عاد الجدل حول زواج البلوجر المصرية أمنية حجازي من الداعية عبدالله رشدي إلى الواجهة بقوة، بعد أن نشر المدون كريم البحيري فيديو قال إنه وعد بتسريبه منذ مدة.
الفيديو الذي حمل عنوان «سيد البنجي يعترف بكتابة شرط المهر والذهب في مكتب يسري المأذون بإيعاز من عبدالله رشدي دون علم أمنية حجازي» والذي ستجده في هذه المقالة (تابع القراءة) جاء ليثبت أن الداعية الإسلامي قد لجأ إلى هذه الحيلة كي لا يرد لها الذهب والمهر عند الطلاق.
بحسب ما ورد في الفيديو المسرّب، تؤكد أمنية حجازي أنها تفاجأت بوجود شرط ردّ المهر والذهب عندما طالبت بالطلاق رسمياً، لتكتشف أن الشرط يحول دون استعادة مهرها البالغ – وفق روايتها – 50 ألف جنيه، إضافة إلى ذهبها الذي تركته في شقة الزوجية عندما عادت إلى منزل والديها.
وتقول أمنية، في حديثها المسجّل، إنها لم تكن على علم بوجود هذا الشرط وقت توقيع القسيمة، وإن والدها وقّع العقد باعتباره وليّها من دون أن يُذكر هذا البند في النسخة التي اطّلع عليها آنذاك، بحسب ما جاء على لسانها.
التسجيل المتداول عبارة عن مكالمة بين أمنية حجازي وشخص يُدعى سيد البنجي، يقول فيها وفق ما نُشر إنه هو من كتب شرط المهر والذهب في مكتب يسري المأذون، وإن ذلك تم بناءً على طلب من عبدالله رشدي، بعد توقيع العقد، ومن دون علم الزوجة.
هذه الرواية، التي جاءت على لسان المتحدث في التسجيل، لم يصدر بشأنها حتى الآن أي توضيح رسمي يؤكدها أو ينفيها، لكنها دفعت متابعين إلى اعتبار الفيديو أخطر تطور في القضية، كونه يتناول تفاصيل فنية داخل عقد الزواج نفسه.
في الفيديو نفسه، تتحدث أمنية حجازي عن وضع تصفه بـ«التعليق»، مشيرة إلى أن عبدالله رشدي طلّقها شفهياً منذ قرابة عام، لكنه بحسب قولها لم يُقدِم على أي إجراءات قانونية رسمية تُنهي العلاقة بشكل موثّق.
وتؤكد أنها تسعى حالياً إلى طلاق رسمي يضع حداً لهذا الوضع، معتبرة أن تركها من دون إجراءات قانونية طوال هذه الفترة ألحق بها ضرراً نفسياً واجتماعياً، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في حديثها المسجّل.
يأتي نشر هذا الفيديو بعد أيام من تداول وثيقة زواج نُسبت إلى الطرفين، وبعد تفاعل علني من أمنية حجازي مع منشورات تشكك في طريقة إدراج الشروط داخل العقد، ومع ظهور التسجيل الصوتي، انتقل الجدل من مستوى الوثائق والصور إلى مضمون مسموع يُنسب إلى أحد أطراف الإجراءات.
ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يدفع بالقضية إلى مسار قانوني أكثر تعقيداً، خاصة إذا ما قُدّم التسجيل ضمن بلاغات رسمية أو خضع للفحص الفني.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر رد رسمي من عبدالله رشدي على مضمون الفيديو المسرّب، كما لم تُعلن الجهات المختصة عن فتح تحقيق بشأن التسجيل أو ما نُسب فيه من اعترافات.
وبين تسجيل مسرّب، ورواية زوجة تتحدث عن شرط لم تعلم به، ووضع قانوني معلّق منذ عام، تبقى الأسئلة مطروحة بقوة، متى أُضيف الشرط؟ ومن أضافه؟ وهل كانت الزوجة على علم به فعلاً؟