في إطار الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي في جميع المعاملات من قبل السلطات العامة، أطلقت المملكة العربية السعودية الفوترة الإلكترونية الذي يساعد في تقليل معاملات الإقتصاد الأسود وتعزيز المنافسة العادلة، ومن أجل مكافحة التستر التجاري.
المشروع هو أحد المبادرات الوطنية الطموحة التي تقودها مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، تنفيذاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
الإعلان عن الفوترة الإلكترونية السعودية:
أكد محافظ الزكاة والضرائب والجمارك، سهيل أبانمي، خلال كلمة ألقاها خلال حفل مخصص لإعلان الفواتير الضريبية، بحضور بعض المسؤولين والمتخصصين، أن مشروع الفوترة الإلكترونية “الفاتورة” هو أحد مشاريع الفواتير الإلكترونية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاريع كبرى من حيث كونها امتداداً لمشروعات رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الأخيرة من تطبيق رؤية المملكة والأهداف الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وأشار أبانمي إلى أن مشروع “فاتورة” يتماشى مع التطورات الأخيرة في اقتصادات العالم الكبرى وسيكون له تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني.
مكافحة الإقتصاد الأسود في السعودية:
وقال: “سيساهم المشروع في الحد من معاملات اقتصاد الظل وتعزيز المنافسة العادلة، كما سيساعد بشكل كبير في الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة لمكافحة التستر التجاري، فضلاً عن دوره الأساسي في إثراء تجربة المستهلك”.
من جهته، قال محافظ الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” صالح الرشيد، إن تأثير تطبيق الفوترة الإلكترونية يجلب العديد من الفوائد الإيجابية للقطاع، لا سيما من خلال توفير سوق تنافسي عادل وبيئة جاذبة للنمو والازدهار، خاصة وأن الفوترة تساعد في القضاء على التستر التجاري، وكذلك تسهيل الوصول إلى التمويل والتسهيلات المصرفية.
وتضمن الفوترة الإلكترونية توافر ميزانيات دقيقة، بالإضافة إلى حقيقة أن الإجراء الجديد يزيد من كفاءة وتشغيل المرافق ويقلل من التكاليف عن طريق ضبط العمل المحاسبي بدقة.
من جانبه، قال العضو المنتدب لبرنامج مكافحة التستر على التجارة، أحمد السويلم، إن الفوترة الإلكترونية حافز للأعمال العادية، وتقلل من إهدار الوقت والمال، وتساعد في تحسين خدمات ما بعد البيع للمستهلكين والمحميات، وتحافظ على حقوق المتعاملين.
متى ستدخل الفوترة الإلكترونية السعودية حيز التنفيذ؟
وأكد مدير مشروع الفوترة الإلكترونية، عبدالله الفنوخ، أن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف، ويعود إيجابيا ويحد من ظاهرة التستر التجاري والاقتصاد الأسود ويساعد دافعي الضرائب في تنظيم الأمور المالية، مبينا أن تأثير المشروع سيظهر في السنوات القادمة.
سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى على دافعي الضرائب الخاضعين لنظام الفواتير الإلكترونية بدءًا من 4 ديسمبر من العام، والذي ينص على إصدار الفواتير الضريبية وإشعارات الخصم والائتمان ذات الصلة وتخزينها عبر تقنية المعلومات.
بينما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية بالتدريج ابتداء من مطلع يناير المقبل، إلى أي مدى سيتم توحيد التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين وأنظمة الزكاة وجهاز الإيرادات والجمارك.
بوابة الفوترة الإلكترونية السعودية:
منذ 2008 إلى 2014 نما حجم الاقتصاد الخفي من 364 مليار ريال إلى 549 مليار ريال أي ما يقارب خمس إجمالي الناتج المحلي، وهذا حسب ما أكده البنك الدولي.
وتعد غسيل الأموال، المخدرات، التهرب الزكوي والتستر التجاري ضمن أبرز أسباب نمو هذا الإقتصاد، والتحويلات المالية غير الرسمية المتنامية.
لكن مع الإنتقال إلى التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية أكثر عبر التطبيقات الرسمية وخدمات الدفع الإلكتروني سيتراجع هذا الاقتصاد وسيكون بإمكان الجهات الرقابية تتبع المعاملات برمتها.
أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة وأي أطراف أخرى تصدر فواتير ضريبية نيابة عن الموردين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.
وقد أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منصة متكاملة يمكن للمواطنين والشركات في السعودية الولوج إليها من هنا.
وضمنها يمكن الوصول إلى مزوّدو حلول الفوترة الإلكترونية الذين يقدمون هذه الخدمة وتم اعتمادهم من قبل الهيئة الحكومية.
إقرأ أيضا:
البيانات الضخمة هي بديل النفط في السعودية
ما هو الإقتصاد الأسود أو الخفي؟ مخاطره وفوائده أيضا
