مع استمرار تعويم الجنيه المصري واقتراب تحرير سعر الصرف بشكل كلي، تطالب الشركات التركية بخفض الليرة أكثر، وهذه تطورات ستقلق المغرب الرائد في صناعة السيارات والذي بدأت التعويم عام 2018.
ويتم تداول الدولار الأمريكي مقابل 50 جنيها مصريا تقريبا ومقابل 32 ليرة تركية، ما يعني أن العملتين المصرية والتركية هما من أرخص العملات النقدية في المنطقة.
في المقابل يتم تداول الدولار الأمريكي عند 10.05 درهما مغربيا في الوقت الحالي، وهي العملة المرتبطة مع الدولار الأمريكي واليورو معا، وبدأ بنك المغربي تعويمها منذ 2018 قبل أن يتوقف عن ذلك.
وتعمل السلطات المغربية على تنفيذ إصلاحات كبرى وأوراش اجتماعية ضخمة ومنها تعميم التغطية الصحية على الجميع وتوفير التقاعد لكافة المواطنين، خصوصا وأن أزمة وباء كورونا كشفت عن الهشاشة الاجتماعية.
في المقابل يعد المغرب من أسرع الدول في المنطقة من حيث استقطاب المصانع، وبعد تفوقه في انتاج السيارات العادية من حيث العدد أفريقيا، شرع في استقطاب شركات انتاج السيارات الكهربائية، كما تم توطين الصناعة من خلال ظهور مصانع مغربية.
ويعمل المغرب أيضا على استقطاب مصانع صناعة الطائرات بدون طيار وأجزاء الطائرات وتوطين عدد كبير من الصناعات التصديرية.
لكن الشركات العالمية والمصانع عادة تبحث عن دول لها توفر لها إمكانية التصنيع والتصدير بتكلفة أقل، ويمكن أن توفر مصر وتركيا ميزة تنافسية أفضل مقارنة مع التصنيع في المغرب.
واتجهت شركات انتاج الملابس التركية مؤخرا إلى تصنيع ملابسها في مصر، في المقابل تفضل بيع الجاهز منها في المغرب والأسواق الإستهلاكية الأخرى.
ومنذ سنوات طويلة عرفت مصر بأنها مركز مهم لتصنيع الثلاجات والآلات الإلكترونية، وقد لاحظنا تزايد تلك الأجهزة التي يتم استيرادها من مصر إلى المغرب بأسعار مغرية توفر للتجار المغاربة تحقيق هامش ربح جيد.
وتراقب الشركات العالمية بما فيها في مجال السيارات تنفيذ مصر لبقية إصلاحات صندوق النقد الدولي، وفي حال نجاح تحرير سعر الصرف بشكل كلي وخروج الجيش من الاقتصاد ستتفوق القاهرة في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط أيضا.
وبينما يوفر المغرب للمصانع والشركات تخفيضات ضريبية في أولى سنوات الإنتاج، وبنية تحتية جيدة للتصدير سواء إلى أوروبا أو دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، تشكل قوة الدرهم المغربي مشكلة للصادرات المغربية.
وتلجأ عادة الدول النامية إلى خفض قيمة عملاتها وذلك لإنعاش الصناعة التصديرية والحصول على العملة الصعبة، وتعد الصين أبرز ذلك حيث ترفض التعويم لأن اليوان الصيني سيرتفع مقابل الدولار بسبب فائض العملة الصعبة لديها.
ومن غير المستبعد بعد التعويم الكلي للدرهم المغربي أن يصل إلى السعر الرخيص الذي وصل إليه الجنيه المصري، لكن تقليل الفارق سيساعد الصناعة المغربية على مواجهة نظيرتها المصرية.
وساهم القطاع الصناعي بـ 18.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بزيادة قدرها 1.3 بالمائة مقارنة بعام 2022، وهو ما يؤكد على أهمية هذا القطاع الذي تراهن عليه المملكة.
كما أن تعويم الجنيه المصري سيمنح المنتجات الفلاحية المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الدولية، ويعد المغرب ومصر من أكبر مصدري الخضروات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
من جهة أخرى يساعد تعويم الجنيه المصري أيضا على استقطاب المزيد من السياح إلى مصر التي تطمح للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا قبل نهاية العقد الحالي، وبالتالي سيواجه المغرب وتونس وتركيا منافسة شرسة في السنوات القادمة.
تعد الإصلاحات المالية والإقتصادية التي تعمل عليها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، وستعطي للإقتصاد المصري دفعة قوية، وتوفر فرص العمل والفرص الإستثمارية وستعزز من المنافسة الإقليمية والدولية في المنطقة.
إقرأ أيضا:
أسباب صفقة 8 مليارات دولار وأهمية الشراكة المصرية الأوروبية
ازدهار انتاج الملابس التركية في مصر بفضل تعويم الجنيه
بعد التعويم: يجب تحرير سعر صرف الجنيه المصري الآن
يعني ايه تعويم الجنيه؟ شرح للمواطن البسيط
لماذا تشتري الإمارات ودول الخليج الساحل المصري؟
الوثائق المطلوبة لجواز السفر في المغرب
خصخصة مطارات مصر قرار صائب: ما هي فوائده؟
صفقة رأس الحكمة: الإمارات تنقذ مصر من الإفلاس مؤقتا
