في تطور قانوني هو الأخطر منذ تفجّر أزمة زواج البلوجر أمنية حجازي من الداعية عبد الله رشدي، أعلن المحامي الدكتور هاني سامح، اليوم، تقدّمه ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، قُيِّد برقم 1480327، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في وقائع وصفها البلاغ بأنها تشكّل تزويراً في محرر رسمي واستعمال محرر مزور، إلى جانب انتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.
البلاغ، الذي نشره المحامي المصري على حسابه يربط بين هذه الوقائع وبين وثيقة زواج رسمية منسوبة لعبد الله رشدي، أُبرمت وفق ما ورد في إطار عائلي، قبل أن تظهر لاحقاً خلافات حادة بين الطرفين انتهت بطلب الزوجة الطلاق.
بحسب نص البلاغ، تتمحور الوقائع حول إضافة شرط لاحق في خانة الشروط بوثيقة الزواج، يتضمن إلزام الزوجة بردّ مهر قدره 50 ألف جنيه مصري و 51 جراماً من الذهب في حال طلبها الخُلع.
ويؤكد البلاغ أن هذا الشرط وفق رواية الزوجة ووليّها لم يكن موجوداً وقت التوقيع، وأنه أُضيف بعد انتهاء مجلس العقد، دون علم الزوجة أو وليّها، ودون وجود توقيعات أو بصمات للأطراف على هذا الشرط المضاف، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ مساساً بضمانات الرضا الصحيح في عقود الأسرة وما يترتب عليها من حقوق مالية للزوجة.
كما أشار البلاغ كذلك إلى منشورات متداولة لطليقة رشدي تضمنت الحديث عن تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وبين شخص ذُكر في البلاغ، وبحسب ما ورد فإن المتحدث في التسجيل كما نُشر، قال إنه ليس مأذوناً شرعياً ولا مندوباً رسمياً، وأنه سبق له التدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج.
واعتبر البلاغ أن هذه الواقعة، إن ثبتت صحتها، تمثل عنصراً بالغ الخطورة يستوجب الفحص الفني الدقيق وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة، سواء فيما يخص التزوير أو الاشتراك فيه.
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن وزارة الأوقاف سبق أن اتخذت قراراً بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، بسبب ما نُسب إلى منهجه من توظيف الدين خارج مقاصده وإثارة جدليات وصفها البلاغ بأنها تُفرّخ التعصب وتُكبِّل العقول، مؤكداً أن هذا المنع لا يزال قائماً حتى تاريخه.
وأضاف البلاغ أن رشدي رغم ذلك عاد إلى ممارسة نشاط دعوي وإفتائي عبر الساحات الإلكترونية، مخاطباً جمهوراً عريضاً دون سند من تصريح أو ترخيص، وهو ما اعتبره البلاغ مخالفاً لقواعد تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما تضمن البلاغ اتهامات بأن المحتوى الدعوي الذي يقدمه رشدي عبر الإنترنت ينطوي بحسب نص البلاغ على خطاب يحرض على التمييز والكراهية ويمس قيمة الأسرة وحقوق المرأة، ويُسوّغ ما وصفه بـ«العنف الرمزي» ضدها، إلى جانب ما أُثير عن إساءات طالت رموزاً وطنية ومجتمعية وتكفير المخالف دينيًا.
وطالب مقدم البلاغ بفحص هذه الوقائع في ضوء أحكام تنظيم الإعلام، وحظر التحريض والكراهية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع التحقق مما أُثير عن مظاهر تكسب غير مشروع من استغلال النشاط الدعوي الإلكتروني، والتحقق من مصادر العوائد ومشروعية طرق تحصيلها.
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من عبد الله رشدي على البلاغ أو ما ورد فيه من اتهامات، كما لم تُعلن النيابة العامة عن الإجراءات التي ستُتخذ بشأنه.
