كشفت بيانات سرية منسوبة إلى هيئة الإحصاء الحكومية الروسية «روستات» عن سقوط نحو 400 ألف قتيل على الجانب الروسي منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، في حصيلة غير مسبوقة تستند إلى سجلات الوفيات الداخلية، وتسلط الضوء على التكلفة البشرية الهائلة لحرب يواصل الكرملين التزام الصمت بشأن خسائر قواته فيها.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، الأحد 8 نوفمبر 2026، فإن البيانات تتضمن أكثر من 11 مليون شهادة وفاة، تحتوي على معلومات عن أعمار المتوفين ومناطق إقامتهم وأماكن وفاتهم وأسبابها، وقد حصل عليها قراصنة من بيلاروسيا وأوكرانيا قبل مشاركتها مع عدد محدود من المؤسسات الإعلامية.
وأظهر تحليل أولي للسجلات وجود نحو 392,700 شهادة وفاة ترتبط بصورة مباشرة بالحرب، سواء عبر رموز طبية رسمية أو أوصاف مكتوبة تتضمن إشارات إلى العمليات العسكرية والقصف والطائرات المسيّرة.
لكن مجموعات القرصنة التي كشفت البيانات قدمت لاحقًا تقديرات مختلفة، تراوحت بين نحو 394 ألفًا و450 ألف وفاة، بحسب الفئات المستخدمة في احتساب الخسائر.
ولا تزال أصالة قاعدة البيانات واكتمالها قيد التحقق المستقل، فيما تنفي السلطات الروسية نجاح القراصنة في الحصول على معلومات سرية من أنظمتها.
اختراق هيئة الإحصاء الروسية يكشف سجلات الموتى
تعود التسريبات إلى هجوم إلكتروني أعلنت مسؤوليته عنه مجموعتان هما «سايبر بارتيزانز» البيلاروسية المعارضة و«سايلنت كرو»، وهي مجموعة قرصنة مرتبطة بأوكرانيا.
وقالت المجموعتان إنهما تمكنتا من اختراق البنية التحتية الرقمية لهيئة روستات خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2026، والحصول على نحو 23 تيرابايت من البيانات.
وتضمنت الملفات، وفق روايتهما، سجلات إدارية واقتصادية وديموغرافية، إضافة إلى قاعدة معلومات عن الوفيات المسجلة في روسيا منذ بداية الحرب.
وبدأت مؤسسات إعلامية مستقلة، بينها ميدوزا وميديازونا، مراجعة البيانات والتحقق من مدى صحتها، خصوصًا أن سجلات الوفيات قد تتضمن أخطاء أو معلومات غير مكتملة عن أسباب الوفاة.
وأكدت روستات تعرض أنظمتها لهجمات إلكترونية، لكنها نفت وجود أدلة على اختراق قواعد بياناتها أو تسريب المعلومات المحمية قانونيًا.
ورغم هذا النفي، فإن الأرقام الواردة في الملفات تتقارب مع تقديرات سابقة أعدتها مؤسسات إعلامية وبحثية مستقلة باستخدام سجلات الميراث وإعلانات الوفاة والبيانات الديموغرافية.
هل خسرت روسيا 450 ألف قتيل في أوكرانيا؟
أظهر تحليل مجموعة «سايبر بارتيزانز» أن عدد الوفيات المرتبطة بالعمليات العسكرية أو نتائجها بلغ 393,881 حالة حتى 27 أغسطس 2026.
وفي المقابل، قدرت مجموعة «سايلنت كرو» العدد الإجمالي بنحو 450,100 وفاة، بعدما اعتمدت منهجية أوسع تشمل فئات لا تدخل جميعها ضمن القتلى المباشرين في المعارك.
ومن بين هذه الفئات وفيات عسكريين لأسباب غير قتالية، مثل الأمراض والحوادث والانتحار، إضافة إلى بعض الوفيات المسجلة في الأراضي الأوكرانية المحتلة دون تحديد واضح للسبب.
كما تتضمن السجلات وفيات مرتبطة بالقصف والأعمال العسكرية قد تشمل مدنيين، ما يجعل وصف جميع الحالات بأنها خسائر قتالية للجيش الروسي غير دقيق.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة موسكو تايمز، فإن أكثر من 356 ألف شهادة وفاة تحمل الرمز الطبي الدولي Y36، المستخدم للإشارة إلى العمليات الحربية، بينما تشمل بقية الفئات حالات مرتبطة بعواقب الإصابات العسكرية وظروف أخرى.
وتكشف هذه الاختلافات أهمية التمييز بين القتلى العسكريين أثناء المعارك وجميع الأشخاص الذين توفوا نتيجة الحرب أو أثناء الخدمة العسكرية.
عدد القتلى الروس ارتفع بصورة حادة في 2025
تشير الأرقام المنشورة من مجموعة «سايلنت كرو» إلى تصاعد واضح في الوفيات المسجلة مع استمرار الحرب.
فقد أحصت المجموعة نحو 18,877 وفاة خلال عام 2022، قبل ارتفاع العدد إلى 42,365 في عام 2023، ثم نحو 109,683 وفاة خلال عام 2024.
