أظهرت العديد من البيانات الحديثة تزايد طباعة الجنيه المصري، وهو ما أكدته وكالة رويترز التي حذرت من هذه السياسة النقدية الخطيرة.
حتى نهاية مايو 2023، أظهرت أرقام البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي “ن1” بنسبة 31.9%، وهو المؤشر الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع المتاحة بالجنيه المصري، وذلك حسب التقرير.
وقد شهد هذا المؤشر ارتفاعًا بنسبة 23.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، وارتفاعًا بنسبة 15.7% في السنة المالية 2020/2021.
أفادت الوكالة بأن هذا الارتفاع الحاد في المعروض النقدي جاء على مدار ثلاث سنوات، شهدت خلالها نقاط الضعف الاقتصادية في مصر سلسلة من الصدمات، بما في ذلك جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
ومن شأن تزايد طباعة الجنيه المصري يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يؤدي إلى تضخم الأسعار وتقليل قوة الشراء للمواطنين.
وبما أن الجنيه المصري هو العملة المتداولة في مصر، فإن أي تغيير في قيمته يؤثر على الاقتصاد بشكل عام وعلى الحياة المعيشية للمواطنين بشكل خاص.
كما أن تزايد طباعة الجنيه المصري يزيد من كمية النقود المتداولة في السوق، فإنه يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأخرى ويزيد من معدل التضخم في البلاد.
وتتعارض هذه السياسة مع التشديد النقدي الذي ينهجه البنك المركزي المصري الذي يسعى للقضاء على التضخم الذي يعد مستوردا في أصله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعد مصر من أكبر الخاسرين في الحرب الأوكرانية حيث أن العدوان الروسي شكل ضربة سيئة لمصالح مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.
يعتبر ارتفاع المعروض النقدي “ن1” علامة على زيادة في التضخم، حيث يزيد تدفق النقود في الاقتصاد على الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وبما أن المعروض النقدي “ن1” يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع المتاحة بالجنيه المصري، فإن زيادة عدد الجنيهات المتداولة في الاقتصاد يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من معدل التضخم في البلاد. لذلك، يتعين على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات للحد من زيادة المعروض النقدي والحفاظ على استقرار الأسعار.
لكن هناك آراء متضاربة في هذا الشأن، يمكن أن يؤثر هذا الارتفاع الحاد في المعروض النقدي على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي وسلبي في نفس الوقت، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق وتحفيز النمو الإقتصادي في البلاد، ولكنه في الوقت ذاته يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم وتقليل قوة الشراء للمواطنين.
إذا لم تتم مراقبة وإدارة المعروض النقدي بشكل جيد، فقد يؤدي ذلك إلى تضخم عالي وتقليل قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين.
لذلك، يتعين على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات لمراقبة وإدارة المعروض النقدي بشكل فعال ومناسب، وضمان استقرار الأسعار والحد من التضخم في البلاد.
وتلجأ بعض الدول إلى زيادة المعروض النقدي لسداد ديونها، وخاصة إذا كانت تواجه ضغوطًا مالية وهو ما ينطبق على مصر التي تنتظرها الكثير من الديون لتسديدها إضافة إلى توفير الدولارات لاستيراد السلع من الخارج.
كما أن بعض الدول تلجأ إلى زيادة المعروض النقدي بطرح عملات جديدة في الأسواق، وهذا يمكن أن يحفز الإنفاق ويعزز النمو الإقتصادي.
اعترفت عدد من مسؤولي الحكومة المصرية في السنوات الماضية بأن عدد من المشاريع التنموية المهمة تم تمويلها محليا من خلال طباعة الجنيه.
ومن شأن تزايد طباعة الجنيه المصري بشكل سريع أن يدفع القيمة الحقيقية للعملة إلى المزيد من التدهور وبالتالي ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى مستويات أعلى مما رأيناه حتى الآن، ما سيدفع البنك المركزي مجبرا إلى خفض الجنيه والإستمرار في التعويم.
إقرأ أيضا:
التعويم القادم للجنيه المصري غصبا عن السيسي
لماذا يرفض السيسي الإستمرار في تعويم الجنيه المصري؟
السيسي: انهيار الجنيه المصري إلى 100 مقابل الدولار ممكن
مزايا وعيوب تعويم الجنيه المصري
كل ما نعرفه عن تعويم الجنيه المصري خلال مايو 2023
الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي