وفقاً لنموذج هوك-ألاتي للدخل العالمي، الذي تلخصه كلية الأعمال في UBSS، قد يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند في عام 2100 إلى حوالي 287 تريليون دولار (بالأسعار الدولية لعام 2020)، أي أكثر من ضعف حجم الاقتصاد الصيني وثلاثة أضعاف الولايات المتحدة.
هذه الأرقام ليست مجرد أحلام طوباوية، بل انعكاس لقوة ديموغرافية وتكنولوجية قد تجعل الهند قوة عالمية لا تُضاهى بحلول نهاية القرن.
لكن هل هذا المسار مضمون؟ في هذا المقال، نغوص في التفاصيل، مدعومين بالبيانات والتحليلات، لنكتشف ما الذي يدفع هذا الطموح، والمخاطر التي قد تعرقل الطريق، وكيف يمكن للهند أن تحقق هذا الحلم – أو تفشل فيه – قبل أن تضرب الساعة 2100.
لماذا تشير التوقعات إلى أن الهند ستظل ترتفع؟
العامل الأول الذي يدعم هذا التنبؤ هو الديموغرافيا، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سكان الهند في سن العمل (15-64 عاماً) سيتوسعون حتى أواخر الخمسينيات من القرن الحالي، ثم يستقرون، مما يمنحها ثلاثة عقود إضافية من وفرة العمالة النسبية مقارنة بالدول المتقدمة.
بحلول 2050، قد يصل عدد العاملين إلى حوالي 1.1 مليار شخص، وهو رقم يفوق الصين بفارق 200 مليون، هذه اليد العاملة الشابة، إذا تم تدريبها، يمكن أن تكون محركاً اقتصادياً هائلاً.
ثانياً، هناك “اللحاق بالإنتاجية”، حتى لو حققت الهند نصف السرعة التي وصلت إليها شرق آسيا في أوجها، يمكن أن تضيف اعتماد التكنولوجيا التدريجي وتوسع القطاع الرسمي أكثر من 4% سنوياً للإنتاجية لكل عامل حتى منتصف القرن، وفقاً لتوقعات UBSS.
في الوقت الحالي، يبلغ الناتج المحلي لكل عامل في الهند حوالي 2500 دولار سنوياً، لكنه يمكن أن يرتفع إلى 10,000 دولار بحلول 2050 إذا استمر هذا الزخم.
ثالثاً، الرياح السياسية تدعم النهوض. التحول الرقمي السريع – مثل نظام الأحوال المدنية Aadhaar الذي يغطي أكثر من 1.3 مليار مواطن، ونظام الدفع الموحد UPI الذي يحقق 10 مليارات معاملة شهرياً، وشبكة التجارة الرقمية ONDC – إلى جانب استثمارات البنية التحتية القياسية (100 مليار دولار سنوياً منذ 2021) ودفع تصنيعي متجه للخارج، رفع توقعات المستثمرين.
جولدمان ساكس تتوقع أن تصبح الهند الاقتصاد الثاني عالمياً بحلول 2075 بقيمة 52.5 تريليون دولار، بينما ترى PwC أنها ستصل إلى المركز الثاني بالقوة الشرائية قبل 2050، هذه التوقعات تتفق على اتجاه صعودي، لكنها تعتمد على تجنب الصدمات الكبرى.
العوائق التي تهدد ازدهار الهند
تصنف الهند 96 عالمياً في مؤشر الرشوة لعام 2024 بدرجة 38/100، مما يشير إلى أن البيروقراطية، السعي وراء المكاسب الشخصية، وتنفيذ العقود غير المتساوي لا يزالون يثقلون كاهل الإنتاجية ويردعون رؤوس الأموال الأجنبية.
ثانياً، انخفاض العائد الديموغرافي: يتوقع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يرتفع حصة كبار السن (60+) من 8.6% في 2011 إلى 20% بحلول 2050، مما يضاعف نسبة الاعتماد على المسنين ويحول الإنفاق العام نحو المعاشات والرعاية الصحية.
ثالثاً، انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل: وفقاً لأحدث مسح لقوة العمل الدوري، تشارك 31.7% فقط من النساء، بعيدة عن هدف الحكومة 70%، مع 16% فقط في وظائف رسمية.
هذا يعني خسارة 300 مليون امرأة من القوى العاملة المحتملة بحلول 2050، رابعاً، التعرض للمناخ: تكلف الفيضانات الحضرية حالياً 4 مليارات دولار سنوياً، وقد ترتفع إلى 30 مليار دولار بحلول 2070 بدون استثمارات تكيفية ضخمة، حيث يحتاج المدن إلى 2.4 تريليون دولار بحلول 2050 للبنية التحتية المقاومة للمناخ.
بحلول 2100، قد يخسر الاقتصاد الهندي 6-10% من إجمالي دخله بسبب الاحتباس الحراري إذا لم يتم التصدي.
التهديدات الكبرى تشمل انهيار الموسم المونسوني أو جفاف طويل الأمد يؤدي إلى هجرة جماعية وتقنين الطاقة المائية، وباء أشد من كوفيد-19 يترك ندوباً دائمة على العمالة، أو قفزة تكنولوجية (مثل الذكاء الاصطناعي العام أو الكم) تتركز في دول أخرى، مما يوسع الفجوة الإنتاجية.
أزمة مالية مشابهة لأزمة الثلاثينيات، أو نزاع عسكري أو إلكتروني في جنوب آسيا، أو انهيار الحوكمة إلى الفساد المنتشر، أو عاصفة شمسية تدمر الأقمار الصناعية، كلها قد تكون كفيلة بإسقاط هذا الحلم.
كيف يمكن للهند البقاء على المسار؟
الحل يكمن في تحسين جودة المؤسسات من خلال شفافية الشراء، تسريع المحاكم، وتنظيم متوقع لتقليل تكلفة الفساد.
تحرير رأس المال البشري عبر تعليم عالي الجودة، تدريب جماعي، وسياسات تجعل العمل المدفوع آمناً للنساء قد يضيف أرقاماً ذات أرقام مزدوجة للناتج المحلي طويل الأمد.
بناء مقاومة مناخية الآن من خلال إدارة الفيضانات، البنية التحتية المقاومة للحرارة، وإصلاح استخدام المياه أرخص من إعادة البناء لاحقاً.
هذا إضافة تعزيز المخزونات ضد الصدمات عبر قواعد مالية موثوقة، إشراف بنكي صارم، وروابط تجارية متنوعة سيساعد في مواجهة الاضطرابات العالمية.
اقتصاد بقيمة 290 تريليون دولار في 2100 ممكن، لكنه ليس مصيراً حتمياً. العدد الضخم للسكان وتحسين الإنتاجية يقدمان الجانب الإيجابي، لكن جودة الحوكمة، التكيف مع المناخ، الشمولية، والاستقرار الجيوسياسي سيقرران مدى تحقيق هذا النجاح.
الثلاثون عاماً القادمة، حيث لا يزال القوى العاملة شابة نسبياً، ستحدد مسار الهند في القرن الحالي، لكن اجمالا نتوقع أن تواصل هذه القوة صعودها وتتجاوز الصين التي لم تعد أسرع اقتصاد نموا في العالم والتي تعاني من ضعف الخصوبة وهروب مستثمر للمستثمرين إلى دول أخرى ولا تتبع نظام ديمقراطيا يضمن ازدهارها مثل الهند.
