التضخم وتقلبات السوق.
يضيف الصراع في الشرق الأوسط خطر الركود التضخمي، حاليا الحرب محصورة بين حماس وإسرائيل، ولكن من غير المستبعد أن تتوسع لتشمل دول أخرى.
حاليا تلتزم القوى الإقليمية بالمراقبة وهي لم تتدخل في الحرب الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو ما يعد إيجابيا حتى الآن لكن لا توجد ضمانات أن لا يتغير الوضع لسبب معين.
ستبقى أسعار الفائدة الرسمية للبنك المركزي في المنطقة المقيدة خلال العامين المقبلين، وما لم يتباطأ النمو بشكل حاد، لن تقدم البنوك المركزية على تخفيضات كبرى للفائدة.
إقرأ أيضا:
لماذا سينخفض التضخم في عام 2023 (على الأرجح)؟
الأسهم الأمريكية ترتفع والتضخم ينهار وجو بايدن بطل
أسباب التضخم في الدول النامية العربية مثل مصر
أسعار النفط إلى 100 دولار فهل يعود التضخم للإرتفاع مجددا؟
