أمر الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء بأكبر جهد على نطاق واسع حتى الآن من قبل الحكومة الفيدرالية لدراسة العملات المشفرة وعملة بيتكوين وتنظيمها، وهي خطوة يمكن أن تقرب المنظمين من الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في أسواق الولايات المتحدة.
طبيعة الأمر التنفيذي من جو بايدن بخصوص العملات المشفرة
يأمر الرئيس الأمريكي في المقام الأول وزارة الخزانة ولجنة الأوراق المالية والبورصات والوكالات الأخرى بدراسة التهديدات المحتملة على المستهلكين واستقرار السوق.
كما أنه يأمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدراسة ما إذا كانت العملة الرقمية للبنك المركزي تخدم المصالح الأمنية للبلد، وللوكالات ذات الصلة لبناء أطر لإدارة العملات المشفرة للحفاظ على مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة من خلال وضع المعايير.
ولكن هناك القليل في الطلب نفسه يشير إلى ما إذا كانت الدراسات المستحقة في غضون الأشهر الستة المقبلة ستشير إلى السماح بالعملة المشفرة في أدوات الاستثمار المنظمة أم بعيدًا عنها.
في إيجاز مع الصحفيين ليلة الثلاثاء، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الإدارة تعقد “أيام Crypto Sundays” مع ممثلي الصناعة قبل إصدار الأمر، ومع ذلك رفض المسؤول سؤالا حول متى يمكن أن تصبح اللوائح سارية المفعول بالفعل.
قال المسؤول: “لا نريد الحكم مسبقًا على ما سنفعله من قبل … لقد كان لدى الوكالات الوقت للقيام بعملها وإعداد تقاريرها وتحليلاتها التي نطلبها منها”.
مشكلة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)
لقد أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) منذ سنوات الجهود التي يبذلها اللاعبون في الصناعة لتقديم صناديق ETF التي تحتفظ على وجه التحديد بعملة البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة، وترفض باستمرار الحجة القائلة بأن تجميع سعر بيتكوين من أكبر بورصات العملات المشفرة يوفر حماية أفضل ضد التلاعب بالأسعار من المشاركة الرسمية للمراقبة.
تعد هذه الهيئة هي الأساسية في الولايات المتحدة بخصوص تداول الأسهم وبقية الأصول الأخرى في البورصات المختلفة، وهي ذات قوانين وقواعد صارمة مصممة من أجل تجنب أي فقاعات وفوضى مالية تضيع فيها أموال دافعي الضرائب الأمريكيين وتجنب ما حدث عام 2008.
هذه الهيئة نفسها هي التي تتابع قضائيا شركة الريبل التي تطور عملة XRP الرقمية المشفرة والتي تتعامل مع أكثر من 100 بنك حول العالم.
توسع صناديق تداول بيتكوين
الطريقة الوحيدة للتعرض لعملة بيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة حاليًا هي من خلال الصناديق التي تحتفظ بعقود بيتكوين الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية.
يتوقع ديفيد خليف، رئيس العمليات في Viridi Funds، أن تحافظ لجنة الأوراق المالية والبورصات على معارضتها للعملات المشفرة في صناديق الاستثمار المتداولة على المدى القصير بسبب مخاوف الاحتيال على الرغم من النغمة الوردية من البيت الأبيض.
في حين أنه يتوقع أن يستغرق الاحتياطي الفيدرالي سنوات لفهم الآثار المترتبة على العملة المشفرة المدعومة من الحكومة، إلا أن خليف يعتقد أن ذلك هو والأطر التنظيمية الأخرى حول التشفير يمكن أن تهدئ معارضة لجنة الأوراق المالية والبورصات لاستخدام العملات في أدوات الاستثمار المنظمة.
قال: “إذا أنشأت الحكومة الأمريكية [عملة رقمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي]، فمن المحتمل جدًا أن يتم اعتبار المزيد من صناديق ETPs المشفرة آمنة للمستثمرين في الأسواق العامة”.
تتيح هذه الصناديق للمستثمرين والشركات الإستثمار بشكل آمن في عملة بيتكوين، وامتلاك العملة الرقمية المشفرة، وهي أداة رسمية وقانونية في بورصة شيكاغو التجارية.
أهمية الولايات المتحدة الأمريكية لسوق العملات الرقمية
تتواجد الكثير من منصات التداول العالمية والكبرى في الولايات المتحدة فيما انتقلت منصات صينية مع الحظر الصيني إلى الأراضي الأمريكية، وتعد أمريكا أكبر اقتصاد في العالم مبني على قيم الحرية الليبرالية والقوانين التي تنظم العمليات.
في حال اعتراف بيتكوين بشرعية العملات المشفرة واندفعت إلى إصدار الدولار الرقمي، سيتحرك بقية دول العالم إلى اتباع نفس الخطوات خصوصا أوروبا وأمريكا الشمالية والبرازيل وأستراليا والأرجنتين.
تريليونات الدولارات الموجودة في قطاعات أخرى بما فيها قطاع الفوركس ستشق طريقها إلى سوق العملات الرقمية، ما سيجعل السوق إيجابية.
وبالطبع قد لا يحدث ذلك بدون قوانين وتنظيم لمنع عمليات النصب وإصدار عملات رقمية مشفرة غير موثوقة، كما أن الحكومات تصمم أدوات الرقابة من أجل التحقق من التحويلات المالية واكتشاف الجهات التي تستغل السوق لعمليات إجرامية.
إقرأ أيضا:
الروبل الرقمي وعملة بيتكوين ضد العقوبات الأمريكية على روسيا
بيتكوين تستفيد من انهيار الروبل وغزو روسيا لأوكرانيا
هل تخسر كازاخستان صناعة تعدين بيتكوين العظيمة؟
رفع الفائدة الأمريكية وإصدار الدولار الرقمي في صالح بيتكوين
