
في خطوة إعلامية جريئة، اختارت صحيفة النهار اللبنانية الاحتفال باليوم العالمي للتسامح بطريقة مختلفة، بعدما خصصت غلاف عددها الصادر يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 للدعوة إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، معتبرة أن المشكلة ليست في ميول الأفراد، وإنما في قانون يسمح بملاحقتهم بسبب حياتهم الخاصة.
وتصدرت الغلاف عبارة «المادة 534 مش طبيعية»، في إشارة إلى المادة المثيرة للجدل من قانون العقوبات اللبناني، التي تعاقب العلاقات الجنسية التي تُصنف بأنها مخالفة للطبيعة بالسجن لمدة تصل إلى سنة.
ولم تكتف الصحيفة بعنوانها الاستفزازي، بل استخدمت ألوان الأحزاب السياسية اللبنانية لتشكيل قوس قزح، الرمز المرتبط بمجتمع الميم والمطالبة بحقوق المثليين، في محاولة لتحويل الانقسامات الحزبية إلى رسالة مشتركة تدعو إلى المساواة والتسامح.
صحيفة النهار تقلب الاتهام: القانون هو غير الطبيعي
اعتمدت النهار اللبنانية في غلافها على مفارقة لغوية تستهدف جوهر المادة 534، التي يعود تاريخها إلى قانون العقوبات اللبناني الصادر عام 1943.
وبينما يستخدم النص القانوني عبارة «المجامعة على خلاف الطبيعة»، اختارت الصحيفة وصف المادة القانونية نفسها بأنها غير طبيعية، في قلب مباشر للغة التي استُخدمت لعقود لتجريم العلاقات الجنسية المثلية.
وتحت هذا العنوان، نشرت الصحيفة ملفًا خاصًا يتناول أثر القانون في حياة المثليين والمثليات وغيرهم من أفراد مجتمع الميم، بما يشمل مخاطر الملاحقة القانونية والابتزاز والعنف والتمييز.
وقدمت القضية بوصفها نقاشًا بشأن حدود تدخل الدولة في الحياة الشخصية، وليس مجرد خلاف أخلاقي حول المثلية الجنسية.
وتساءلت الصحيفة عن الثمن الذي يدفعه الأفراد نتيجة استمرار نص قانوني يسمح بملاحقتهم، رغم صدور أحكام قضائية اعتبرت أن العلاقات الجنسية الرضائية بين بالغين من الجنس نفسه لا ينبغي أن تخضع للعقوبة.
قوس قزح من ألوان الأحزاب اللبنانية
حملت الصفحة الأولى تصميمًا يجمع ألوانًا مرتبطة بقوى سياسية لبنانية مختلفة، بينها ألوان حزبية متعارضة في مواقفها وتحالفاتها.
وظهرت على الغلاف رموز حزبية موزعة داخل أعمدة ملونة، تشكل معًا صورة بصرية مستوحاة من علم قوس قزح الذي تستخدمه حركة الدفاع عن حقوق مجتمع الميم.
وتكمن الفكرة في توظيف الألوان التي اعتاد اللبنانيون رؤيتها بوصفها علامات على الانقسام السياسي، لتقديم رسالة ترتبط بحقوق الإنسان والكرامة الفردية.
ةبدل أن تمثل الألوان صراع الأحزاب على السلطة، جمعتها الصحيفة في تصميم واحد يرمز إلى التسامح والاعتراف بالاختلاف.
ولا يعني ظهور شعارات هذه الأحزاب ضمن التصميم أنها وافقت على الدعوة إلى إلغاء المادة 534، أو أن مواقفها السياسية أصبحت موحدة بشأن حقوق المثليين.
بل إن الغلاف يطرح رسالة رمزية موجهة إلى مختلف القوى السياسية، ويضعها أمام سؤال يتعلق بموقفها من الحريات الفردية.
ما هي المادة 534 التي تجرم المثلية الجنسية في لبنان؟
تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على معاقبة من يرتكب علاقة جنسية تعتبر مخالفة للطبيعة بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة.
ولا تذكر المادة المثلية الجنسية صراحة، لكنها استُخدمت في ملاحقة أشخاص بسبب علاقات جنسية رضائية مع أفراد من الجنس نفسه.
ويعود النص إلى عام 1943، عندما أُقر قانون العقوبات اللبناني، ولا يزال ساريًا حتى نوفمبر 2026، رغم الانتقادات الحقوقية والاجتهادات القضائية التي قيدت تطبيقه.
وتكمن الإشكالية القانونية في غموض عبارة «خلاف الطبيعة»، التي لا تقدم تعريفًا دقيقًا للأفعال المحظورة، ما يترك مجالًا لتفسيرات متباينة.
