اكتشفت الشرطة الماليزية وكرًا جنسيًا للرجال فقط، يُستخدم كـ”مركز صحي” في منطقة بكوالالمبور، وكانت الشرطة تراقب مطعم “تشاو كيت” قبل مداهمته، حيث عثرت على 201 رجل عارٍ، وقد غطت منشفة أجسادهم خلال العملية يوم الجمعة (28 نوفمبر).
تم القبض على جميع الرجال البالغ عددهم 201 خلال المداهمة، ومن الوهلة الأولى بدا للجميع أن الجميع سيعاقب بتهمة ارتكاب أفعال جنسية غير طبيعية.
كان من بين الرجال معلم، ومدعٍ عام، وجراح، وطبيب يبلغ من العمر 53 عامًا، أخبر الشرطة أنه جاء فقط “للعلاج وتجنب ازدحام المرور بعد العمل”.
وفي حديثه لصحيفة ستريت تايمز، قال الطبيب المتزوج ولديه أطفال: “عادةً ما آتي إلى هنا لتجنب ازدحام المرور بعد العمل، يمكنني الاسترخاء في الساونا والجاكوزي لبعض الوقت”.
ويضيف: “لا أريد التعليق على ما فعلته، ولكن نعم، تحدث مثل هذه الأنشطة هنا”، ما يؤكد اعترافه بالمثلية الجنسية الموجودة في المركز الصحي.
خلال المداهمة، عثرت الشرطة على عشرات الواقيات الذكرية والمزلقات في المركز، بالإضافة إلى رواد المركز البالغ عددهم 201 رجلاً، أُلقي القبض على سبعة موظفين.
تتراوح أعمار الرجال الـ 201 بين 19 و60 عاماً، ومن بينهم 24 رجلاً تأكد أنهم أجانب من دول مختلفة، وفقاً لصحيفة “ماذرشيب” السنغافورية.
كان المركز الصحي يضم معدات ومرافق تُعدّ جزءًا من مركز صحي، بما في ذلك ساونا وجاكوزي وصالة ألعاب رياضية وسبا ومسبح، وهو مخصص للرجال فقط وغير مختلط كما هو حال الكثير من المراكز في الدول الإسلامية التي ترفض الإختلاط بين الجنسين.
وُجّهت رسوم قدرها 35 رينغيت ماليزي (6.40 جنيه إسترليني) لكل زيارة، كما دُفعت رسوم تسجيل قدرها 10 رينغيت ماليزي (1.83 جنيه إسترليني) لأول زيارة.
وصرح نائب رئيس شرطة كوالالمبور، داتوك محمد عزاني، للصحفيين: “يجذب المركز العديد من الزبائن المحليين والأجانب، بمن فيهم رجال من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وألمانيا والصين”.
أكد أن السلطات الدينية حققت مع 80 رجلاً مسلماً بموجب المادة 29 من قانون الأقاليم الإتحادية الديني لممارستهم أنشطة غير لائقة في المركز، وفقاً لصحيفة قوانغ مينغ ديلي.
وخضع الآخرون للتحقيق من قبل الشرطة بموجب المادة 387 ب من قانون العقوبات (الأفعال الجنسية غير الطبيعية).
وفي تحديثٍ هامٍّ للحادثة، أفادت صحيفة “ذا ستار” الماليزية بإطلاق سراح 171 رجلاً محلياً كانوا محتجزين في مداهمة، بعد أن رفض قاضٍ طلباً متأخراً بتمديد حبسهم احتياطياً.
وكان يُعتقد أن التأخير يعود إلى كثرة الاعتقالات، وأن الضباط اضطروا إلى التعامل مع كل فرد على حدة.
ومن المتوقع أن يتم اطلاق سراح البقية ما يعد انتصارا للحرية الفردية وحقوق المثليين في دولة علمانية دستوريا مع الحفاظ على دينها الرسمي وهو الإسلام.
وتعد قضية المثلية الجنسية حساسة في الإسلام لرفض المسلمين الإعتراف بها رغم عدم ورود عقوبات زجرية ضدها في القرآن كما هو حال العلاقات الجنسية ببن المرأة والرجل والتي تعد ممنوعة بنصوص دينية واضحة.
وتنتشر المثلية في المجتمعات العربية والإسلامية بسبب ندرة الإختلاط والتواصل بين الجنسين، كما أنها من التوجهات الجنسية والعاطفية لدى فئات سكانية تمارسها في السر وتنكرها في العلن..