وبين وثيقة زواج محل نزاع، وشرط مالي مثير للجدل، وتسجيلات صوتية متداولة، ينتقل ملف زواج أمنية حجازي من ساحات الجدل الإعلامي إلى ساحة التحقيق القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
أرفق المحامي الدكتور هاني سامح النص التالي إلى جانب صورة البيان الرسمي:
بلاغ للنائب العام ضد عبد الله رشدي عن التزوير في وثيقة زواج رسمية بعد إضافته شرط سداد 50 الف جنيه و 51 جرام ذهب حال طلب “زوجته/طليقته البلوجر” الخُلعوفي البلاغ اشارة لقرار وزارة الأوقاف بمنع رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، لما نُسب إلى منهجه من توظيفٍ للدين خارج مقاصده وإثارة جدليات غوغائية تُفرّخ التعصب وتُكبِّل العقول وتصديره لخطاب يحرّض على التمييز والكراهية ويمس قيم الأسرة وحقوق المرأة ويُسوّغ العنف ضدهاتقدّم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم، ببلاغ إلى المستشار النائب العام قُيِّد برقم 1480327، ضد الداعية المعروف الشيخ عبد الله رشدي وآخرين، طالبًا فتح تحقيق عاجل فيما وصفه البلاغ بوقائع تزوير في محرر رسمي (وثيقة زواج) واستعمال محرر مزور وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية وقائع قال إنها تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية وضمانات الرضا الصحيح في عقود الأسرة وما يترتب عليها من حقوق مالية للزوجة.وذكر البلاغ أن الوقائع ترتبط بوثيقة زواج لرشدي من إحدى الفتيات البلوجر، وأنها وُقعت في إطار عائلي، بينما أُثيرت من قبل طليقته وقائع إضافته لشرط لاحق بخانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، يتضمن ردّ مهر قدره 50 ألف جنيه و(51) جرام ذهب حال طلب الخلع، وذلك دون علم الزوجة ووليّها ودون وجود توقيعات أو بصمات للأطراف على الشرط المضاف.وأضاف مقدم البلاغ أن منشورات متداولة لطليقة رشدي تضمنت الإشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وشخص يُدعى “###”، وبحسب ما ورد في البلاغ فقد تضمّن التسجيل – كما نُشر – قول المتحدث إنه ليس مأذونًا شرعيًا ولا مندوبًا رسميًا، وأنه تدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج من قبل، وهو ما اعتبره البلاغ عنصرًا يستوجب الفحص الفني وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة تشمل ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد الخاص بها لدى المأذون المختص، وندب الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص ما إذا كانت خانة الشروط قد تعرضت لعبث أو إضافة لاحقة ومضاهاة توقيتات الكتابة، إلى جانب سماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود ممن حضروا مجلس العقد، وندب جهة فنية لفحص التسجيل الصوتي المتداول وبيان سلامته وربط أطرافه ببيانات الاتصالات وفق الإجراءات القانونية.وفي سياقٍ متصل، أشار البلاغ إلى أنه سبق لوزارة الأوقاف أن اتخذت إجراءات بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، لما نُسب إلى منهجه من توظيفٍ للدين خارج مقاصده وإثارة جدليات غوغائية تُفرّخ التعصب وتُكبِّل العقول , مؤكدًا أن هذا المنع ما زال قائمًا حتى تاريخه. ولفت البلاغ إلى أنه رغم ذلك عاد المذكور لمزاولة نشاط دعوي وإفتائي عبر الساحات الإلكترونية مخاطبًا جمهورًا عريضًا دون سند من تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، مستثمرًا تقنيات المعلومات في صناعة “ترند” قائم على الاستفزاز والاستقطاب، بما ينطوي على خطاب يحرّض على التمييز والكراهية ويمس قيمة الأسرة وحقوق المرأة ويُسوّغ العنف الرمزي ضدها، فضلًا عما يُثار عن إساءات طالت رموزًا وطنية ومجتمعية وتكفير المخالف دينيًا. واعتبر مقدم البلاغ أن ذلك يضع الأمر في نطاق المساءلة القانونية وفق أحكام تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وقواعد تنظيم الإعلام بشأن حظر التحريض والكراهية، وأحكام مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، مع المطالبة بفحص ما يثار عن مظاهر التكسب غير المشروع من استغلال النشاط الدعوي الإلكتروني والتحقق من مصادر العوائد ومشروعية طرق تحصيلها.
