لست متحمسا لانضمام الدول العربية مثل السعودية والمغرب والجزائر ومصر إلى تكتل بريكس، ولا أرى في تلك الخطوة فوائد كبرى وعظمى كما يتم التسويق لها، وفي هذا المقال سننظر إلى الأمور بصورة واقعية.
منذ 2009 حيث تم تأسيس بريكس وإلى يومنا هذا لا تزال الصين والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل دول متباينة غير متشابهة على الإطلاق وبينها خلافات جوهرية في العديد من القضايا، كما أن التجارة البينية بين هاته الدول ليست بالصورة التي يمكن تصورها.
الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر شريك تجاري للصين، كذلك هي أكبر شريك تجاري للهند، فيما العلاقات التجارية الصينية الهندية تشهد توترا منذ حظر التطبيقات الصينية عام 2020، وهناك توجه للرئيس الهندي نحو خفض الواردات من بكين التي أغرقت السوق الهندية بالسلع وتعاني نيودلهي من عجز تجاري متنامي في علاقتها مع الصين، على العكس يتنامى الفائض التجاري مع أكبر اقتصاد في العالم.
عند الإطلاع على أكبر الأسواق التي تصدر الهند إليها السلع، نجد في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات ثم هولندا ثم الصين، ولا توجد روسيا أو جنوب أفريقيا ضمن أكبر 15 سوقا للمنتجات الهندية.
وبينما تصدر الهند 80 مليار دولار سنويا إلى الولايات المتحدة لا تصدر إلى الصين سوى 15 مليار دولار، وهذا يكشف الفارق الكبير رغم أن المفترض هو تبادل تجاري أكبر بين دولتين موجودتين في نفس التكتل التجاري والإقتصادي.
في المقابل تستورد الهند أكثر من 100 مليار دولار من السلع الصينية، وهذا يكشف حجم العجز التجاري الذي تعاني منه نيودلهي في علاقتها مع بكين.
وهذا يعني أن انضمام أي دولة عربية إلى مجموعة بريكس، لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة الصادرات نحو الصين أو الهند، بل على العكس والمضمون هو أن بكين ستزيد من صادراتها إلى تلك الأسواق وستحقق فائضا تجاريا متناميا على حساب هذه الدول العربية وخصوصا مصر والمغرب والجزائر.
ببساطة لن تحدث تغييرات كبرى على المستوى التجاري، سيظل الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمغرب على سبيل المثال، فيما الولايات المتحدة تستثمر هي أكبر مستثمر في السعودية بحوالي 800 مليار دولار مقابل 100 مليار دولار من الصين.
تعاني الدول العربية مثل مصر والمغرب والجزائر من العجز التجاري مع الصين، حيث الواردات من هذا البلد أكبر من الصادرات إليه وهي كالتالي:
- الجزائر تستورد 6.34 مليار دولار من السلع الصينية في المقابل لا تصدر إلى بكين سوى 961 مليون دولار.
- مصر تستورد 13 مليار دولار من السلع الصينية في المقابل لا تصدر إلى بكين سوى 1.7 مليار دولار.
- المغرب يستورد 3 مليار دولار من السلع الصينية في المقابل لا تتجاوز الصادرات المغربية إلى الصين 910 مليون دولار.
يكشف لنا هذا مشكلة الدول الأفريقية الثلاثة مع الصين في تجارتها الثنائية، ومن خلال أي اتفاق لتبادل تجاري حر، من المتوقع أن تزداد الصادرات الصينية إلى هذه الدول ويزداد العجز التجاري وبالتالي الحاجة إلى الدولار.
طرحت الصين فكرة توسيع بريكس العام الماضي، وتزعم جنوب أفريقيا أن أكثر من 40 دولة مهتمة بالإنضمام بما فيها مصر والمغرب والجزائر والسعودية والإمارات وايران.
من الواضح أيضًا أن دولًا مثل البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا لم تتوسع بنفس المعدلات مثل الهند والصين، مما يكشف أننا أمام تكتل غير متوازن، لذا فإن إضافة السعودية والإمارات ودول كثيرة أخرى قد يكون في صالح الدول الخمسة المؤسسة أكثر من الدول التي ستنضم إلى التكتل ومرة أخرى الصين ستكون المستفيد الأكبر بلا شك.
ترى الصين أن توسع بريكس هو استراتيجيتها الوحيدة لزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي العالمي، وهذا من شأنه أن يشكل ضغطا على السياسات الخارجية للدول العربية وبالتالي تهديد علاقتها مع الغرب.
وبينما تحافظ الهند على استقلاليتها السياسية عن الصين إلا أن ودول أضعف ومنها العربية قد لا تستطيع البقاء على الحياد أو الحفاظ على استقلاليتها السياسية أمام الإغراءات والديون الصينيةـ وتعد الجزائر الأضعف في هذا الثلاثي والأكثر ميولا إلى المعسكر الشرقي منذ زمن الحرب الباردة.
إقرأ أيضا:
لهذا السبب قد لا تنضم تركيا إلى مجموعة بريكس
وفاة الدولار الأمريكي بسبب عملة بريكس الوهمية
عن الوهم الجديد: عملة البريكس الموحدة الفاشلة
رحلة انضمام مصر إلى البريكس من باب بنك التنمية الجديد
لهذه الأسباب ستنسحب الهند من مجموعة بريكس