خسائر تونس والمغرب من قطع العلاقات والمقاطعة التجارية

تتزايد دعوات مقاطعة المنتجات التونسية في المغرب بعد استقبال الرئيس التونسي لقادة البوليساريو، الجبهة الإرهابية والإنفصالية التي تحاول تقسيم المملكة المغربية.

ومن الممكن أن تذهب العلاقات بين البلدين إلى حرب تجارية عنيفة في الأسابيع والأشهر القادمة وربما تقطع العلاقات بينهما كما هو الحال بالنسبة للجزائر والمغرب.

وفي هذا المقال نستعرض خسائر تونس والمغرب من هذا الوضع السياسي الحرج في شمال أفريقيا:

خسائر تونس من توقف صادراتها إلى المغرب

حتى الآن التبادل التجاري بين البلدين بخير، لكن دعوات مقاطعة المنتجات التونسية تعرض الأخيرة للكساد في المملكة وبالتالي تجنب التجار هناك لشراء المزيد منها وتراجع استيراد السلع التي يتم انتاجها في تونس.

وقد ارتفعت صادرات تونس نحو المغرب إلى رقم قياسي غير مسبوق في عام 2021 تجاوز 253 مليون دولار، تأتي في مقدمتها التمور التونسية التي تعد منافسا قويا للتمور الجزائرية في المملكة.

وهذا يعني أن حوالي 53 مليون دولار من صادرات التمور التونسية سيكون عليها أن توجه إلى أسواق أخرى وهو ما يعد صعبا في ظل وجود منافسين أقوياء في الأسواق.

ورغم أن التبادل التجاري بين المغرب وتونس أصغر من التبادل التجاري بين المغرب واسبانيا على سبيل المثال، إلا أنه بالنسبة للبلدين مهم وخصوصا تونس التي تصدر للمملكة أكثر مما تستورده منها.

خسائر المغرب من توقف صادراته إلى تونس

في المقابل تبدو خسائر المملكة أقل بكثير، وهو الذي يصدر سنويا ما قيمته 89 مليون دولار، وتأتي في مقدمتها المركبات والسيارات بقيمة 15 مليون دولار فقط.

ويمكن توجيه هذه الصادرات إلى أسواق أخرى بسهولة خصوصا وأن قيمة الصادرات المغربية ضئيلة بشكل عام إلى السوق التونسية والمستفيد الأكبر من هذه العلاقة هي المصانع والشركات التونسية.

لكن بالنسبة لبلدين تجمعهما اتفاقية أكادير 2004 للتبادل التجاري الحر، تبدو أي مقاطعة تجارية ضربة لهذا الإتفاق الذي يضم أيضا الأردن ومصر ولبنان وفلسطين، وايضا هي ضربة للتكامل المغاربي وسعي هذه الدول إلى زيادة التبادل التجاري كمقدمة لبناء اتحاد مغاربي.

انسحاب وفا بنك ضربة قوية لتونس

يعد وفا بنك سادس اكبر بنك أفريقي، وهو الذي يسيطر على 63 مليار دولار من الأصول ويتواجد في أفريقيا بقوة وأوروبا إضافة إلى امريكا الشمالية.

في تونس استثمر هذا البنك 3 مليارات دولار ولديه في الخزينة العامة التونسية حوالي 1.5 مليار دولار ولديه 250 فرعا وأكثر من 2500 موظفا ما يشكل انسحابه ضربة للإقتصاد التونسي الذي يحتاج إلى استثمارات خارجية واستقطاب الشركات وتوظيف الشباب.

لكن أيضا لدى البنك حوالي مليوني عميل تونسي ويعد الأفضل في هذه السوق بخدماته المتعددة، وسيخسر السوق التونسية التي يكن أن تتعافى مستقبلا.

يوفر هذا البنك أيضا لتجار تونس وشركاتها ممارسة الأعمال مع أفريقيا تحديدا والأسواق الأخرى بشكل أسهل مستفيدا من شبكة الفروع التي يملكها والمنتشرة على نطاق واسع في القارة السمراء، وانسحابه سيكون ضربة للتبادل التجاري التونسي الأفريقي.

تعزيز النفوذ الجزائري في تونس

يجمع المغرب وتونس أنهما من أصدقاء الناتو إضافة إلى اشتراكهما في مناورات الأسد الأفريقي، وكلا البلدين قريبين من المعسكر الغربي تاريخيا.

لذا فإن القطيعة بينهما يعزز من النفوذ الجزائري في تونس وانتقال الأخيرة إلى معسكر آخر يعد رجعيا وينادي بالإشتراكية ولا يزال يعيش في زمن الإتحاد السوفياتي المقبور.

ويحتاج المغرب من تونس إلى موقف مؤيد في قضية الصحراء المغربية أو على الأقل إلتزام الحياد وإن كانت الرباط ترغب في حسم هذه القضية بأسرع وقت والمضي قدما، ومن شأن حدوث تصعيد بين البلدين أن يؤدي إلى موقف تونسي معاكس لهذه التوقعات والتطلعات وبالتالي مكسب لجبهة البوليساريو وداعميها.

إقرأ أيضا:

المغرب تونس: الواردات والصادرات والتبادل التجاري

سبب اغلاق التجاري وفا بنك المغربي في تونس

موقف تونس من الصحراء المغربية يجعلها ولاية جزائرية

ستدفع تونس ثمن انحيازها إلى الجزائر ضد المغرب

الضرائب في تونس: مميزات وعيوب والإصلاحات