في أحدث محاولة منه لجعل المغرب قوة اقتصادية يحث العاهل المغربي الملك محمد السادس القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات المالية والمصرفية، على لعب دور أساسي في نموذج التنمية الجديد في البلاد.
جاء ذلك في كلمته أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من “السنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر” في وقت سابق أمس، تحدث العاهل المغرب عن “تحمل المسؤوليات” و “الوفاء بالالتزامات” تجاه البلد وشعبه.
وأشار الملك إلى أن الغرض من النخبة السياسية والحكومة والممثلين المنتخبين في البرلمان هو “التنافس لخدمة مصالح المواطنين وقضايا الأمة”.
يأتي هذا الخطاب الصريح والواضح بعد وقت قصير من الإعلان عن الحكومة الجديدة التي شهدت تغييرات في الأسماء وتقليص عدد الوزارات.
-
القطاع الخاص أساس النهضة الإقتصادية في المغرب
كرر الملك محمد السادس التأكيد في مناسبات عديدة في الخطاب على تطوير المغرب، والتأكد من معالجة مشاكل الناس بشكل مناسب، و “إتاحة الموارد” للجميع، بما يتجاوز النطاق المحدود للحكومة والمسؤولين المنتخبين.
في حين أن النخبة السياسية عليها واجب خدمة البلاد، فإن مشاركة القطاع العام لا تقل أهمية عن ذلك.
في الواقع جادل الملك، أن تصرفات الحكومة لا يمكن أن تصل إلا إلى الأهداف المقصودة عندما يدعمها قطاع خاص صحي ومسؤول ومحب للبلد.
وصف العاهل المغربي إشراك القطاع الخاص بأنه “عقد أخلاقي”، بدلاً من “العقد الاجتماعي” بين الحكومة والشعب.
-
البنوك يجب أن تتحرك لدعم التنمية
من خلال حث القطاع الخاص على لعب دوره في المضي قدماً في نموذج التنمية المغربي الجديد، أكد الملك محمد بشكل خاص على دور البنوك كمصدر للقروض وحزم الإستثمار.
بدون الاستفادة من الموارد والأموال اللازمة لمرافقة السياسات الحكومية، لا يمكن تحقيق أي شيء جوهري.
وجاء في خطابه: “أناشد البنوك أن تلعب دورًا اجتماعيًا أكبر في تعزيز التنمية، لا سيما عن طريق تبسيط وتسهيل الوصول إلى القروض، من خلال الانفتاح على مشاريع العمل الحر وتمويل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم”.
كما هو الحال من قبل، أقر الملك بالتقدم الملحوظ الذي سجله القطاع المصرفي المغربي في العقدين الماضيين. وأشار إلى أن “عدد المواطنين الذين فتحوا حسابًا بنكيًا زاد ثلاثة أضعاف”، في الوقت نفسه، تعتبر البنوك المغربية رائدة في إفريقيا وتتنامى في التأكيد على مستوى العالم.
ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، قال الملك إنه على الرغم من أن التقدم يستحق الإشادة والتقدير، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله لجعل البنوك المغربية أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي وموثوقة لشركاء النمو والتنمية.
وفي هذا الصدد قال: “لذلك من المتوقع أن تواصل البنوك جهودها والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والخدمات المالية المبتكرة لزيادة عدد المغاربة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، وبالتالي خدمة مصالح البنوك ومصالح المواطنين بشكل متوازن والطريق العادل والمساهمة في التنمية”.
-
معادلة القطاع العام + القطاع الخاص + الشعب
لا يمكن أن يحقق المغرب قفزة اقتصادية كبرى وتنمية نوعية ويقضي على البطالة المستفحلة والظواهر الإجتماعية السلبية دون جهود من مختلف الأطراف.
يجب أن يقوم القطاع العام بدوره ويطور من خدماته التي يقدمها للشعب والقوانين المعمول بها ويتبنى التقنيات الحديثة والسياسات الناجحة ويتخلى عن القوانين والسياسات القادمة والبيروقراطية والمركزية في اتخاذ القرارات ومعالجة المشاكل.
من جهة أخرى يجب أن يكون القطاع الخاص فاعلا في قضايا التشغيل والقضاء على البطالة والتعاون مع القطاع العام والمحافظة على البيئة والمساهمة من خلال مبادرات اجتماعية في حل مختلف مشاكل الشعب المغربي.
وأما افراد الشعب فعليهم أن يتوقفوا عن التواكل ويطورا من أنفسهم، ويستغلوا الموارد المتوفرة لديهم مثل إتصال إنترنت من أجل بدء عمل تجاري عوض استهلاكه في انتقاد المسؤولين والحكومة بشكل مستمر.
هذه المعادلة يمكنها أن تنقل المغرب بعيدا عن الدول التي تترنح ما بين الفشل والنجاح وينتقل إلى مستوى جديد ومختلف.
نهاية المقال:
اشراك القطاع والبنوك لدعم نموذج التنمية الجديد في المغرب هي خطوة ممتازة من العاهل المغربي الذي أرسل رسالة واضحة للقطاع العام بأن التنمية لم تعد حكرا عليه.
