باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
قبول
مجلة أمنايمجلة أمنايمجلة أمناي
  • اقتصاد
  • أعمال
  • ترند
  • تقنية
  • علوم
  • سياسة
  • الرياضة
  • غرائب
  • الحقيقة
  • خدمات
مجلة أمنايمجلة أمناي
  • فضائح المشاهير
  • توصيات الأسهم
  • GTA 6
  • الذكاء الاصطناعي
ابحث
  • اقتصاد
  • أعمال
  • ترند
  • تقنية
  • علوم
  • سياسة
  • الرياضة
  • غرائب
  • الحقيقة
  • خدمات
اقتصاد

فضيحة دويتشه بنك وجيفري إبستين.. ماذا كشفت التسريبات؟

فريق التحرير
بتاريخ: 17 نوفمبر 2026
مشاركة
10 دقيقة للقراءة
دويتشه بنك

كشفت واحدة من أضخم التسريبات المصرفية في التاريخ عن تفاصيل جديدة للعلاقة المالية بين دويتشه بنك الألماني والملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية تتعلق بقاصر، بعدما أظهرت وثائق داخلية أن البنك تعامل مع تحويلات مشبوهة مرتبطة به وبشركاته بلغت قيمتها نحو 582 مليون دولار.

وجاءت المعلومات ضمن تحقيق دولي نُشر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، شارك فيه أكثر من 200 صحفي من مؤسسات إعلامية بينها فايننشال تايمز ونيويورك تايمز ولوموند ودير شبيغل، اعتمادًا على أكثر من 15 مليون ملف داخلي مسرب من أكبر بنك في ألمانيا.

وتكشف الوثائق أن دويتشه بنك فتح حسابات لإبستين عام 2013، بعد سنوات من إدانته في قضية استغلال جنسي لقاصر، واستمر في تقديم خدماته المصرفية حتى عام 2019، رغم التحذيرات المتعلقة بسمعته ومخاطر التعامل معه.

وتثير النتائج تساؤلات بشأن مدى التزام البنك بقواعد مكافحة غسل الأموال، ودور المؤسسات المالية في تسهيل حركة الأموال المرتبطة بشخصيات متهمة بجرائم خطيرة.

دويتشه بنك تعامل مع 582 مليون دولار من تحويلات إبستين

بحسب الوثائق التي اطلع عليها الصحفيون، أعدت وحدة الاستخبارات المعنية بالجرائم المالية داخل دويتشه بنك تقارير عن آلاف المعاملات المرتبطة بإبستين والشركات التابعة له.

وكشفت فايننشال تايمز أن البنك قدم 21 تقريرًا عن أنشطة مشبوهة إلى السلطات الأمريكية عام 2019، شملت نحو 3200 معاملة مالية بقيمة إجمالية تقارب 582 مليون دولار.

وتصف بعض التقارير المشاركة في التحقيق العدد بصورة تقريبية بأنه ثلاثة آلاف معاملة، مع تحديد المبلغ الأكثر دقة عند 581.9 مليون دولار.

وشملت العمليات تحويلات مالية إلى نساء، ومدفوعات مرتبطة بشركات وسيطة، وتحويلات من رجال أعمال أثرياء، بالإضافة إلى معاملات أثارت تساؤلات بشأن استخدام تبرعات خيرية.

ولا يعني إدراج عملية مصرفية في تقرير عن نشاط مشبوه أنها ثبتت بوصفها جريمة، لأن هذه التقارير تهدف إلى تنبيه السلطات إلى العمليات التي تستدعي مزيدًا من التحقيق، لكن الحجم الكبير للتحويلات وتأخر الإبلاغ عن بعضها يطرحان أسئلة جدية بشأن فعالية أنظمة الرقابة المصرفية داخل البنك.

لماذا قبل دويتشه بنك جيفري إبستين عميلًا بعد إدانته؟

تعود علاقة إبستين بدويتشه بنك إلى أغسطس 2013، عندما بدأ نقل حساباته بعد انتهاء علاقته مع بنك جيه بي مورغان تشيس.

وكان إبستين قد أقر بالذنب عام 2008 في جرائم مرتبطة باستدراج قاصر لأغراض الدعارة في ولاية فلوريدا، وأصبح اسمه مدرجًا في سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية.

ورغم ذلك، صنفه دويتشه بنك ضمن العملاء أصحاب الثروات الضخمة، إذ قدرت إحدى وثائق التعرف إلى العميل ثروته بما يتراوح بين 100 و500 مليون دولار.

وتشير الوثائق إلى أن مسؤولين كبارًا في إدارة الثروات والامتثال كانوا على علم بماضيه الجنائي، لكنهم وافقوا على إقامة العلاقة المصرفية.

وخلال السنوات التالية، فتح إبستين وشركاته والمقربون منه أكثر من 40 حسابًا لدى البنك، وفق ما توصلت إليه الجهات التنظيمية الأمريكية.

