بعد عام 2022 الذي كان قاسيا حيث ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء وبقية الخدمات والمنتجات ما زاد من التضخم، نتطلع إلى عام الركود الإقتصادي 2023 حيث ستنخفض الأسعار وترتفع البطالة على الأرجح.
من المتوقع أن تتلاشى الضغوط التي تؤثر على تلك الصناعات (نقص أشباه الموصلات، إلى جانب عقبات سلسلة التوريد والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا).
لقد تآمر ارتفاع الطلب مع قيود العرض لتسبب ارتفاعات كبيرة في الأسعار في العديد من الصناعات، مما أثر بشدة على الطاقة والسيارات.
ولكن بمجرد حل قيود العرض هذه في النهاية، نتوقع أن تتلاشى ارتفاعات الأسعار المختلفة في اندفاع الانكماش، بالاقتران مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، نتوقع أن ينحسر التضخم إلى طبيعته في عام 2023 وما بعد ذلك.
من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأمريكي 2.6٪ خلال الفترة 2022-26 ككل (من حيث مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، فقط أعلى قليلاً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
سيكون عام 2022 هو الأسوأ بالنسبة للتضخم (6.1٪)، ولكن خلال الفترة 2023-2026، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.7٪ فقط.
على الرغم من أن معدل التضخم على المدى القصير مذهل، إلا أن نظرة أعمق على البيانات تشير إلى سبب أقل للذعر حول التضخم طويل الأجل.
ينطبق ما نتحدث عنه في هذا المقال ليس فقط على الإقتصادات المتقدمة فقط بل أيضا على الإقتصادات الناشئة والنامية الأخرى بما فيها الصين، التي لا تعاني من تضخم مرتفع بسبب الإغلاق وسياسة صفر كوفيد الذي أدت إلى انفجار العديد من الفقاعات.
في المغرب على سبيل المثال وهي دولة ناشئة، أدى تراجع الطلب على لحوم الدواجن إلى تراجع الأسعار من 22 درهما للكيلو إلى 16 درهما للكيلو، وقد لاحظ المراقبون تراجعا لأسعار العديد من المنتوجات الأخرى، بينما لا تزال أخرى مرتفعة السعر بسبب الجفاف واستيرادها من الخارج حيث تعاني دول فلاحية أخرى من الجفاف وقلة المحصول.
ساهمت أسعار الطاقة بشكل كبير في التضخم العالمي، حيث وصل النفط إلى 130 دولار تقريبا في وقت سابق من 2022، قبل أن تنهار الأسعار إلى أقل من 84 دولار لخام برنت.
تضغط مخاوف الركود الاقتصادي على الأسعار حيث تؤدي إلى تراجع أسعار المنتجات بشكل ملحوظ من أجل بيعها، فيما ينتعش النقل البحري والجوي ويساهمان في حل معضلة قلة المعروض التي عان منها الإقتصاد العالمي منذ 2021.
من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى 55 دولارًا للبرميل في عام 2025 من 92 دولارًا للبرميل في المتوسط في عام 2022، وهو ما سيقضي على التضخم الكبير الذي عان منه العالم خلال العامين الأخيرين.
ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير حيث أدت العقوبات والمقاطعات إلى تعطيل إمدادات النفط الروسية، سيستغرق تعويض روسيا بعض الوقت لكننا نتوقع أن يقوم المنتجون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بزيادة الإنتاج بشكل مطرد حتى تنخفض الأسعار إلى مستويات معقولة.
تسبب رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في تدهور حاد في القدرة على تحمل تكاليف المنازل، مما أدى إلى تباطؤ سريع في الطلب على المساكن، نتيجة لذلك نتوقع أن ينخفض الطلب على المساكن بنسبة 10٪ بين عامي 2022 و 2023، وهو ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض تراكمي بنسبة 8٪ في أسعار المساكن بين عامي 2022 و 2025.
وبالطبع في حين أن أسعار المساكن المنخفضة تساوي الأخبار السارة للتضخم، فإنها ستعني ألم مالكي المنازل الذين افترضوا أن الأسعار ستستمر في الارتفاع عند التخطيط لأمورهم المالية الشخصية.
ستنفجر فقاعة العقارات في أماكن مختلفة كما انفجرت أيضا في الصين حيث تضرر كثيرا أصحاب المنازل والعقارات الذين يتطلعون لبيعها بسعر أعلى.
لكن قد لا يكون هذا هو الإتجاه لبعض الدول التي تعاني من انهيار عملاتها أمام الدولار الأمريكي وتمر بفترة عصيبة حيث قد تحتاج إلى وقت أطول قبل أن يتراجع التضخم.
إقرأ أيضا:
هل ستتحول جائحة كورونا إلى وباء مستوطن في عام 2023؟
لا مفر من تباطؤ الإقتصاد العالمي حسب توقعات 2023
كيفية حماية شركتك من التضخم الإقتصادي وانهيار العملة
تعويم العملة أو سعر الصرف المرن هو المصير المشترك
صدمة نيكسون ونهاية عصر العملات المقومة بالذهب وحلول زمن التعويم
كيف يمكن حماية المال عند انهيار العملة المحلية؟
خطة تجنب خسائر تعويم الجنيه المصري دون الإضرار بالشركات والموظفين
طريق الجنيه المصري إلى سعر الصرف الحر
5 مشاكل يجب على البنك المركزي المصري حلها قبل 2025
ايجابيات وسلبيات تحرير سعر الصرف
مفهوم التعويم وأنواعه وفوائده وأضرار سعر الصرف المرن
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
