بينما تستغل دول الخليج العربي أموال النفط والغاز في اطلاق صناديق سيادية استثمارية وتنويع الدخل وتشجيع القطاع الخاص، قررت الجزائر انفاق معظم دخلها على الجيش وأجور القطاع العام.
ويعد هذا محبطا للكثير من المراقبين من داخل البلاد وخارجها ممن ينتظرون تغييرا في السياسة المالية والإقتصادية للبلاد بحيث تستفيد من ارتفاع عائدات مبيعات النفط والغاز لتطوير مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة وحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الجزائر منها ضعف الدينار أيضا وهو العملة الأرخص في شمال أفريقيا مقابل الدولار الأمريكي واليورو.
أين تذهب أموال الغاز والنفط الجزائري؟ إليك الجواب في الموازنة العامة وقانون المالية 2023 والسياسة المالية لهذا البلد العربي.
مضاعفة الإنفاق العام في 2023
تعمل الحكومة الجزائرية على قانون المالية لسنة 2023، والذي اطلعت عليه وسائل اعلام عديدة، ويتضمن زيادة الإنفاق العام بنسبة 100% ويبدو أن المستفيد منه هو الجيش ثم القطاع العام ثم العاطلون عن العمل.
وتفضل الحكومة سياسة الريع من خلال زيادة الدعم الحكومي على اصلاح أساس المشكلة والإستعداد لانهيار عائدات المبيعات مجددا بعد انتهاء الظرفية الحالية التي قد لا تستمر طويلا، حيث الركود الاقتصادي في الدول الكبرى سيؤدي لامحالة إلى تراجع شراء الطاقة.
وكانت الجزائر قد عانت بشكل مهول خلال الفترة 2014 و 2020 حيث تراجعت أسعار النفط والغاز وتضررت كثيرا إذ ارتفعت ديونها واضطرت أيضا إلى طباعة عملتها ما قلص من قيمة الدينار اكثر من مرة وهو ما أشعل التضخم في البلاد.
وتريد الحكومة من خلال زيادة الإنفاق المباشر تجنب أي اضطرابات داخلية واستخدام الدعم كمسكن بدون اجراء أي إصلاحات لأنها ستكون قاسية وان كانت نتائجها على المدى الطويل في صالح الشعب والحكومة.
تحسين أجور موظفي القطاع العام
من المرتقب زيادة الإنفاق الحكومي إلى نحو 13786 تريليون دينار (حوالي 96.9 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة مع 6311 تريليون دينار هذا العام.
ويسيطر القطاع العام على مناحي الحياة في الجزائر وهناك منافسة ضعيفة من القطاع الخاص، كما أن الإستثمارات الخارجية المباشرة قليلة أو تأخذ منحى معاكسا إذا انسحبت العديد من شركات صناعة السيارات بعد فشل مشاريعها هناك.
وتفضل الجزائر الحفاظ على القطاع العام الأكبر في البلاد وزيادة الرواتب وتوظيف المزيد من الشباب فيه، لكنه يظل في النهاية قطاعا محدودا ولا يمكنه توليد الوظائف كما هو الحال للقطاع الخاص الذي يمكنه أن يحل هذه المشكلة إذا حصل على التسهيلات والدعم وتركت الحكومة المنافسة وتحولت إلى مؤسسة رقابية وتنظيمية فقط.
وتواجه الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية على سبيل المثال، نزيفا من حيث الطاقة البشرية، حيث يفضل المزيد من الطيارون الجزائريون الهجرة إلى أوروبا والخليج للعمل مع شركات الطيران الدولية والعالمية التي توفر لهم رواتب أعلى وظروفا أفضل.
لذا ستحاول الحكومة الجزائرية خلال 2023 زيادة رواتب الكثير من موظفي شركات الدولة والقطاع العام، سواء لتفادي النزيف أو لتهدئة الغضب من تزايد التضخم في البلاد وضعف القوة الشرائية.