وتكشف هذه التفاصيل عن خلل في تقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء الأثرياء، خصوصًا عندما تكون سمعتهم مثيرة للقلق لكن علاقاتهم المالية تمثل فرصة تجارية للمؤسسة المصرفية.

تحويلات من ليون بلاك وغلين دوبين إلى حسابات إبستين

من أبرز الأسماء التي ظهرت في الوثائق رجل الأعمال الأمريكي ليون بلاك، أحد مؤسسي شركة أبولو غلوبال مانجمنت، والملياردير غلين دوبين، المعروف باستثماراته في صناديق التحوط.

ووصفت بعض تقارير الأنشطة المشبوهة الرجلين باعتبارهما مصدرين ظاهرين لتمويل إبستين، بعد رصد تحويلات مالية مرتبطة بهما.

وكان تحقيق سابق للجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد كشف أن حسابات مرتبطة بليون بلاك حولت نحو 170 مليون دولار إلى إبستين بين عامي 2012 و2017، فيما مرت مبالغ كبيرة عبر حساباته لدى دويتشه بنك.

وسبق لبلاك أن قال إن المدفوعات كانت مقابل خدمات في التخطيط الضريبي وإدارة الثروات، ولا يعني ورود اسمه في التقارير المصرفية إثبات مشاركته في جرائم إبستين الجنسية.

وينطبق الأمر نفسه على غلين دوبين، إذ لا تكفي التحويلات أو العلاقات المالية لإثبات وجود تورط جنائي، لكن ظهور أسماء رجال أعمال بارزين في الوثائق يوضح مدى تعقيد الشبكة المالية التي استخدمها إبستين، وحجم الأموال التي كانت تتحرك بين حساباته ومؤسساته المختلفة.

تحذيرات داخلية تجاهلها البنك لسنوات

تظهر الوثائق أن التحذيرات المتعلقة بإبستين لم تكن غائبة عن دويتشه بنك، فقد أشار تقرير أعده مراقبون مستقلون عام 2020 إلى أن كبار المسؤولين في إدارة الثروات كانوا يعرفون بماضيه الجنائي عند قبوله عميلًا، ومع ذلك وافقوا على العلاقة عبر مراسلات إلكترونية.

كما كشف التحقيق عن استمرار توسيع علاقته المصرفية دون استكمال الوثائق الرقابية المناسبة في بعض الحالات.

وفي عام 2015، ناقشت مراسلات داخلية وضع غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة التي أُدينت لاحقًا بالمساعدة في استغلال قاصرات جنسيًا، بعدما ظهرت مستفيدة من أحد الصناديق المرتبطة به.

ورغم المخاوف التي أثارتها صلتها بإبستين، سمح البنك باستمرار الترتيب المالي لأنها لم تكن عميلة مباشرة، وإنما مستفيدة من الصندوق.

وأظهرت مراجعة داخلية بريطانية عام 2019 وجود ما لا يقل عن 112 معاملة عالية المخاطر، بينها مدفوعات أثارت شبهات بشأن احتمال ارتباطها بالاستغلال الجنسي.

كما ظهرت تساؤلات حول مؤسسة خيرية تحمل اسم Gratitude America، واحتمال استخدامها في نقل أموال بطرق غير شفافة.

ولا تعني هذه الشبهات ثبوت غسل الأموال عبر المؤسسة، لكنها تؤكد وجود إشارات تحذيرية كان ينبغي على البنك التعامل معها بمزيد من التدقيق.

لماذا انتظر البنك حتى 2019 للإبلاغ عن الأموال المشبوهة؟

من أبرز نتائج التحقيق أن عددًا من المعاملات لم يخضع للإبلاغ المناسب إلا بعد سنوات من تنفيذها، إذ في أغسطس 2026، كان السيناتور الأمريكي رون وايدن قد كشف أن دويتشه بنك تأخر في الإبلاغ عن أكثر من 250 مليون دولار من التحويلات المشبوهة المرتبطة بإبستين، لكن الوثائق الجديدة رفعت الرقم المعروف إلى نحو 582 مليون دولار، أي أكثر من ضعفه.

وكان البنك قد بدأ إجراءات إنهاء علاقته بإبستين في ديسمبر 2018، بعد نشر صحيفة ميامي هيرالد تحقيقًا موسعًا أعاد تسليط الضوء على الجرائم الجنسية التي ارتكبها.

واستغرقت عملية إغلاق الحسابات عدة أشهر، ولم تنتهِ إلا بعد اعتقال إبستين في يوليو 2019 بتهم اتحادية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات.

وتكشف الوثائق أيضًا أن موظفًا في البنك أرسل خلال ربيع 2019 رسالتين مرجعيتين إلى بنوك أجنبية تتعلقان بشركات استثمار مرتبطة بإبستين، رغم أن إجراءات إنهاء العلاقة معه كانت جارية.

وتضمنت إحدى الرسالتين تأكيدًا بشأن عدم وجود مشكلات متعلقة بمكافحة غسل الأموال في الحساب المعني، وفق مراسلات داخلية كُشفت لاحقًا.

