قد تتعرض العلاقة التجارية بين مصر والمغرب لنكسة بسبب الحرب التجارية التي تفرضها المنافسة وسوء التفاهم، إلا أن العلاقة اجمالا بين البلدين مهمة في شمال أفريقيا.
في هذه المقالة سنعرض لكم حجم التجارة بين مصر والمغرب، قيمة الصادرات المصرية والمغربية وقيمة الواردات والتبادل التجاري والفائض والعجز من هذه العلاقة التجارية.
حجم صادرات المغرب إلى مصر (واردات مصر من المغرب)
حسب مرصد التعقيد الاقتصادي OEC، صدَّر المغرب 44.2 مليون دولار إلى مصر، وخلال السنوات الخمس الماضية، انخفضت صادرات المغرب إلى مصر بمعدل سنوي بلغ 14.7%، من 97.7 مليون دولار في عام 2018 إلى 44.2 مليون دولار في عام 2023.
وكانت المنتجات الرئيسية المصدرة من المغرب إلى مصر هي:
- السيارات (6.11 مليون دولار):
تحتل السيارات المرتبة الأولى ضمن قائمة الصادرات المغربية إلى مصر، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمنتجات الصناعية المغربية في السوق المصرية، يعزى هذا الإقبال إلى جودة التصنيع وجودة المواد المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى التنافسية السعرية التي توفرها الشركات المغربية. - الأسلاك المعزولة (4.9 مليون دولار):
تعتبر الأسلاك المعزولة إحدى السلع الرئيسية التي يتم تصديرها من المغرب إلى مصر، خاصة مع النمو الكبير في قطاع البنية التحتية والطاقة في مصر، تلعب هذه المنتجات دورًا مهمًا في دعم المشاريع الكهربائية والإنشائية الكبرى. - مستخلصات القهوة والشاي (4.35 مليون دولار):
تعكس هذه الفئة ارتباطًا ثقافيًا عميقًا بين الشعبين المصري والمغربي، حيث تُعتبر مشروبات مثل القهوة والشاي جزءًا لا يتجزأ من العادات اليومية، تتميز المنتجات المغربية بجودتها العالية وتنوعها، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستهلكين المصريين.
على الرغم من الأهمية الاقتصادية لصادرات المغرب إلى مصر، إلا أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حجم الصادرات المغربية التي تعزى إلى احجام مصر عن استيراد السيارات بسبب أزمة الدولار وتركيز الدولة المصرية على توفير الأساسيات.
حجم صادرات مصر إلى المغرب (واردات المغرب من مصر)
شهدت الصادرات المصرية إلى المغرب نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 9.17%، لتصل إلى 953 مليون دولار في عام 2023، بعد أن كانت تبلغ 614 مليون دولار في عام 2018.
يعكس هذا النمو الديناميكي عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون التجاري.
تتميز الصادرات المصرية إلى المغرب بتنوعها الكبير، حيث تشمل منتجات تقنية وزراعية وكيميائية، مما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات السوق المغربي. وفيما يلي أهم المنتجات التي صدرتها مصر للمغرب:
- شاشات الفيديو (76 مليون دولار):
تحتل شاشات الفيديو المرتبة الأولى ضمن قائمة الصادرات المصرية إلى المغرب، مما يدل على الطلب المتزايد على المنتجات الإلكترونية في السوق المغربي، يُعزى هذا الإقبال إلى تنافسية الأسعار وجودة التصنيع التي توفرها الشركات المصرية. - بوليمرات كلوريد الفينيل (51.8 مليون دولار):
تعتبر بوليمرات كلوريد الفينيل من المواد الخام الأساسية المستخدمة في الصناعات الكيميائية والمعدات الكهربائية. يعكس حجم تصدير هذه المادة اعتماد القطاع الصناعي المغربي بشكل كبير على الإمدادات المصرية. - الفواكه الاستوائية (51.4 مليون دولار):
تُظهر الصادرات الزراعية، وخاصة الفواكه الاستوائية مثل المانجو والأناناس، مدى تميز المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، يتمتع المنتجون المصريون بخبرة كبيرة في زراعة وإنتاج فواكه ذات جودة عالية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستهلكين المغاربة.
تصدر مصر الثلاجات والمنتجات الكهربائية التي تصنعها بعض الشركات مثل إل جي وسامسونج في المصانع المصرية وتصدرها للمغرب.
استطاعت مصر تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات السوق المغربي، سواء في المجالات التقنية أو الزراعية أو الكيميائية، لكن بسبب التضييق على السيارات المغربية في السوق المصرية تواجه مصر خطر خسارة السوق المغربية.
مصر الرابح الأكبر من التجارة مع المغرب
بلغت قيمة صادرات مصر إلى المغرب حوالي 953 مليون دولار في عام 2023، بينما كانت صادرات المغرب إلى مصر أقل بكثير، بقيمة 44.2 مليون دولار فقط في عام 2023.
هذا الفارق الكبير يعكس اعتماد السوق المغربي بشكل كبير على المنتجات المصرية، خاصة في مجالات مثل الإلكترونيات (شاشات الفيديو)، المواد الكيميائية (بوليمرات كلوريد الفينيل)، والفواكه الاستوائية.
تحقق مصر حوالي 900 مليون دولار فائضا تجاريا من العلاقة التجارية مع المغرب، لهذا من مصلحة القاهرة أن تولي أهمية كبرى لهذه التجارة.
يستفيد الإقتصاد المصري بشكل أكبر من هذه العلاقة التجارية مقارنة بالمغرب، يُعزى هذا الفائض إلى تنوع الصادرات المصرية وتنافسيتها السعرية، بالإضافة إلى الطلب الكبير من السوق المغربي على المنتجات المصرية.
يمكن لمصر الاستفادة من هذا الفائض لتحقيق أهداف اقتصادية أوسع، مثل تعزيز احتياطياتها النقدية الأجنبية، تمويل استيراد السلع الأساسية، أو الاستثمار في مشروعات مشتركة مع المغرب لتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.
