قالت إدارة الشؤون الاقتصادية، التابعة لوزارة المالية الهندية، إن ديون الهند الخارجية البالغة 620.7 مليار دولار، في نهاية مارس 2022، يمكن تحملها ويتم إدارتها بطريقة حكيمة.
ارتفع الدين السيادي عند 130.7 مليار دولار بنسبة 17.1 في المائة عن مستواه قبل عام، ويرجع ذلك أساسًا إلى التخصيص الإضافي لحقوق السحب الخاصة (SDR) من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2021-22.
من ناحية أخرى، نما الدين غير السيادي بنسبة 6.1 في المائة إلى 490 مليار دولار عن المستوى في نهاية مارس 2021.
وقال خبراء إن الدين الخارجي البالغ 620.7 مليار دولار لا يجب أن يكون مصدر قلق إذ إن 490 مليار دولار غير حكومية وحصة الحكومة 130.8 مليار دولار فقط.
من الديون غير الحكومية، كانت حصة الشركات غير المالية حوالي 250.2 مليار دولار، علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الدين 620.7 مليار دولار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 19.9 في المائة ونسبة خدمة الدين 5.2 في المائة.
وقال الخبراء أيضا إن الهند لا يمكن مقارنتها بسريلانكا التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، كما أن حصة الحكومة المركزية في الديون قصيرة الأجل التي يجب تسديدها في غضون عام تبلغ 7.7 مليار دولار فقط من إجمالي 267 مليار دولار.
القروض التجارية، ودائع الهنود غير المقيمين، والائتمان التجاري قصير الأجل هي المكونات الثلاثة الأكبر للديون غير السيادية، حيث تمثل ما يصل إلى 95.2 في المائة.
كما انخفضت ودائع الهنود غير المقيمين بنسبة 2٪ إلى 139 مليار دولار، وارتفعت القروض التجارية عند 209.71 مليار دولار والائتمان التجاري قصير الأجل عند 117.4 مليار دولار بنسبة 5.7٪ و 20.5٪ على التوالي.
ووفقاً للتقرير، استمرت مؤشرات ضعف الديون في كونها حميدة، وانخفضت نسبة خدمة الدين بشكل كبير إلى 5.2 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 22 من 8.2 في المائة خلال العام السابق، مما يعكس انتعاش المقبوضات الجارية وتخفيف مدفوعات خدمة الدين الخارجي.
من المتوقع أن تتجه التزامات مدفوعات خدمة الدين الناشئة عن رصيد الدين الخارجي في نهاية مارس 2022 إلى الانخفاض خلال السنوات القادمة.
هذا يعني أن الدين الخارجي للهند متواضع، من حيث مؤشرات الضعف المختلفة للديون، كانت استدامة الهند أفضل من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (LMICs) كمجموعة ومقابل العديد منها بشكل فردي.
وفقًا للتقرير، لا يزال الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية للديون حيث يمثل 53.2 في المائة من الإجمالي في نهاية مارس 2022.
ورغم أن الحكومة الهندية من أكبر الحكومات العالمية ديونا في عام 2022، إلا أن أغلب الديون داخلية وليست خارجية، وتأتي الهند في المرتبة السادسة حيث تقدر قيمة ديونها بحوالي 3.1 تريليون دولار.
الروبية الهندية هي ثاني عملة من فئة العملات المقومة للديون الهندية مع حصة أقل من 31.2 في المائة من الإجمالي في نهاية مارس 2022 مقارنة بـ 33.3 في المائة قبل عام، وسندات الشركات (50.1 مليار دولار) من 51.4 مليار دولار في نهاية مارس 2021 والأرصدة تحت حسابات 100.8 مليار دولار من 102.6 مليار دولار.
ويأتي بعد الدولار الأمريكي والروبية الهندية حقوق السحب الخاصة (6.6 في المائة)، والين الياباني (5.4 في المائة) واليورو (2.9 في المائة).
ومع ذلك، تثير البيانات مخاوف بشأن ديون بعض الولايات الهندية، والتي تم بالفعل الإبلاغ عنها مرارًا وتكرارًا من قبل بنك الاحتياطي الهندي والاقتصاديين، كما أن هناك أدلة على لجوء عدة ولايات إلى الاقتراض من خارج الميزانية في الأشهر الماضية من أجل دفع الفواتير المرتفعة مع ارتفاع التضخم.
إقرأ أيضا:
لهذه الأسباب ستنسحب الهند من مجموعة بريكس
هل الصين والهند حلفاء فعلا؟ طبيعة العلاقات الصينية الهندية
تجارة الهند مع دول الخليج بالتفصيل وعدد العمالة الهندية
كيف تحولت الهند من دولة علمانية إلى هندوسية متطرفة؟