منذ أشهر أعلن عن إمكانية انضمام الجزائر إلى بريكس خصوصا بعد أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغبته في ذلك واستعداد بلاده للمساهمة بمليار ونصف دولار في بنك هذه المجموعة الإقتصادية.
ولا يخفي الرئيس الجزائري أنه يريد فتح آفاق جديدة لاقتصاد بلاده وتحقيق تقدم أكبر مع الإنضمام إلى البريكس، فيما تتحدث وسائل الإعلان المحلية بنبرة متفائلة من الخطوة المتوقعة.
وإذا افترضنا أن انضمام الجزائر إلى بريكس حقيقي، هل ستصبح البلاد الأفريقية في وضع أفضل مقارنة بالوضع الحالي هل ستنوع اقتصادها؟
الفشل الإقتصادي الجزائري سببه داخلي
من المعلوم أن الفشل الاقتصادي الذي تعاني منه الجزائر والتي فشلت في اللحاق بالدول الخليجية رغم انتاجها الغاز والنفط، هي أسباب داخلية بشكل واضح.
الفساد الحكومي المنتشر وأيضا سيطرة الجيش على مفاصل الحكم في البلاد وسيطرة بعض العائلات النافذة على الاقتصاد الجزائري هي من أسباب الفشل المستمر حتى الآن.
ورغم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، إلا أنها لا ترتقي لحجم التوقعات، حيث لا تتحرك الجزائر على نحو السرعة من اجل تنويع اقتصادها كما تفعل السعودية على سبيل المثال.
لهذا السبب تجد أن الحكومة والقيادة الجزائرية عموما تركز على الصراع المفتعل مع المغرب، إضافة إلى الملفات السياسية الخارجية، لأنها لا تملك إرادة وخطة حقيقية لحل الملف الاقتصادي.
انضمام الجزائر إلى بريكس لن يغير الكثير
لحل المشاكل الاقتصادية الجزائرية تحتاج هذه الدولة إلى تحرير السوق، وهذا يعني اخراج الجيش من الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ولعب دور رقابي فقط وتحسين القوانين والبيئة الإستثمارية في البلاد.
استقطاب الشركات الأجنبية لن يحدث في ظل معرفة المستثمرين في الخارج بأن القوانين الجزائرية لا تخدمهم والتنافس مع الحكومة هي لعبة خاسرة في التجارة والإقتصاد.
أيضا تحتاج البلاد إلى تعويم الدينار الجزائري لأن سعره في السوق السوداء أقل بكثير من السوق الرسمية، وهي مشكلة أخرى تؤرق المهتمين بالإستثمار في هذا البلد.
بدون حل تلك المشاكل لن تستفيد الجزائر من انضمام بريكس، حيث لن يكون لديها سوى النفط والغاز لتصدره إلى تلك الدول مع العلم أن الإتحاد الأوروبي شريك تجاري أكبر وأهم من الصين والهند وروسيا.
حل مشكلة الجزائر لن يأتي لا من الصين ولا روسيا ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، بل من الداخل، ويبدو الجيش الذي يسيطر على السلطة راضيا على ارتفاع عائدات الغاز ومتباطئا في الإصلاحات.
تزايد الديون الخارجية للجزائر بسبب بريكس
قدم بنك التنمية الجديد قروضا بقيمة 33 مليار دولار لأكثر من 96 مشروعا في الدول الأعضاء الخمس المؤسسة، قد تكون الأسباب الرئيسية التي تجعل الجزائر ومصر ودول أخرى تتطلع للإنضمام إلى هذه المجموعة.
هذا يعني أن بنك التنمية الجديد يمثل مصدراً محتملاً للتمويل والنفوذ خارج المنتديات التي تهيمن عليها المعايير الغربية وأشكال مختلفة من الشروط المرتبطة بالتمويل من مؤسسات مثل البنك الدولي، لكنه أيضا مصدر آخر للديون الخارجية بالنسبة للدول التي تعاني.
في الفترة التي شهدت انهيار النفط والغاز 2014-2020 لجأت الجزائر إلى الإستدانة الداخلية وطباعة الدينار ما سرع من انهيار العملة الجزائرية وقد اعترف الرئيس الحالي بالسياسة الخاطئة وأكد أن الحكومة لن تعود إليها.
وفي حال تعرضت الجزائر مجددا لضائقة مالية ستلجأ هذه المرة في حال وجودها بمجموعة بريكس إلى بنك التنمية الجديد للحصول على القروض.
لكن المشكلة ليست في الإستدانة الخارجية، بل في الفائدة من تلك الأموال وطبيعة المشاريع التي انفقت فيها، ومن المعلوم أن الكثير من القروض التي قدمتها الصين من قبل لكل من باكستان وبنغلاديش وسريلانكا في مشاريع تنموية لم تأتي بنتائج ايجابية وتراكمت.
هل ستصبح الجزائر دولة غنية بعد انضمامها إلى بريكس؟
يصنف البنك الدولي الجزائر ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، فيما لا تعتبر أي دولة من دول بريكس الخمسة دول غنية بما فيها الصين بناء على نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام.
الوصول إلى دولة غنية ليس سهلا بالنسبة لهذه الدول خصوصا في ظل الكثافة السكانية والدخل القومي الذي لا يزال متواضعا مقارنة بالدول الغنية مثل الولايات المتحدة واليابان والإتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا.
الأمل بالنسبة للشعب الجزائري سيكون هو استقطاب الإستثمارات سواء من الصين او الهند بعد الإنضمام، وتحسين القوانين الإستثمارية الداخلية وهذا يتوقف على الإرادة الداخلية وليس على اختيارات الخارج.
إقرأ أيضا:
سلبيات انضمام المغرب ومصر والجزائر إلى بريكس
لهذا السبب قد لا تنضم تركيا إلى مجموعة بريكس
وفاة الدولار الأمريكي بسبب عملة بريكس الوهمية
عن الوهم الجديد: عملة البريكس الموحدة الفاشلة
رحلة انضمام مصر إلى البريكس من باب بنك التنمية الجديد
لهذه الأسباب ستنسحب الهند من مجموعة بريكس
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
