كان عام 2022 عامًا ثوريًا للتصنيع الأمريكي، اتخذ الكونجرس وإدارة بايدن خطوات رئيسية من أجل ازدهار الصناعة الأمريكية مجددا، بما في ذلك تمرير وتوقيع قانون CHIPS والعلوم وقانون خفض التضخم فيما قانون البنية التحتية الآن في عامه الأول من التنفيذ.
لم تعد أمريكا القوة الصناعية الكبرى منذ انتقال المصانع إلى دول مثل الصين التي تتوفر على أيدي عاملة أرخص وتركيز الولايات المتحدة على قطاع الخدمات المربح والأضخم مقارنة مع الصناعة.
إجراءات جو بايدن لجعل أمريكا قوة صناعية عظمى مجددا
يتخذ قانون CHIPS والعلوم إجراء غير مسبوق بتخصيص مليارات الدولارات لصناعة واحدة (أشباه الموصلات) لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، والأموال في شكل منح وليس قروض.
يخصص قانون الحد من التضخم ما يقرب من 357 مليار دولار لبرنامج ضخم لإعادة إنشاء صناعة السيارات بأكملها في شكل جديد من خلال السيارات الكهربائية، وتسريع التصنيع في الولايات المتحدة للألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات ومعالجة المعادن الهامة.
وخصص قانون البنية التحتية الذي تم توقيعه في أواخر عام 2021، ما يقرب من 1 تريليون دولار لتحديث البنية التحتية الأمريكية، سيتطلب هذا مليارات الدولارات للمدخلات المصنعة مثل الصلب والأسمنت والإضاءة، والتي يتطلب قانون البنية التحتية أن يتم في الولايات المتحدة.
وتعطي الولايات المتحدة الأمريكية الأولوية حاليا لأشباه الموصلات حيث افتتح بايدن مصنعا في ولاية أوهايو معتبرا أن انتاجها محليا يحمي من القرصنة الصينية.
ولدى الشركات الأمريكية التقنيات والعلوم التي تجعلها متفوقة في هذه الصناعة لكن لأنها تفضل تقليل التكاليف وزيادة الربحية تصنع الكثير منها في الصين وتايوان وتريد حاليا نقل هذه الصناعات إلى أرض الوطن.
ما الذي تحتاج أمريكا كي تصبح قوة صناعية عظمى مجددا؟
يجب عليها توسيع قانون CHIPS رأسياً وأفقياً لتغطية المجالات الرئيسية مثل تغليف أشباه الموصلات والركائز ولوحات الدوائر والمنتجات النهائية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام هيكل قانون CHIPS لبناء الشركات المصنعة الأخرى حيث توجد فجوات في سلسلة التوريد.
بعد ذلك، يجب أن تدرك أن خسائر التصنيع ناتجة جزئيًا عن عدم وجود وظيفة تنفيذية مركزية في حكومة الولايات المتحدة مخصصة للتصنيع.
لا يوجد شخص أو قسم يدير سياسة التصنيع، على غرار دور وزير الزراعة للزراعة، لا توجد مراجعة مستمرة لقطاع التصنيع لتحديد المشكلات وتصحيحها.
عندما يتم اتخاذ خطوات من قبل إحدى الإدارات الحكومية أو غيرها، لا يتم تبادل أفضل الممارسات أو نشرها عبر الحكومة، على هذا النحو تحتاج أمريكا إلى وزير للصناعة.
لبناء القوة العاملة في التصنيع في الولايات المتحدة، تحتاج أمريكا إلى اصدار تأشيرة هجرة خاصة بالتصنيع، يرغب الملايين من المهاجرين المحتملين في السفر إلى هناك وحيثما يكونون مؤهلين يجب أن يسمح لهم بالعمل في التصنيع.
يبلغ مكتب إحصاءات العمل بشكل دائم عن حوالي مليون وظيفة صناعية شاغرة، يقول الرؤساء التنفيذيون لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة باستمرار إن مشكلتهم الأولى هي إيجاد عدد كافٍ من العمال، يمكن حل هذه المشكلة بسهولة.
لمساعدة الشركات الناشئة ورجال الأعمال في التصنيع، يجب تمويل شركات وأفكار تصنيع جديدة، سيكون هذا مشابهًا لما قامت به DARPA (وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة) و BARDA (هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم) في مجالاتهم.
ويجب على الممثل التجاري ووزارة التجارة الأمريكية تطوير منهجية تجارية للتعامل مع الإعانات الحكومية الضخمة المقدمة في البلدان المنافسة لصناعاتها التصنيعية، هذه تسبب تراكمًا هائلاً للقدرات الأجنبية، في بعض السنوات تجاوز النمو في قدرة الصلب الصيني الممول من الحكومة، الحجم الكامل لصناعة الصلب في الولايات المتحدة.
لدى الولايات المتحدة الأمريكية إمكانيات كبرى للتفوق الصناعي مجددا وسيفتح هذا الباب للملايين من المهاجرين الإنتقال إلى هذا البلد الذي يحتاج إلى اليد العاملة.
إقرأ أيضا:
بالأرقام انسحاب الشركات الأوروبية من الصناعة في الصين
الخدمات أكثر ربحية من الصناعة ومصدر وظائف كثيرة
خطة المغرب لتقليص الواردات وتعزيز الصناعة المحلية
أسباب الإستثمار في فيتنام بمجال الصناعة
ما وراء فصل الصناعة عن الطاقة في السعودية وتعيين بندر الخريف