دويتشه بنك دفع 225 مليون دولار بسبب علاقته بإبستين

سبق أن واجه دويتشه بنك إجراءات تنظيمية وقضائية مرتبطة بإخفاقاته في التعامل مع إبستين.

في يوليو 2020، فرضت إدارة الخدمات المالية في نيويورك غرامة قدرها 150 مليون دولار على البنك بسبب أوجه قصور في الرقابة المصرفية شملت علاقته بإبستين وملفات أخرى مرتبطة بعملاء مختلفين.

وفي عام 2023، وافق البنك على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية رفعتها ضحايا إبستين، اتهمنه بالاستفادة من أنشطته وتسهيلها عبر تقديم الخدمات المصرفية.

وبذلك يصل مجموع الغرامة والتسوية إلى 225 مليون دولار، لكن من المهم التمييز بين الغرامة التنظيمية التي شملت ملفات متعددة والتسوية المدنية المتعلقة بدعاوى الضحايا.

ولا تمثل هذه المبالغ حكمًا بأن جميع التحويلات المشبوهة، البالغة 582 مليون دولار، كانت مرتبطة بجرائم مثبتة.

دويتشه بنك يرد على التسريبات الجديدة

رد دويتشه بنك على التحقيق الدولي بالتأكيد أن الوقائع التي تناولتها الوثائق تعود إلى سنوات سابقة، وأنه أجرى إصلاحات واسعة لتعزيز الرقابة الداخلية ومكافحة الجرائم المالية.

وأقر البنك بأن قبول إبستين عميلًا عام 2013 كان خطأ، وأعرب عن أسفه لعلاقته السابقة به، كما أكد تعاونه مع السلطات التنظيمية والأجهزة القضائية والكونغرس الأمريكي في التحقيقات المتعلقة بالقضية.

وشدد البنك في بيان يوم 17 نوفمبر 2026 على أنه أصبح مؤسسة مختلفة عما كان عليه خلال الفترة التي تتناولها الوثائق، مشيرًا إلى استثماراته في التكنولوجيا والتدريب وتوظيف خبراء متخصصين في مكافحة الجرائم المالية.

لكن التسريبات أثارت قلق المستثمرين، إذ تراجعت أسهم دويتشه بنك بأكثر من 5% في التداولات المبكرة يوم الثلاثاء، بعد نشر التحقيقات المتعلقة بإبستين وعملاء آخرين.

ماذا تكشف فضيحة دويتشه بنك عن شبكة إبستين المالية؟

تسلط الوثائق الجديدة الضوء على دور البنوك في مراقبة التحويلات المرتبطة بالأشخاص المعرضين لمخاطر جنائية وسمعية مرتفعة، فقد تمكن إبستين، رغم إدانته السابقة، من الحفاظ على شبكة مصرفية معقدة وإدارة عشرات الحسابات وإجراء تحويلات مالية كبيرة خلال سنوات سبقت اعتقاله الأخير.

كما تكشف القضية أن قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف المخاطر لا تعتمد فقط على امتلاك أنظمة إلكترونية لمراقبة التحويلات، بل على استعداد المسؤولين لاتخاذ قرارات قد تؤدي إلى خسارة عملاء أثرياء.

والنتيجة الأهم في التحقيق ليست أن جميع الأموال البالغة 582 مليون دولار كانت غير قانونية، وإنما أن البنك أبلغ عن هذا الحجم الضخم من العمليات المشبوهة بعد سنوات من التعامل مع إبستين، رغم معرفة مسؤولين داخله بماضيه الجنائي.

وبينما يواصل المحققون والصحفيون دراسة الوثائق المسربة، تعيد القضية طرح السؤال الذي لازم فضائح إبستين لسنوات: كيف تمكن شخص مدان باستغلال قاصر جنسيًا من الحفاظ على علاقات مالية مع مؤسسات كبرى، وما الذي منع أنظمة الرقابة من التعامل مع الإشارات التحذيرية في الوقت المناسب؟

مقالات ذات صلة:

  • فضيحة رسائل سلطان بن سليم مع جيفري إبستين
  • علاقة بوتين وجيفري إبستين في ملف (تصدير الروسيات)
  • تفاصيل فضيحة هند العويس مع جيفري إبستين
  • لماذا أرسلت عزيزة الأحمدي كسوة الكعبة إلى جيفري إبستين؟
أضف أمناي إلى مصادر Google المفضلة
اشترك في قناة أمناي على تيليجرام تابع مجلة أمناي على جوجل نيوز
مواضيع:ألمانياالشركاتفضائح المشاهير
مشاركة
  • من نحن
  • فريق التحرير
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • مبادئ النشر على مجلة أمناي
  • إخلاء المسؤولية
  • حقوق الملكية الفكرية DMCA
  • سعر الذهب والدولار اليوم
  • سعر البيتكوين بالدولار
  • سعر الفضة مقابل الدولار
  • سعر الاثريوم مقابل الدولار
  • سعر الريبل مقابل الدولار
2026 © مجلة أمناي. جميع الحقوق محفوظة.