في تطور دبلوماسي خطير يعكس حالة التوتر المتفاقمة في منطقة الساحل الأفريقي، أعلنت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يوم الأحد 6 أبريل 2025، سحب سفرائها من الجزائر، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل العدائي في شؤونها الداخلية.
جاء هذا القرار على خلفية إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي في 31 مارس 2025، وهو الحادث الذي أشعل فتيل الأزمة وكشف عن اتهامات متبادلة تكشف عمق الانقسام بين هذه الدول والجزائر.
عدوان الجزائر على مالي
وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الدول الثلاث، كانت الطائرة المسيرة المالية تقوم بعملية استطلاع ومكافحة الإرهاب قرب الحدود المشتركة مع الجزائر عندما تم إسقاطها.
أجرت مالي تحقيقًا في الحادث، ونتيجته هو أن الطائرة أُسقطت بواسطة صاروخ أطلق من الجانب الجزائري، واعتبرت ذلك “عملًا عدائيًا متعمدًا”.
هذا الاتهام لم يقتصر على مالي فقط، بل تبنته النيجر وبوركينا فاسو، اللتين شكلتا مع مالي تحالف “دول الساحل” (AES)، معلنة أن أراضيها ستُعتبر “ساحة حرب موحدة” ضد أي تهديد، بما في ذلك ما وصفوه بـ”رعاية الجزائر للإرهاب”.
الجزائر: تاريخ مثير للجدل مع الإرهاب
لطالما ارتبط اسم الجزائر بقضايا الإرهاب في المنطقة، سواء كضحية أو كطرف متهم بالتساهل أو الدعم غير المباشر للجماعات المتطرفة.
خلال التسعينيات، شهدت الجزائر حربًا أهلية دامية بين الحكومة والجماعات الإسلامية المتشددة، مثل الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، التي تحولت لاحقًا إلى نواة لتنظيمات إرهابية أخرى، بما في ذلك “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” (AQIM). ورغم أن الجزائر قدمت نفسها كدولة تقاوم الإرهاب، فإن منتقديها يرون أن سياساتها الخارجية والداخلية ساهمت في تعقيد المشهد الأمني في منطقة الساحل.
الاتهامات الأخيرة من دول الساحل ليست جديدة كليًا، ففي يناير 2024، أنهت مالي اتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015 مع حركات الطوارق الانفصالية، متهمة الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم جماعات مسلحة تحت ستار الوساطة.
كما أشارت تقارير إلى أن الجزائر، التي تمتلك حدودًا طويلة وشبه مفتوحة مع مالي، لم تفعل ما يكفي لمنع تسلل المقاتلين والأسلحة، مما ساهم في استمرار الاضطرابات في المنطقة.
الجزائر: ما حدث اختراق خطير لأجوائنا
في المقابل، نفت الجزائر هذه الاتهامات بشدة، معتبرة أن إسقاط الطائرة المسيرة كان ردًا مشروعًا على “اختراق خطير” لمجالها الجوي.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية يوم 7 أبريل 2025، عبّرت الجزائر عن “امتعاضها” من قرار دول الساحل، وردت بالمثل عبر استدعاء سفيريها من مالي والنيجر وتأجيل إرسال سفير جديد إلى بوركينا فاسو.
الجزائر زعمت أن الطائرة المسيرة شكلت تهديدًا مباشرًا لأمنها الوطني، لكنها لم تقدم أدلة واضحة تثبت اختراقها لأجوائها، مما أثار شكوكًا حول دوافعها الحقيقية.
من جانب آخر، ذهبت الجزائر إلى حد اتهام مالي بمحاولة “صرف الأنظار” عن فشل حكومتها الانتقالية في مواجهة التحديات الداخلية.
لكن هذا الدفاع لم يخفف من حدة الانتقادات، بل زاد من التوتر مع دول الساحل، التي أعلنت أيضًا غلق مجالها الجوي أمام الجزائر كرد فعل مضاد.
دلائل على دعم الجزائر الإرهاب
الاتهامات بدعم الجزائر للإرهاب ليست مجرد تصريحات دبلوماسية، بل تستند إلى سياق تاريخي وسياسي معقد، على سبيل المثال، يرى المحللون أن الجزائر استخدمت في بعض الأحيان الجماعات المسلحة كأداة جيوسياسية لتعزيز نفوذها في المنطقة، خاصة ضد خصومها الإقليميين.
كما أن دعمها المستمر لجبهة البوليساريو في الصحراء المغربية، وهي قضية تثير جدلاً واسعًا، يُنظر إليه كمثال على استعدادها لدعم حركات انفصالية قد تزعزع استقرار الدول المجاورة.
في سياق الساحل، تتهم مالي الجزائر بتقديم ملاذات آمنة لعناصر إرهابية عبر حدودها الشاسعة، أو على الأقل التغاضي عن تحركاتهم.
وتشير تقارير إلى أن منطقة الحدود بين الجزائر ومالي أصبحت ممرًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة والمقاتلين، وهو ما يتناقض مع الرواية الجزائرية التي تقدم نفسها كحليف في مكافحة الإرهاب.
صراع حلفاء روسيا ضد الجزائر
بعد انقلاباتها، لجأت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى روسيا للحصول على دعم عسكري في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة.
روسيا قدمت تدريبات عسكرية، معدات، وأحيانًا مقاتلين من خلال مجموعة “فاغنر” سابقًا (التي أصبحت تُعرف الآن بـ”الفيلق الأفريقي” تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية).
في أبريل 2025، أعلنت روسيا تعزيز تعاونها العسكري مع هذه الدول خلال زيارة وزراء خارجيتها إلى موسكو، مع خطط لدعم تشكيل قوة مسلحة مشتركة لمواجهة الإرهاب.
شكلت الدول الثلاث تحالفًا عسكريًا واقتصاديًا في 2023 تحت اسم “تحالف دول الساحل”، وأبدت روسيا دعمها لهذا التحالف كبديل عن النفوذ الغربي، خاصة بعد انسحاب هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
هذه الدول كانت تاريخيًا ضمن نطاق النفوذ الفرنسي بسبب إرثها الاستعماري. لكن بعد الانقلابات، أنهت مالي والنيجر وبوركينا فاسو التعاون العسكري مع فرنسا، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها.
الدول الثلاث تواجه تهديدات أمنية كبيرة من الجماعات المتطرفة مثل “القاعدة” و”داعش” في الساحل، فيما الدعم الروسي يُنظر إليه كبديل عملي للغرب، الذي فشل -من وجهة نظر الأنظمة العسكرية- في توفير حلول فعالة لهذه الأزمة.
