أعادت البلوجر المصرية أمنية حجازي إشعال الجدل حول قضيتها القانونية مع زوجها السابق عبدالله رشدي، بعد منشور لافت نشرته على فيسبوك وجّهت فيه نداءً مباشراً إلى المحامين، طالبة تفسير ما وصفته بـ«أمور غير مفهومة» تتعلق بإجراءات رسمية ووثائق زواج، ما أثار تساؤلات واسعة حول سلامة ما جرى خلف الكواليس.
أمنية كتبت في منشورها: «السادة المحامين من فضلكم حد يفهمني عشان أنا مبقتش فاهمة حاجة»، قبل أن تضيف في تعديل لاحق تفاصيل أكثر حساسية تتعلق بشخص حضر باعتباره مندوب مأذون، بينما تؤكد أنه «أصلاً مش مأذون»
ثم بعد ساعات من الفيديو الذي انفجر على نطاق واسع، أعادت نشر منشور يتناول قضية مختلفة لفتاة اكتشفت أن عقد زواجها مزوّر وغير قانوني، في خطوة فسّرها متابعون على أنها رسالة غير مباشرة تشير إلى تشابه ما حدث لتلك الفتاة مع ما تمرّ به هي في نزاعها مع زوجها السابق، الداعية المعروف عبدالله رشدي.
المنشور المعاد نشره لا يعود لأمنية نفسها، بل لفتاة أخرى تتحدث عن صدمة اكتشافها أن عقد زواجها لم يكن صحيحاً من الناحية القانونية، وهو ما اعتبره متابعون بمثابة إسقاط واضح على قضية أمنية، خاصة في ظل تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن غموض قانوني وإجراءات غير مفهومة أحاطت بعقد زواجها.
وكتبت أمنية تعليقا على إعادة مشاركة منشور فتاة طوخ صاحبة العقد المزور تعليقا صادما وهو “احنا كتير اوي”، ما يؤكد أنها تعرّضت لما عانت منه تلك الفتاة التي عانت أيضا من العنف المنزلي.
وتعد إعادة المشاركة اسقاطا على حالتها خصوصاً بعد حديثها سابقاً عن مندوب مأذون بلا صفة واضحة، وقسيمة موقعة باسم مأذون لم يحضر، بحسب روايتها.
هذا الربط غير المباشر نقل القضية من مجرد نزاع زوجي إلى سؤال أوسع حول سلامة التوثيق من الأساس، خاصة عندما يصدر التلميح من طرف على خلاف علني مع داعية يتمتع بحضور جماهيري واسع.
إعادة اسم عبدالله رشدي إلى واجهة الجدل لم تأتِ من فراغ، فالقضية بينه وبين أمنية حجازي ظلت مرتبطة منذ بدايتها بإنكار الزواج ثم إثباته لاحقاً بالأوراق، قبل أن تنتقل إلى معركة الطلاق والحقوق.
ومع تطور خطاب أمنية من المطالبة بالطلاق إلى التشكيك في شرعية زواجها، ثم ربط تجربتها بقضية عقد مزوّر لفتاة أخرى، بات اسم الداعية حاضراً بقوة في كل قراءة جديدة للملف.
ورغم ذلك، لم تُصدر أمنية اتهاماً مباشراً له بتزوير العقد، لكنها تواصل طرح إشارات متتابعة توحي بأن ما جرى لم يكن طبيعياً أو واضحاً من الناحية القانونية.
ما يلفت الانتباه أن مسار القضية تغيّر تدريجياً؛ فبعد أن كان النقاش يدور حول الطلاق والإنكار والحقوق، بات اليوم يتمحور حول صحة العقد نفسه.
إعادة نشر قضية فتاة اكتشفت تزوير عقد زواجها يُفهم على أنه نقل للنقاش إلى مستوى أكثر حساسية، دون الدخول في مواجهة مباشرة أو إطلاق اتهامات صريحة قد تحمل تبعات قانونية.
حتى الآن، لم يصدر أي توضيح من عبدالله رشدي يرد على هذه التلميحات الجديدة، فيما يبدو أن أمنية حجازي عازمة على متابعته قضائيا حيث تواصلت مع محامية لها والتي نشرت منشورا.