وخلال الأسابيع الماضية سلطت وسائل الإعلام أيضا الضوء على الهجرة الجماعية التي قام بها 1200 طبيب جزائري من القطاع العام إلى المستشفيات الفرنسية.
زيادة الإنفاق على الجيش الجزائري
من المرتقب أن ترتفع ميزانية الدفاع إلى 3186 تريليون دينار في عام 2023، مقابل 1300 تريليون دينار في السنة الحالية، أي من 9.3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال العام المقبل.
وتواجه الجزائر حسب رؤيتها تحديات عديدة منها الوضع في ليبيا الذي يمكن أن يسوء والذي يهدد أمنها الشرقي، إضافة إلى الإضطرابات التي يمكن أن تكبر في تونس، وجنوبا الإضرابات في مالي والنيجر وعلى الحدود الغربية هناك توتر مع المغرب حول قضية الصحراء.
وقال الباحث السياسي الجزائري، حسين جيدل، إن “مضاعفة الميزانية بهذا الحجم الكبير للغاية لم تحدث في تاريخ الجزائر. هم يحاولون تبرير ذلك بخطورة الوضع الإقليمي والدولي، لكن هذه مغالطة كبيرة، فمضاعفة الميزانية بهذا الشكل توهم بوجود خطر حقيقي داهم يستدعي مواجهة عسكرية على الأرض، بينما لا يوجد في الأفق ما يدعو إلى مثل هذا الاحتمال”.
وأضاف: “الخطر الداهم يتمثل في هشاشة الجبهة الداخلية، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد، واشتداد القمع، وغياب الحريات، وافتقاد الوطن للحكم الراشد النابع من الإرادة السيدة للشعب؛ فليس للجزائر عدو يُهددها سوى هذا النظام العسكري، الذي أثبت لأكثر من 60 سنة عجزه، وأبان عن فساده وفشله، واستحالة إيجاد تصور يليق بتاريخ الجزائر وتضحيات الجزائريين”.
زيادة ميزانية وزارة العمل والتشغيل
يخصص مشروع القانون المالي المنتظر 1021 تريليون دينار إلى وزارة العمل والتشغيل، بزيادة 6 أضعاف تقريباً عن مخصص العام الحالي وهذا من أجل زيادة رواتب موظفي الدول والقطاعات الحكومية وتمويل المعاشات التقاعدية وتمديد وتوسيع برنامج إعانة البطالة ليحصل المزيد من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً على 13000 دينار أي 92 دولار حاليا.
وتحاول الحكومة كما أشرنا سابقا استخدام مسكن اعانة البطالة وزيادة الرواتب من خلال استغلال زيادة عائدات النفط والغاز بينما الكثير من القطاعات الحكومية غير ربحية حيث من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 39% فقط إلى نحو 7901 تريليون دينار مخلفة عجزاً كبيراً في الموازنة العامة والتي تقدر قيمتها حاليا بـ 31 مليار دولار.
وتبقى الكثير من المشاكل الإقتصادية بدون حل خصوصا فيما يخص حل مشكلة الفساد الحكومي لاستقطاب الإستثمارات الخارجية، إضافة إلى السياسة الخارجية للجزائر والتي قد تعرض البلاد لعقوبات أمريكية مدمرة حيث تواصل التعاون العسكري مع روسيا.
إقرأ ايضا:
كيف ستدمر العقوبات الأمريكية الجزائر وما مصير الدينار؟
خلافات الجزائر مع دول الخليج ومصر والأردن والمغرب
الجزائر من أكبر دول انتاج القنب الهندي والمغرب ثانيا
استسلام الجزائر أمام إصرار اسبانيا على مغربية الصحراء
قصة انبوب الغاز الجزائر اسبانيا ميدغاز
هكذا سيموت مشروع الغاز الجزائري النيجيري
تنافس المغرب والجزائر حول غاز نيجيريا مكسب للجميع
الجزائر اسبانيا: الصادرات والواردات والتبادل التجاري
ديون الجزائر 2022: مقارنة مع المغرب والدول العربية
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 