الإقتصاد المصري

تجاوزت مصر التعويم وأصبحت عملتها مستقرة، رغم أنها عملة حرة وتخضع في قيمتها للعرض والطلب وتأثير سعر الفائدة عليها وبعض العوامل الثانوية الأخرى. وحاليا نتابع الأزمة المالية في تركيا والأرجنتين وتراجع عملات كل من الهند وجنوب أفريقيا…

بعد تطبيق الإصلاحات التي أعلنها البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ووزارة الإقتصاد عام 2016، يفترض أن تبدأ النتائج في الظهور. الوضع الإقتصادي المصري معروف للجميع، بعد ثورة يناير 2011 دخلت البلاد في فوضى سياسية…

من قرأ سابقا مقال "وداعا أزمة 2008: النظام المالي حصان قوي والأمم المتحدة قلقة على الإقتصاد العالمي"، سيفهم بطريقة أو أخرى أن البورصات لا تعبر عن واقع الإقتصاد، لذا لا مجال للفلسفة والتذكير بأن ديون مصر في تزايد، وأن البطالة مستفحلة…

لاشك أن الإقتصاد المصري يعيش أسوأ سنواته، لكن هذا ليس مؤخرا بل منذ الحراك السياسي الذي أرعب المستثمرين ودفعهم للهروب من مصر باعتبارها دولة غير آمنة لمصالحهم، ثم ما تبع الحراك من الإرهاب في سيناء واستهدافه السياحة المصرية والذي دفع…