عاد الجدل حول زواج الداعية المصري عبدالله رشدي من البلوجر أمنية حجازي إلى الواجهة مجدداً، بعد أن نشر المدون كريم البحيري ما قال إنها وثيقة زواج بين الطرفين، تتضمن شرطاً خاصاً بردّ المهر والذهب، في تطور وصفه متابعون بأنه يضرب بطولات الداعية عرض الحائط.
لطالما افتخر الذكوريون على منصات التواصل بأن داعيتهم خدع زوجته بوضع بند يحرمها من المهر والذهب إذا طلبت الطلاق هي بنفسها ويبدو أنها بطولة وهمية.
بحسب ما أورده كريم البحيري في منشوره، فإن الزوجة – وفق تسجيل صوتي قال إنه حصل عليه – تؤكد أن شرط ردّ المهر والذهب لم يكن موجوداً في الورقة التي وقّعت عليها، وأنها فوجئت بظهوره لاحقاً في الوثيقة المتداولة.
هذه وثيقة زواج عبد الله رشدي من أمنية حجازي، وبها شرط ردّ المهر والذهب. وبحسب أقوال الزوجة ( فى التسجيل الذي حصلت عليه الصفحة)، فإن هذا الشرط لم يكن واردًا في الورقة التي وقّعت عليها أمام الشخص الذي ادّعى أنه مأذون.
واللافت أن هذا الشخص نفسه هو من تولّى عقد زواج سيدة سابقة تُدعى عبير، رغم أنه غير مُسجَّل كمأذون رسمي. وهو ما يثير تساؤلًا جوهريًا: كيف تم إبرام هذا العقد وتسجيله؟
ومن المقرّر نشر تسجيل صوتي لهذا الشخص، يعترف فيه بأنه أضاف هذا الشرط بعد توقيع الزوجة، وبأوامر من رشدي. كما يثبت التسجيل، الذي حصلت عليه الصفحة، أن الزوجة لم تكن على علم بوجود هذا الشرط.
هذا الادعاء، الذي جرى تداوله بصيغة نقل عن مصدره، فتح باباً واسعاً للتساؤل حول كيفية إضافة الشروط في مثل هذه العقود، وما إذا كانت قد أُدرجت في مرحلة لاحقة أم كانت جزءاً من الاتفاق الأصلي، وهي نقطة لم تُحسم بعد.
اللافت في المنشور أن الشخص نفسه الذي تولّى عقد زواج عبدالله رشدي من أمنية حجازي، هو – بحسب ما نُشر – من تولّى أيضاً عقد زواج سيدة أخرى تُدعى عبير، رغم كونه غير مُسجَّل كمأذون رسمي، وفق الرواية المتداولة.
هذه الجزئية أعادت إلى الأذهان تساؤلات سابقة كانت قد أثارتها أمنية حجازي بنفسها حول هوية المأذون ومدى حضوره الفعلي أثناء توثيق الزواج، ما جعل المتابعين يربطون بين الوقائع المتفرقة باعتبارها أجزاء من صورة واحدة لم تكتمل بعد.
بحسب ما أعلن المدون كريم البحيري، من المقرّر نشر تسجيل صوتي منسوب إلى الشخص الذي تولّى إجراءات العقد، يُقال إنه يعترف فيه بإضافة شرط ردّ المهر بعد توقيع الزوجة، وبأن ذلك تم وفق الرواية بأوامر من عبدالله رشدي، مع تأكيد أن الزوجة لم تكن على علم بوجود هذا الشرط.
حتى الآن، لم يُنشر التسجيل للعلن، ولم يصدر أي توضيح رسمي يؤكد أو ينفي ما ورد بشأنه، ما جعل القضية تتحول إلى ملف مفتوح على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستكشفه التسجيلات أو البيانات القادمة.
الحدث لم يمر دون رد فعل من الطرف الآخر، إذ تفاعلت أمنية حجازي بالإيجاب (لايك) مع منشور كريم البحيري، وهو ما اعتبره متابعون موقفاً ضمنياً يؤشر إلى موافقتها على ما ورد في الطرح أو على الأقل عدم اعتراضها عليه.
هذا التفاعل البسيط، في سياق قضية مشتعلة، حظي بقراءة واسعة، خاصة أنه يأتي بعد سلسلة منشورات سابقة تساءلت فيها أمنية عن شرعية الإجراءات وسلامة التوثيق، من دون أن توجه اتهامات صريحة.
ما يلفت الانتباه أن مسار القضية تغيّر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة؛ فبعد أن كان الخلاف يتمحور حول الطلاق والإنكار والحقوق، انتقل الآن إلى تفاصيل العقد نفسه، وشروطه، ومن قام بصياغته، وكيف تم تسجيله.
هذا التحول جعل القضية تتجاوز كونها نزاعاً شخصياً، لتصبح ملفاً عاماً يتابعه الرأي العام، خاصة مع ارتباطه باسم داعية معروف، وتداخل القانوني بالديني والشخصي بالإعلامي.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي رد رسمي من عبدالله رشدي يعلّق على الوثيقة المتداولة أو على ما نُسب إليه من روايات بشأن شرط ردّ المهر أو التسجيل الصوتي المرتقب، كما لم تُعلن جهات قانونية عن فتح تحقيق فيما يُتداول.
في ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة إذا جرى نشر التسجيلات الصوتية الموعودة، أو إذا خرج أحد الأطراف بتوضيح رسمي يكشف ما جرى خلف الكواليس.
إلى ذلك الحين، تبقى وثيقة زواج عبدالله رشدي وأمنية حجازي في قلب الجدل، ليس فقط كمستند قانوني، بل كعنوان لفصل جديد في قضية لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، كما أن رحيمة الشريف تتابع عبدالله رشدي قضائيا.