وفي عام 2025، ارتفع العدد إلى 182,264 وفاة، ما يجعله العام الأكثر دموية ضمن الأرقام المنشورة حتى الآن.
أما بيانات عام 2026 فلا تزال غير مكتملة، إذ سجلت القاعدة نحو 39 ألف وفاة فقط خلال الأشهر الأولى التي شملتها البيانات، بسبب التأخر بين حدوث الوفاة وإدراجها في السجلات الرسمية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الخسائر البشرية لم تتراجع مع طول أمد الحرب، بل ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات التي شهدت معارك استنزاف واسعة في شرق أوكرانيا.
لكن تحديد العدد الحقيقي لقتلى عام 2026 يتطلب انتظار اكتمال تسجيل الوفيات، والتحقق من منهجية تصنيف الحالات.
بوتين يخفي خسائر الجيش الروسي منذ سنوات
توقف الكرملين عن نشر حصيلة شاملة ومحدثة للقتلى العسكريين منذ سبتمبر 2022، عندما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 5,937 جنديًا فقط.
ومنذ ذلك الحين، تجنبت السلطات تقديم بيانات منتظمة تسمح للرأي العام بتتبع التكلفة البشرية للعمليات العسكرية.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أصدر عام 2015 مرسومًا يوسع نطاق المعلومات المصنفة أسرارًا للدولة، ليشمل خسائر القوات الروسية خلال العمليات الخاصة في أوقات السلم.
كما قلصت السلطات خلال السنوات الأخيرة نشر بعض البيانات الديموغرافية، بما فيها إحصاءات تفصيلية عن أسباب الوفاة، وهو ما زاد صعوبة تقدير خسائر الحرب بصورة مستقلة.
ويمنح هذا السياق التسريبات الجديدة أهمية خاصة، لأنها قد توفر نافذة على سجلات حكومية لم تعد متاحة للباحثين والجمهور.
تقديرات مستقلة تؤكد ضخامة الخسائر الروسية
لا تمثل الأرقام المسربة أول محاولة لتقدير قتلى القوات الروسية في أوكرانيا، إذ تعمل مؤسسات إعلامية مستقلة منذ سنوات على توثيق الوفيات باستخدام مصادر مفتوحة.
وحتى أوائل نوفمبر 2026، تمكنت هيئة الإذاعة البريطانية وموقع ميديازونا، بالتعاون مع متطوعين، من توثيق أسماء نحو 286 ألف عسكري روسي قُتلوا في الحرب.
لكن هذا العدد يمثل الحد الأدنى للوفيات التي أمكن التحقق منها بالاسم، وليس تقديرًا شاملًا للخسائر الفعلية.
وفي دراسة أخرى اعتمدت على السجل الروسي لقضايا الميراث، قدرت ميدوزا وميديازونا عدد القتلى الروس بنحو 350 ألفًا حتى نهاية عام 2025.
كما قدمت جهات غربية تقديرات أعلى، مع ضرورة التمييز بين القتلى وحدهم وإجمالي الخسائر الذي قد يشمل الجرحى والمفقودين.
وتتقارب تقديرات التسريبات الجديدة مع الاتجاه العام لهذه الدراسات، لكنها لا تثبت بمفردها صحة جميع السجلات المنسوبة إلى روستات.
لماذا قد يكون العدد الحقيقي للقتلى أكبر؟
رغم ضخامة الحصيلة، فإن قاعدة بيانات الوفيات لا تشمل بالضرورة جميع الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة الحرب.
فهناك جنود ما زالوا مسجلين في عداد المفقودين، وجثث لم تُحدد هويات أصحابها، إضافة إلى أشخاص توفوا لاحقًا متأثرين بإصابات عسكرية دون تسجيل سبب الوفاة بطريقة تربطهم مباشرة بالمعارك.
كما أن بعض المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى القوات الروسية قد لا تظهر وفياتهم ضمن السجلات المدنية الروسية.
وفي المقابل، قد تتضمن التقديرات الأوسع بعض الوفيات غير القتالية أو المدنية، ولهذا لا يجوز اعتبار أعلى رقم منشور عددًا مؤكدًا للجنود الذين سقطوا في ساحة المعركة.
وتبقى الدقة النهائية مرتبطة بالتحقق من مصدر الملفات، وإزالة السجلات المكررة أو غير المرتبطة بالحرب، ومعالجة التأخير في تسجيل الوفيات.
ومع اقتراب الحرب من إكمال عامها الخامس، تكشف هذه البيانات، إذا ثبتت صحتها، عن خسائر بشرية هائلة تتجاوز بكثير الأرقام التي أعلنتها موسكو خلال الأشهر الأولى للغزو.
وتضع التسريبات الكرملين أمام أسئلة جديدة بشأن الثمن الذي يدفعه المجتمع الروسي للحرب، ومدى قدرة الحكومة على مواصلة حجب المعلومات التفصيلية عن أسر الجنود والرأي العام.