نجيب ساويرس محق وينبغي خصخصة شركات الجيش والقطاع العام

في مقابلة صحفية مع وكالة فرانس برس قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، لذلك فإن المنافسة من البداية غير عادلة”.

ولا ينكر بذلك أن مصر حققت الكثير من التقدم الإقتصادي منذ تعويم الجنيه المصري في عام 2016 وتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة وأن القيادة في البلاد تعمل بجد منذ سنوات.

ويحاول البعض اخراج التصريحات عن سياقها من أجل التسبب في مشاكل او سوء فهم، لكن الكثير من المراقبين الماليين والإقتصاديين يتفقون على أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص “غير عادلة منذ البداية”.

وفي هذه المقالة نوضح أكثر النقاط المهمة عن خصخصة شركات الجيش المصري والقطاع العام

أهمية شركات الجيش المصري والقطاع العام في الماضي:

في الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر بعد الثورة والفوضى السياسية التي أعقبت ذلك، كان من الضروري للجيش أن والحكومة أن يكون لهما دور أكبر، من خلال إطلاق مشاريع وشركات عامة وتوظيف الناس وتنفيذ المطلوب خصوصا وأن القطاع الخاص والمستثمرين حينها رفضوا المخاطرة.

وهذا يحيلنا إلى مثال مهم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تحركت خلال أزمة 2008 لإنقاذ شركات ومصاريف خاصة والإستحواذ لإنقاذها، وهو ما تم خصوصا مع عملاق صناعة السيارات، جنرال موتورز.

ومع التعافي الاقتصادي، قامت الحكومة ببيع حصصها، وعودة تلك الشركات إلى القطاع الخاص للتنافس والإبتكار، وتلتزم الحكومة والسلطات بالتنظيم والمراقبة ومكافحة الإحتكار والسياسات المالية الخاطئة.

في مصر لعبت شركات الجيش والقطاع العام دورا محوريا التعافي، وقدمت منتجات أرخص ومدعومة من الدولة، لكن هذه السياسة والإجراءات تستنزف ميزانيات الدولة التي يمكن أن توجه لتنفيذ حلول أفضل في هذه المرحلة.

خصخصة شركات الجيش والقطاع العام:

رغم أن الاقتصاد المصري رأسمالي، إلا أنه لا تزال هناك بعض مظاهر الإشتراكية، وينبغي اصلاح نظام الدعم والسماح للقطاع الخاص بدور أكبر وفتح الباب للمنافسة.

لتنفيذ ذلك ينبغي أن تعمل الحكومة على بيع تلك الشركات لمستثمرين ورجال أعمال مهتمين بالدخول إلى تلك المجالات، ويعد طرح أسهمها في البورصة وتخفيض ملكية الدولة فيها إلى حصة الأقلية طريقة أفضل.

من خلال هذه العمليات ستحقق الحكومة المصرية عائدات وأرباح ضخمة، يمكن استثمارها في الدعم الحكومي المباشر للفقراء أو تنفيذ مشروعات تنموية في السكن والتعمير.

والحقيقة أن هذا هو توجه الحكومة على المدى الطويل، فقد فتحت الباب أيضا للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع تحلية المياه ومعالجتها وهو نشاط كان محصورا على القطاع العام فقط.

كيف يفكر المستثمرون في المنافسة مع الدولة؟

قال الملياردير المخضرم: “لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء، أنا عن نفسي لا أخوض عروضاً عندما أرى شركات حكومية، لأن ساحة اللعب لا تعد متكافئة”.

ويوضح هذا التصريح مخاوف المستثمرين من المنافسة مع الحكومة وسعيهم عادة إلى الإستثمار في القطاعات التي تشهد منافسة عادلة بين شركات القطاع الخاص.

وبالحسابات المالية والتجارية، من الصعب التغلب على الشركات العامة فهي لا تدفع الضرائب وتحصل على مزايا استثنائية، وبالتالي فهي تدمر أي شركة خاصة تسعى إلى الإبتكار والمنافسة.

والمفروض أن تمنح الحكومة هذه المميزات للشركات الخاصة بمختلف أحجامها لمساعدتها على المنافسة وهو ما سيستقطب الكثير من المستثمرين الأجانب.

وبناء على ما سبق ينبغي أن تلعب الدولة دور المراقب والمنظم فقط وليس أن تكون طرفا في المنافسة والتجارة على أرض الواقع، خصوصا وأن ذلك لا يقتل القطاع الخاص فحسب بل يعزز من تضارب المصالح والفساد الحكومي الذي يرغب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التخلص منه.

وتتجه السعودية ودول أخرى مثل المغرب إلى تعزيز القطاع الخاص من خلال الخصخصة وطرح الشركات الحكومية في البورصة وفتح الباب للمستثمرين الأجانب، وهو اتجاه للدول التي ترغب في أن يكون لها مكانة أفضل في العالم مستقبلا.

إقرأ أيضا:

مشكلة القطاع الخاص مع الجيش المصري ونهب المال العام

معجزة الزراعة في مصر وما لا يخبرك به الإعلام المضلل

هل تتبنى مصر سياسة الطفل الواحد لإنجاح التنمية؟

زيادة سعر رغيف العيش في مصر: هل هو قرار حكيم؟