خطة المغرب لتقليص الواردات وتعزيز الصناعة المحلية

يعيش المغرب على وقع التنمية الإقتصادية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس منذ سنوات، وعلى إثر ذلك تتحرك الحكومة والقطاع العام بشكل متسارع في العديد من الملفات.

واحد من هذه الملفات هي الصناعة المحلية التي لا تزال أغلب صادراتها فلاحية إلى جانب السيارات والأغذية، بينما هناك فرص لزيادة الإنتاج والصادرات في مجالات كثيرة أخرى.

دعت الحاجة إلى تنويع الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل المغرب إلى الإستثمار في قطاعه الصناعي، ولتحديد التوسع في التصنيع في إطار سلسلة من البرامج التي تقودها الحكومة، أصبحت مجموعة من القطاعات الناشئة ضرورية بشكل تدريجي للقدرة التصديرية للبلاد.

من خلال إنشاء مجموعات إنتاج مترابطة، تقوم كل من الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص بتمهيد الطريق لمجالات مثل إنتاج السيارات والصناعة الزراعية وتصنيع مكونات الطيران لتصبح مركزية في الإقتصاد.

اتفاقيات عديدة للنهوض بالصناعة المحلية

في أواخر 2020، أقدمت وزارة الصناعة الإقتصاد على توقيع 17 اتفاقية استثمارية في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والصناعات البلاستيكية والكهربائية.

هذه الإتفاقيات ستساعد على تشغيل 3079 مواطنا إلى جانب رفع الصادرات بحوالي 40 مليون دولار أمريكي أخرى.

تهذه هذه الخطوة إلى التخلي عن المنتجات الأجنبية واستخدام المحلية وتشجيع الشركات والمصانع المحلية التي يتزايد عددها يوما بعد يوم.

ويتبنى وزير الصناعة مولاي العلمي نهجا واضحا لدعم الصناعة المحلية، من خلال تشجيع الشركات المحلية على التصنيع في المغرب.

وسبق له أن واجه شركة بيم التركية والتي كانت في البداية تعتمد على الإستيراد من تركيا وأرغمها على تغيير سياساتها، في مقابل شركات مبيعات التجزئة الأخرى المغربية والتي توظف أعدادا أكبر من الموظفين وتعتمد على المنتج المحلي.

وتسعى أيضا من هذه الخطوة إلى أن يكون هناك بحلول 2022 حوالي 500 مشروعا تعوض استيراد 3.7 مليار دولار من السلع.

منتجات محلية ذات جودة عالية

وفيما يشكك الكثير من المواطنين في جدوى المنتجات المحلية وقدرتها التنافسية، لم تغفل الإتفاقيات عن هذا الجانب المهم والحيوي بالنسبة للمستهلكين.

ومن المنتظر أن تكون المعادلة الأنجح بالنسبة لهذه المشاريع هي تقديم منتجات جيدة بأيدي عاملة محلية تعمل برواتب محترمة مع تحقيق هامش ربح معقول.

وينبغي في المقابل توعية المواطن المغربي إلى أهمية استهلاك المنتجات المحلية، وكيف يساهم بذلك في الاقتصاد المحلي.

من جهة أخرى فإن شركات عالمية ودولية يمكنها أن تستثمر في المصانع المغربية والتصنيع المحلي بالمملكة لتلبية احتياجاته بنفس المعايير المعمول بها.

فرص كبرى لرواد الأعمال والشركات المحلية

يشجع الإتجاه الحكومي الشباب على إنشاء الشركات في مختلف الصناعات ابتداء من الفلاحة والزراعة إلى تصنيع الأغذية والمنتجات المختلفة الأخرى.

يشمل بنك المشاريع 9 قطاعات هي الصناعة الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحركية ووسائل النقل، وقطاع النسيج، وقطاع الجلد، وصناعة الكيمياء وشبه الكيمياء، وقطاع الصناعة البلاستيكية، وقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، ومزايا الإستثمار والعقار الصناعي.

ويوفر هذا البنك الكثير من الفرص الإستثمارية في الشركات والمشاريع المحلية التي تم إحداثها، وتوفر للمستثمرين معلومات شاملة عنها وعن العائد المتوقع وما إلى غير ذلك من المعلومات المهمة لهم.

من جهة أخرى ستتابع وزارة الصناعة هذه المشاريع لضمان تنفيذها وانجاحها على نطاق واسع.

كيف ستساعد هذه المبادرة المغرب

قبل أشهر أطلقت المملكة أيضا مبادرة لمساعدة الشباب على إنشاء الشركات وهي المبادرة التي يمكن الإستفادة منها بالتوجه نحو البنوك التجارية التي تساعد على تقديم التمويل والمتابعة على التنفيذ.

وتأتي الخطة الجديدة كمكمل لتلك المبادرة الوطنية التي أعلن عنها العاهل المغربي محمد السادس، وهي كلها تصب في صالح زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل إلى جانب الرفع من الصادرات.

وفيما تعمل المملكة حاليا على التعويم التدريجي للدرهم المغربي، تبحث الرباط عن حلول عملية لزيادة الصادرات والإنتقال السليم إلى سعر الصرف الحر واقتصاد دولي تنافسي.

وقد نجح في المغرب في التحول إلى بوابة أفريقيا بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أنه منفذ أساسي لدول أفريقيا نحو الأسواق العالمية.