بعد تقنين زراعة القنب الهندي يستهدف المغرب تحقيق من 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا من تصدير المنتجات الطبية للقنب الهندي بحلول عام 2028، وهذا بعد أن منح الترخيص لحوالي 10 شركات مختلفة مؤخرا إضافة إلى منحه الضوء الأخضر لبناء التعاونيات التي يمكن من خلالها للمزارعين بيع محصولهم بسعر عادل وتحسين حياتهم.
ويعمل في هذه الزراعة 400 ألف مزارع مغربي ومن شأن تقنينها وجعلها قانونية أن تحسن من حياتهم عوض التعامل مع تجار المخدرات والمهربين الذين يشترون عادة محصولهم بأسعار بخسة.
صادرات المغرب من القنب الهندي سنويا
تحتل اسبانيا المرتبة الأولى عالميا في انتاج القنب الهندي حيث يصل انتاجها السنوي إلى 440 طنا، ويأتي المغرب في المرتبة الثانية بواقع 435 طن.
ويأمل المغرب في أن يصدر المنتجات التي يتم انتاجها من القنب الهندي بشكل قانوني نحو الأسواق الأوروبية خصوصا اسبانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا على أن يوسع تجارته مع إيطاليا ودول أخرى في هذا الصدد.
وستعمل الشركات العشرة التي حصلت على ترخيص العمل في هذا المجال على تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من استخدام القنب لأغراض ترفيهية وبيع الحشيش والتعامل مع العصابات وتوجه الكثير من هؤلاء العاملين في السوق السوداء إلى التعامل مع تلك الشركات عبر تعاونيات ستلعب دور الوسيط وستعمل على شراء محاصيلهم وتنفق بعض أرباحها على تنمية تلك المناطق وتحسين حياة السكان.
أرباح المغرب من القنب الهندي
كان من المفترض أن يكون لبنان أول دولة عربية يفنن هذه الصناعة ويمنح التراخيص للشركات لتحويله إلى منتجات طبية وصناعية، كما أن الجزائر ثاني أكبر منتج للقنب في شمال افريقيا لديها مشروع منذ سنوات طويلة لم يترجم على أرض الواقع.
لهذا سبقهما المغرب وأصبح أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة المهمة، وبالتالي ادماج 400 ألف مغربي يعملون في زراعة القنب الهندي بالمجتمع أكثر وتحسين حياتهم وزيادة دخلهم.
6 مليارات دولار إيرادات المغرب من القنب الهندي سنويا بنهاية العقد الحالي هو رقم مهم للغاية وجزء منه سيذهب إلى خزينة الدولة من خلال الضرائب والرسوم ما يحسن من دخل الدولة فقيرة من حيث موارد الطاقة الأحفورية (النفط والغاز خصوصا).
ومنحت السلطات المغربية 168 ترخيصاً لصالح 61 مستثمراً ليضافوا إلى 82 مستثمراً العام الماضي، كما تم زيادة المساحة المزروعة من إلى 2078 هكتاراً، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي.
كان الربح السنوي للهكتار الواحد من القنب الهندي قبل تقنينه لا يتجاوز 16 ألف درهم، بينما يقدر حالياً بنحو 110 آلاف درهم، وتبيعه الشركات المغربية بحوالي 1500 دولار للكيلو الواحد وذلك لشركات الأدوية السويسرية والأوروبية.
كم تم الترخيص لأول مرة لزراعة لزراعة نبتة “البَلْدية” التي تقاوم ظروف الجفاف، إضافة إلى أنها تحتوي على أقل من 1% من رباعي هيدروكانابينول (THC)، وهي تتمتع بجودة عالية في مجال الأدوية.
سباق عالمي وأفريقي لتقنين القنب الهندي
في جنوب أفريقيا تقول شركة الخدمات المالية Fedgroup إن أولئك الذين يستثمرون في برنامج Impact Farming يمكنهم الآن أيضًا الاستفادة من سوق اتفاقية التنوع البيولوجي من خلال الاستثمار في سوق القنب الناشئة.
من خلال منصة Impact Farming الخاصة بها، يمكن للمستثمرين بالفعل الاستثمار في ستة أصول بما في ذلك شجيرة التوت، ومكدس الخس، وخلية نحل، وشجرة المورينغا، وشجرة المكاديميا ، والآن نبتة القنب، للبدء في جني الدخل.
يستطيع المستثمرون الآن الاستثمار في نبات القنب مقابل 1000 راند مع ربح سنوي متوقع يتراوح بين 12٪ و 14٪ على مدى فترة الاستثمار البالغة ثلاث سنوات.
يوجد حاليًا 9100 وحدة تم توفيرها على المنصة، يتم حصاد النباتات مرة واحدة في السنة بين مارس ومايو، مع توقع مدفوعات للمستثمرين في أغسطس.
في العام الماضي، تم حساب سوق اتفاقية التنوع البيولوجي العالمي بقيمة سوقية تبلغ 4.5 مليار دولار، وبحلول عام 2028 من المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 20 مليار دولار.
هذا يجعل البلدان التي تنخرط في هذه الإتفاقية وتعمل على تقنين القنب الهندي قادرة على الإستفادة بشكل كبير من هذه السوق، وفيما تتأخر الدول العربية عن الركب فإن المغرب قد أقدم بشجاعة على تقنين القنب وأنهى الجدل العقيم من خلال تقديم المكاسب المتوقعة.
إقرأ أيضا:
الجزائر من أكبر دول انتاج القنب الهندي والمغرب ثانيا
فوائد تقنين الكيف أو القنب الهندي على اقتصاد المغرب
القنب الهندي فرصة تجارية أخرى في أزمة لبنان
اللوتو اللبناني هو الأمل بعد انهيار اقتصاد لبنان