وقد اعتبرت محاكم لبنانية في أحكام صدرت بين عامي 2007 و2018 أن العلاقات المثلية الرضائية بين بالغين لا يمكن اعتبارها غير طبيعية لمجرد أن أطرافها من الجنس نفسه.
لكن هذه الأحكام لم تؤد إلى إلغاء المادة من القانون، كما أنها لا تمنع جميع المحاكم أو الأجهزة الأمنية من الاستمرار في استخدامها.
تسعة نواب حاولوا إلغاء تجريم المثلية الجنسية
في يوليو 2023، تقدم تسعة نواب لبنانيين باقتراح قانون لإلغاء المادة 534، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واجتماعيًا واسعًا.
وجاء المقترح بعد سنوات من مطالبة منظمات حقوقية لبنانية ودولية بإلغاء النص، باعتباره أداة تسمح بالتدخل في العلاقات الخاصة بين البالغين.
لكن المشروع واجه معارضة من جهات سياسية ودينية محافظة، وتعرض بعض النواب المؤيدين له لحملات انتقاد وضغوط.
وحتى نوفمبر 2026، لم يقر البرلمان اللبناني إلغاء المادة، التي بقيت جزءًا من قانون العقوبات رغم استمرار النقاش بشأن ضرورتها ومشروعيتها.
وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن بقاء المادة يسهم في استمرار مخاطر الملاحقة والتمييز، حتى مع وجود أحكام قضائية اتخذت مواقف أكثر حماية للخصوصية.
لماذا اختارت النهار اليوم العالمي للتسامح؟
يُصادف اليوم العالمي للتسامح السادس عشر من نوفمبر كل عام، وهو مناسبة أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، بعد اعتماد اليونسكو إعلان مبادئ التسامح عام 1995.
وتؤكد المبادئ الدولية أن التسامح لا يعني التخلي عن المعتقدات أو الموافقة على جميع خيارات الآخرين، وإنما الاعتراف بحق الأفراد في التمتع بالحريات والحقوق الأساسية دون تمييز.
ومن هذا المنطلق، اختارت «النهار» ربط قضية المادة 534 بمفهوم التسامح، لتسليط الضوء على الفارق بين الاختلاف الأخلاقي أو الديني وبين استخدام القانون لمعاقبة الأفراد بسبب حياتهم الجنسية الخاصة.
كما تطرقت الصحيفة إلى الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن تجريم العلاقات المثلية، خصوصًا عندما يتردد ضحايا الابتزاز والتهديد في طلب حماية الشرطة خوفًا من تعرضهم هم أنفسهم للمساءلة.
وتعيد هذه الإشكالية طرح سؤال بشأن وظيفة القانون: هل ينبغي أن يحمي الأفراد من الاعتداء والابتزاز، أم يتيح معاقبتهم بسبب علاقات رضائية لا تلحق ضررًا بالآخرين؟
هل تنجح حملة النهار في تغيير القانون اللبناني؟
تأتي مبادرة النهار في مجتمع تتباين داخله المواقف من المثلية الجنسية، وتؤدي المؤسسات الدينية والأحزاب السياسية دورًا مؤثرًا في النقاشات المتعلقة بالأحوال الشخصية والحريات العامة.
ويرى مؤيدو إلغاء المادة 534 أن العلاقات الجنسية الرضائية بين بالغين لا ينبغي أن تخضع للعقوبات الجنائية، وأن حماية الخصوصية والمساواة أمام القانون لا تتطلب اتفاق المجتمع على جميع الخيارات الفردية.
في المقابل، تستند أطراف محافظة إلى اعتبارات دينية واجتماعية وأخلاقية في معارضتها لإلغاء التجريم، وتعتبر أن التشريعات ينبغي أن تعكس القيم السائدة في المجتمع.
وبين الموقفين، يظل تغيير القانون من اختصاص البرلمان اللبناني، ولا تكفي الأحكام القضائية الفردية أو الحملات الإعلامية لإلغائه بصورة نهائية.
لكن اختيار إحدى أبرز الصحف اللبنانية تخصيص غلافها لهذه القضية يمنح النقاش حضورًا إعلاميًا جديدًا، وينقل المطالبة بإلغاء التجريم من صفحات المنظمات الحقوقية إلى واجهة الصحافة اليومية.
وبغلاف جمع ألوان الأحزاب المتنافسة داخل قوس قزح، قدمت النهار رسالة تتجاوز السجال حول المثلية الجنسية: ليس مطلوبًا من اللبنانيين الاتفاق على خيارات الآخرين الشخصية، لكن احترام اختلافهم لا ينبغي أن يتوقف عند حدود القناعات الأخلاقية والدينية.
