يعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتوجه أوروبا إلى زيادة الصادرات من دول غير روسيا، فرصة للجزائر التي عانت من أزمة النفط الكبرى 2014-2020 لكنها تفضل مصلحة روسيا على مصالحها.
وما بعد يوم يتضح أن السياسة الخارجية للدول تقودها المصالح التجارية والمالية، فالصين تحاول أن تكون محايدة في قضية غزو روسيا لأوكرانيا كي لا تخسر مصالحها مع واشنطن الأكبر من مصالحها مع موسكو، والكثير من الدول اختارت الحياد أو مواقف مفاجئة للحصول على مكاسب.
لكن الجزائر التي رفضت اليوم طلبا قدمته الولايات المتحدة، من أجل إعادة تشغيل خط الغاز الذي يمر عبر المغرب إلى اسبانيا، ودعوات من مدريد وأوروبا لفعل ذلك، فضلت مصلحة روسيا على مصالحها التجارية.
ضربة لجهود اسبانيا والولايات المتحدة
تجاول اسبانيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية اقناع الجزائر بضرورة زيادة انتاج الغاز إلى الإتحاد الأوروبي الفترة المقبلة، وهذا من خلال إعادة تفعيل الأنبوب الذي يمر عبر المغرب إلى اسبانيا.
من شأن ذلك أن يزيد من انتاج الجزائر بقوة الفترة القادمة وبالتالي ترفع من نسبة الغاز الجزائري في أوروبا والذي يصل إلى 11 في المئة إلى 20 في المئة على الأقل.
لدى الجزائر إمكانيات بالفعل لزيادة المساهمة حتى 30 في المئة، وتقليص نسبة الغاز الروسي في السوق الأوروبية المشتركة، غير أن البنية التحتية لقطاع الغاز متقادمة في هذا البلد ولم تستثمر المليارات من الدولارات في مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة والنفط وحتى الطاقات المتجددة.
قالت مصادر من قطاع الطاقة للمنافذ الإخبارية الإسبانية MERCA2 إن إسبانيا تجري حاليًا اتصالات رفيعة المستوى مع الجزائر للتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح خط الأنابيب.
غير أن البيان الرسمي الذي نشرته السلطات الجزائرية اليوم يؤكد أن المفاوضات والضغوط والمطالبات لم تنجح وأن الجزائر حليف مهم لموسكو ولو على حساب مصالحها.
تفضيل روسيا المنافسة على الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر
الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للجزائر ويمثل غالبية التجارة الدولية للجزائر (46.7٪ في عام 2019)، بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في عام 2020 ما مقداره 24.9 مليار يورو.
بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في عام 2020 ما مقداره 24.9 مليار يورو، وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الجزائر 11.4 مليار يورو.
سيطرت منتجات الوقود والتعدين على الواردات (10.7 مليار يورو، 93.5٪)، تليها الكيماويات (0.38 مليار يورو، 3.3٪).
بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 13.5 مليار يورو وسيطرت عليها الآلات ومعدات النقل (3.9 مليار يورو، 28.9٪)، والزراعة والمواد الخام (3.2 مليار يورو، 23.7٪) ، والمواد الكيميائية (2.7 مليار يورو، 20.0٪).
تؤكد الأرقام أنه ينبغي على الجزائر تفضيل مصالحها مع الإتحاد الأوروبي على مصالحها مع روسيا، الأخيرة هي مصدر فقط للأسلحة، وليست ضمن أكبر الشركاء التجاريين للجزائر.
أكثر من ذلك، يعد الغاز والنفط الروسي منافسا شرسا للغاز الجزائري في الأسواق الأوروبية، وليس من مصلحة البلد المغاربي تقليل من صادراته إلى أوروبا.
حماقة تجارية بطلتها الجزائر
تقدم سياسة الجوار الأوروبية مساعدة سياسية ومالية للجزائر، وقد خصص الإتحاد الأوروبي 125 مليون يورو للمساعدة الثنائية للجزائر للفترة 2018-2020، في إطار أداة الجوار الأوروبية (ENI).
يدعم التمويل أولويات التعاون المتفق عليها مع الجزائر، وهي: (1) الإدارة الإقتصادية ودعم التنويع الاقتصادي، (2) التنمية الإقليمية والديمقراطية التشاركية، (3) الطاقة / البيئة والإجراءات المناخية.
لا تحصل الجزائر على مساعدات مماثلة من روسيا، ويعتبر الإتحاد الأوروبي شريكا وضمن منطقة دول المتوسط التي تنتمي إليها وهناك مشاكل وقضايا مشتركة مثل مكافحة الهجرة السرية ومشاكل المناخ في المنطقة.
ويبدو أن الجزائر لا تفضل فحسب مصلحة روسيا على مصالحها بل أيضا تقسيم المغرب للحفاظ على تفوقها وحجمها الكبير، لكن مع اعتراف مدريد بمبادرة الحكم الذاتي المغربي للصحراء تلقت الجزائر صفعة جديدة وهذه المرة من مدريد.
إقرأ أيضا:
سباق التسلح بين المغرب والجزائر يكلف 140 مليار دولار
وصفة مصرية لجعل الجزائر واقعية وشريكة المغرب
أزمة الغاز الجزائري وانتصار المغرب وبحث اسبانيا عن بديل
شركات النفط والغاز مثل أرامكو السعودية تزدهر في حرب أوكرانيا
بترول كندا سينهي اعتماد أوروبا على الغاز الروسي
