قد تكون الإنتخابات الرئاسية المصرية 2024 مختلفة، فهي تأتي في سياق اقتصادي صعب تمر منه مصر إلى جانب تصاعد الإحباط والغضب الشعبي من السياسات المالية والإقتصادية الطموحة والتي لم تنجح حتى الآن.
كانت الأمور بالنسبة للحكومة المصرية تسير على نحو جيد، حتى شنت روسيا الحرب على أوكرانيا واندلع صراع عسكري بين أكبر مصدرين للقمح، وتضرر الإقتصاد المصري على نحو سريع للغاية.
اتضح فيما بعد أن الإصلاحات السابقة جيدة لكنها لم تكن سوى عمليات تجميل بسيطة، وأن الإقتصاد المصري يحتاج إلى الكثير كي يصبح اقتصاد سوق حقيقي يعتمد الشفافية ومفتوح بالكامل للمستثمرين ولا تتنافس فيه الدولة بنفسها ضد رجال الأعمال.
اليوم يرفض الرئيس السيسي الإستمرار في مشروع التعويم الكامل لأنه سيؤدي إلى انهيار العملة المصرية إلى مستويات غير مسبوقة وقد يؤدي إلى ثورة شعبية وفوضى جديدة وهو ما يخشاه الجيش المصري.
بدلا من ذلك تفضل الحكومة المصرية تقليص فاتورة الإستيراد بالدولار الأمريكي والعمل على إصلاحات ثانوية، والبحث عن حلول غير تقليدية لزيادة الدخل القومي، وهذا في انتظار الإنتخابات الرئاسية المصرية 2024.
من شأن فوز الرئيس المصري في هذه الانتخابات أن يكون تصويتا شعبيا على سياساته الاقتصادية وبالتالي قد يعمل على التعويم بشكل سريع، واستئناف الإصلاحات الجريئة.
لكن فوزه في هذه الانتخابات سيكون محبطا لفئة كبيرة من الشعب المصري التي تشكك من الآن في مصداقية هذا العرس الديمقراطي، وبالتالي مع شروع الرئيس في التعويم قد يلجأ هؤلاء إلى الشارع.
ويبدو لي الحل الأفضل بالنسبة للجيش اليوم، هو السماح بالتنافس في الإنتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأي رئيس جديد سواء مدنيا أو عسكريا، في النهاية لن يسير سوى على توجهات وسياسة الدولة العميقة.
هذا يعني اسما جديدا لقيادة البلاد ما يساعد على امتصاص الغضب، وبالتالي سقوط التشكيك في الديمقراطية المصرية، والتأكيد على أن منصب الرئيس مفتوح لكل شخص لديه القدرة والشعبية والنية الجيدة لخدمة الشعب المصري.
حتى في حال كان الرئيس القادم لمصر مدنيا، سيكون عليه تنفيذ الإصلاحات وربما هذا سيمنح الجيش المصري والدولة العميقة شجاعة أكبر لدفعه لتنفيذ المطلوب والإنتقال بالإقتصاد إلى بر الأمان.
وأعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد المتاح لمصر لتفادي أي ثورة شعبية وامتصاص الغضب وتنفيذ الإصلاحات العميقة وتجاوز الفترة الحرجة بدون فوضى كبرى في هذا البلد العربي المهم.
ومن المؤكد أن استمرار انهيار الجنيه المصري هذا العام قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للمواطنين المصريين وبالتالي إمكانية اندلاع الفوضى، لهذا ربما يكون من صالح الجميع حاليا تأجيل التعويم، وإن كانت الإلتزامات المالية تتراكم وبدون اصلاح المشكلة بشكل كبير وجاد قد تواجه مصر الإفلاس.
أما في حال فوز الرئيس السيسي في الانتخابات المصرية، وهو الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير في العامين الأخيرين، قد يكون محبطا لفئة كبير من الشعب، وبالتالي مع استئناف التعويم سيلجأ الناس إلى الشارع لمواجهة ليس فقط الرئيس بل الجيش المصري نفسه هذه المرة.
مصر هي جمهورية دستورية تتمتع بنظام سياسي متعدد الأحزاب وتنظيم انتخابات منتظمة، ويعتبر الدستور الحالي لمصر الصادر في عام 2014 هو المرجعية الأساسية للنظام السياسي في البلاد، وفي النظام الحالي، يتم تنظيم انتخابات لمجلسي البرلمان ورئيس الجمهورية والمجالس المحلية والتشريعية.
مع ذلك، هناك منظمات ومراقبون يشيرون إلى وجود قيود على الحريات السياسية والمدنية في مصر، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الجيش المصري دورًا قويًا في السياسة المصرية، وهو يمارس تأثيراً كبيراً على القرارات السياسية في البلاد.
مع تولي رئيس مدني الحكم في الفترة القادمة لن يفعل الكثير بدون التنسيق مع الجيش المصري وأيضا تمرير قراراته لن يكون بدون البرلمان المصري، وفي ذات الوقت سيمنح هذا الأمل للكثير من الشباب الذين يعتقدون أن الديمقراطية قد انتهت في مصر.
إقرأ أيضا:
أكاذيب انهيار الدولار الأسود في مصر بعد تصريحات السيسي
لماذا يرفض السيسي الإستمرار في تعويم الجنيه المصري؟
السيسي: انهيار الجنيه المصري إلى 100 مقابل الدولار ممكن
مزايا وعيوب تعويم الجنيه المصري
كل ما نعرفه عن تعويم الجنيه المصري خلال مايو 2023
الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
