هل يواجه أنصار بيتكوين السجن مثل مؤسس ويكيليكس؟

آخر تحديث: 22 يونيو 2021

بدأ جوليان أسانج مغامراته الخطيرة عام 2006، عندما أسس منظمة ويكيليكس التي رفعت السرية على الكثير من وثائق السفارات وخطط الحكومات بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

شكلت الوثائق التي ينشرها الموقع الشهير مادة دسمة لوسائل الإعلام والصحفيين حول العالم، لكنها أيضا أحرجت زعماء وساسة وقادة حول العالم، وأظهرت للرأي العام أن النظام العالمي به ثغرات وأن الوثائق السرية تباع وتشترى في الأسواق السوداء وحتى في الويب المظلم.

بعد 3 سنوات من ذلك ظهرت عملة بيتكوين، وقال مؤسسها المجهول في رسائله أنه يسعى إلى اتاحة حرية تنقل الأموال وبناء نظام مالي أفضل من النظام السائد، وجاءت حركته بعد عام من اندلاع الأزمة المالية العالمية سنة 2008.

وفي الوقت الراهن لم يعد لمنظمة ويكيليكس تأثير إذ أن التسريبات قد توقفت، كما أن الأنظار اتجهت إلى مؤسسها الذي تلاحقه العديد من الحكومات وتم اعتقاله منذ 3 سنوات في بريطانيا.

بعد قضائه سبع سنوات داخل السفارة الإكوادورية في لندن تجنبا لتسليمه الى السويد والولايات المتحدة، تم تسليمه للشرطة البريطانية التي احتزته دون محاكمة حتى الآن.

وأسقطت السويد قضية اغتصاب ضد أسانج عام 2019 وهي تهمة كانت تلاحقه، ويبدو أنها تهمة للإساءة إلى سمعته واظهاره على أنه رجل شرير وكاذب.

ويعتبر أسانج نفسه ناشطا مثل أي معارض في أي دولة، ومن حقه أن يقول ما يشاء ويكشف الحقائق وليس من حق السلطات اعتقاله دون اتهامات حقيقية.

ويبدو أن ما يحدث مع مؤسس المنظمة الشهيرة والذي يعاني حاليا من اكتئاب حاد وهو غير بخير في سجنه، يقلق أنصار بيتكوين، الحركة المالية التي وصفها أسانج بأنها ستحتل وول ستريت وتحدي مهم للنظام العالمي.

وفعلا نجد أن عملة بيتكوين ليست تحث سيطرة الحكومات أو الأنظمة لا في الصين ولا في الولايات المتحدة الأمريكية، بل إنها تعرضت لحرب عنيفة في السنوات الأخيرة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات البنكية من مختلف أنحاء العالم بل وتم تحريمها من قبل رجال الدين في عدد من الدول الإسلامية.

وما بين التحذير والترهيب سعت السلطات المالية في مختلف الدول لمنع تداول بيتكوين ومنافساتها إلا أن ما حصل هو تزايد التداول واللجوء إليها للثراء والتحوط ضد التضخم.

وبينما تحطمت السوق عندما وصلت إلى 1 تريليون تقريبا بداية عام 2018، نجد أن القيمة السوقية الإجمالية للسوق قد وصلت إلى 1.35 تريليون دولار.

وبدأت المؤسسات المالية الكبرى التي حاربت بالأمس بيتكوين تعترف بأنها الذهب الرقمي ويمكن استخدامها للتحوط ضد التضخم، بل وتتسابق لتوفرها لعملائها من رجال الأعمال والمستثمرين وبقية العملاء.

لكن لا تزال الأصوات المشككة مرتفعة، وتسعى الصين للقضاء على أنشطة تعدين بيتكوين والتضييق أكثر على تداول هذه العملة الرقمية بالتوازي مع بداية إطلاق اليوان الرقمي.

وبين الأصوات الرافضة لهذه العملات الرقمية والداعمة لها، يتزايد تبني بيتكوين من خلال شراء الشركات لها، وتعد تيسلا أشهر شركة اشترت بيتكوين لكنها ليست الأبرز، فشركة MicroStrategy الأمريكية هي الأبرز حاليا إذ أن مؤسسها قام بشراء 105085 بيتكوين بقيمة 2.7 مليار دولار اشتراها بمتوسط 26080 لكل بيتكوين، وهو يراهن أن سعر بيتكوين سيصل إلى 1 مليون دولار في نهاية المطاف.

ومن الممكن حدوث هذا خلال السنوات القادمة، إذ ستلعب بيتكوين في النظام العالمي الجديد دور الذهب كما يلعب الدولار الأمريكي دور الذهب في النظام المالي الحالي.

هناك خطط ومشاريع من البنوك المركزية حول العالم للإنتقال نحو النقود الرقمية، وهذا يصب في صالح العملات الرقمية المشفرة التي ستحصل على المزيد من الإهتمام والسيولة بسهولة.

وقد أصبحت الإكوادور أول دولة في العالم تعتمد بيتكوين عملة رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي وعملتها المحلية المعمول بها في البلاد، بينما هناك نقاش حاليا في بنما والأورغواي وتنزانيا والبرازيل لاعتماد بيتكوين والإعتراف الرسمي بها.

وهذا يعني أن الوقت قد تأخر على ضرب بيتكوين أو القضاء عليها، وهو أمر غير ممكن تقنيا لأنها ليست مركزية، فيما الكثير من المناصرين لها معروفين ولا يخفون رهانهم عليها، فهم لا يخشون اعتقالهم بسببها، ببساطة لأنهم يستثمرون في التكنولوجيا والإبتكار وليس في شيء فوضوي.

وكما قاوم الكثير من الأشخاص في البداية شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية من الطبيعي أن يقاوموا بيتكوين والعملات الرقمية والتاريخ سيعيد نفسه مجددا.

تعلم السلطات الحكومية أن اعتقال بعض مشاهير بيتكوين وأكبر المدافعين عنها لن ينهي بيتكوين أو يوقف تداولها، إنها حركة عالمية لا مركزية لا تستطيع الحكومات كسرها، لكن يمكنها احتوائها من خلال وضع القوانين لها، والإعتراف بها ومحاربة الأنشطة غير القانونية التي يمكن تستغل فيها العملات الرقمية.