لماذا يتزايد أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر؟

آخر تحديث: 3 أغسطس 2023

يستمر ارتفاع أعلى عائد على شهادات الإدخار في مصر سواء على شهادات الإدخار بالجنيه المصري أو حتى الدولار الأمريكي.

طرح شهادات الإدخار بعائد أعلى يعني زيادة أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع المصرفية الثابتة التي تسمى “شهادات الإيداع” أو “طرح شهادات الادخار”.

وعادة ما يكون لدى البنوك مجموعة من العروض والخيارات لشهادات الإدخار، وبالتالي يمكنها رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لجذب المزيد من الودائع المصرفية.

سبب رفع طرح شهادات الادخار بعائدات أعلى يمكن أن يكون لعدة أسباب، منها:

زيادة المنافسة: قد ترفع بعض البنوك أسعار الفائدة على الودائع المصرفية لجذب المزيد من العملاء والتنافس مع البنوك الأخرى، قيام بنك معين في مصر بطرح شهادات ادخار بسعر فائدة أعلى يدفع تلقائيا المنافسين للقيام بذلك من أجل جلب الودائع.

الحاجة إلى جذب التمويل: يمكن أن ترفع البنوك أسعار الفائدة على الودائع المصرفية لجذب التمويل اللازم لتمويل القروض والأنشطة التجارية الأخرى، ومن المؤكد أن مصر تعاني من أزمة السيولة بالدولار الأمريكي وهي تطبع الجنيه لدرجة أن هناك تقارير تؤكد أنه طبع تريليون جنيه في عام واحد.

مواجهة التضخم: في ظل انهيار القيمة الحقيقية للعملة المصرية يحتاج المستثمرين إلى حماية أموالهم من التضخم، وتطرح البنوك هذه الشهادات من أجل توفير حل استثماري في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة.

بشكل عام، فإن طرح شهادات الإدخار بعائد أعلى يمكن أن يكون مفيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن طرق للحصول على عوائد أفضل على أموالهم، ولكنه قد يتطلب أيضًا دراسة العروض والشروط التي تقدمها البنوك بعناية للتأكد من أنها تناسب احتياجات المستثمرين وأهدافهم المالية.

سجلت البنوك التجارية المصرية عجزاً قياسياً في صافي دخل الأصول الأجنبية المحتفظ بها في يونيو، نتيجة لنقص التدفقات النقدية وتدهور الأوضاع المالية في البلد، ويعاني مصر حالياً من أسوأ نقص في العملة الصعبة منذ سنوات، وقد أعلن البنك المركزي ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 27 مليار دولار.

ولتوفير الدولار في مصر عملت البنوك التجارية على طرح أعلى عائد على شهادات الإدخار بالدولار الأمريكي تصل سعر الفائدة عليها إلى 9% وهي أعلى من سعر الفائدة في البنوك التجارية الأمريكية، كما أعلنت البنوك أنه مهما كان لديك من دولارات سترحب بك لشحن حسابك وبدون المساءلة حول مصدرها أيضا وهو ما أشعل مخاوف لدى مراقبين وخبراء من ادخال أموال مشبوهة إلى النظام المصرفي المصري.

لكن هذه الخطوات والتسهيلات تكشف لنا أن الأزمة المالية والمصرفية في مصر خطيرة، خصوصا وأن الحكومة ترفض التعويم وبالتالي تحرق الإحتياطات النقدية بشكل أسرع في سبيل الحفاظ على سعر صرف مستقر.

مع زيادة سعر الفائدة المصرية خلال الإجتماعات القادمة لمواجهة التضخم المستفحل ستزداد الفائدة على الودائع في البنوك التجارية وهذا يفترض أن يدفع المزيد من أصحاب رأس المال والأموال إلى وضعها في البنوك عوض استخدامها وهو ما يدفع الإقتصاد المصري إلى الركود الداخلي.

تعاني العديد من الدول النامية من اقتصادات ضعيفة ومتقلبة ومنها مصر، مما يجعل الاستثمار في هذه الدول مخاطرة أكبر، وبالتالي فإن البنوك ترفع أسعار الفائدة لجذب المستثمرين، ومن خلال توفير أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر سواء بالجنيه أو الدولار تريد تلك البنوك التجارية والنظام المصرفي بشكل عام جذب الأموال سواء بالعملة المحلية او الدولارات.

كما تعاني مصر من عجز في الميزانية وهو في تزايد، وبالتالي تواجه صعوبة في جذب التمويل اللازم لتمويل الديون الحكومية والاستثمارات الأخرى مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

يمكن للبنوك رفع أسعار الفائدة للحفاظ على قيمة العملة المحلية وتحفيز الادخار، ولكن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتوظيف.

ارتفاع أسعار الفائدة في مصر يمكن أن يكون عامل جذب للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى، ولكنه يمكن أيضًا أن يؤثر سلبًا على الإقتصاد المصري والمجتمع المحلي.

إقرأ أيضا:

تعويم الجنيه المصري وإلا افلاس مصر قريبا

أسباب وتداعيات تزايد طباعة الجنيه المصري بشكل سريع

لماذا يرفض السيسي الإستمرار في تعويم الجنيه المصري؟

التعويم القادم للجنيه المصري غصبا عن السيسي

السيسي: انهيار الجنيه المصري إلى 100 مقابل الدولار ممكن

مزايا وعيوب تعويم الجنيه المصري

كل ما نعرفه عن تعويم الجنيه المصري خلال مايو 2023

الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان

أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري

توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023

اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري