شهدت الليرة التركية (TRY) خلال عام 2025 انهيارًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار الأمريكي (USD)، مما أثار مخاوف واسعة بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
كان من المتوقع أن يكون العام صعبًا على العملة التركية، لكن اندلاع أزمة سياسية غير متوقعة فاقم الوضع، مسببًا تقلبات حادة في الأسواق المالية.
في هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل سبب انهيار الليرة التركية خلال 2025، العوامل الاقتصادية والسياسية التي ساهمت في ذلك، وتوقعات مستقبلها بنهاية العام، مع الاعتماد على بيانات حديثة وتحليلات دقيقة.
الأزمة السياسية: الشرارة التي أشعلت الانهيار
بدأت الأزمة الأخيرة في مارس 2025، عندما أقدمت السلطات التركية على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة لإقصاء المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان قبل انتخابات 2028 الرئاسية.
وجهت السلطات لإمام أوغلو تهمًا تشمل قيادة منظمة إجرامية، الرشوة، والاحتيال، بالإضافة إلى اتهامات بتوظيف أفراد مرتبطين بحزب العمال الكردستاني (PKK، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية. جاء توقيت الاعتقال قبل أيام من ترشيحه الرسمي كمرشح لحزب الشعب الجمهوري، مما أثار شكوكًا حول الدوافع الحقيقية.
أدى هذا الحدث إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في إسطنبول ومدن تركية كبرى أخرى، حيث خرج مئات الآلاف للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو.
هذه الاضطرابات السياسية كانت بمثابة الشرارة التي أثرت مباشرة على الأسواق المالية. خلال الاحتجاجات، انخفضت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 12.7% أمام الدولار، مسجلة أدنى مستوى تاريخي عند 42 ليرة للدولار.
كما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 16%، وعاودت عوائد السندات الحكومية التركية لأجل عشر سنوات الارتفاع إلى أكثر من 31%، وهو أعلى مستوى منذ 2010، مما يعكس تزايد المخاطر المرتبطة بالاستثمار في تركيا.
سبب انهيار الليرة التركية هنا يكمن في فقدان الثقة السياسية، حيث أدت الأزمة إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار، مما ضغط على قيمة العملة المحلية.
السياسات النقدية: خفض الفائدة وسط التضخم
لم تكن الأزمة السياسية العامل الوحيد وراء انهيار الليرة في 2025. فقد سبق ذلك قرارات البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا.
في مارس 2025، خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بنسبة 2.5%، ليصبح الخفض الثالث على التوالي، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض التضخم إلى أقل من 40% لأول مرة منذ نحو عامين. وفقًا لتوقعات مورجان ستانلي، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 35% بحلول منتصف 2025.
على الرغم من أن خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك مخاطر كبيرة من أن تكون هذه التخفيضات سابقة لأوانها. حذر صندوق النقد الدولي (IMF) العام الماضي من أن التضخم في تركيا قد ينخفض إلى 24% بنهاية 2025، لكن ذلك مشروط باستمرار السياسة النقدية المتشددة.
إذا عادت موجة تضخم جديدة نتيجة هذا التيسير النقدي، فإن ذلك سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليرة، مما يفاقم من انهيارها أمام العملات الأخرى.
سبب انهيار الليرة التركية في هذا السياق يرتبط بتراجع جاذبية العملة للمستثمرين الأجانب، حيث أصبحت عوائد الاستثمار في الليرة أقل تنافسية مقارنة بالدولار، مما زاد الضغط على قيمتها.
العوامل الاقتصادية طويلة الأمد: العجز والدين الخارجي
بالإضافة إلى الأزمة السياسية والسياسات النقدية، هناك عوامل هيكلية طويلة الأمد ساهمت في ضعف الليرة التركية على مدى سنوات، واستمرت في التأثير خلال 2025.
أول هذه العوامل هو العجز المزمن في الحساب الجاري. تعتمد تركيا بشكل كبير على استيراد الطاقة والمواد الخام، مما يؤدي إلى فجوة تجارية كبيرة. وعلى الرغم من تقلص هذا العجز إلى 10 مليارات دولار في 2024، إلا أنه لا يزال يمثل ضغطًا مستمرًا على العملة.
ثانيًا، يعاني الإقتصاد التركي من عبء الدين الخارجي المقوم بالدولار، والذي تجاوز 500 مليار دولار العام الماضي، هذا الدين يزيد من الطلب على الدولار لتسديد الفوائد والقروض، مما يضعف الليرة بشكل مستمر، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد صعود عوائد السندات، أصبحت تركيا أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
سبب انهيار الليرة التركية هنا يكمن في هذه التحديات الهيكلية التي تجعل العملة عرضة للتقلبات، خاصة في ظل أزمة سياسية تزيد من حالة عدم اليقين.
تأثير قوة الدولار الأمريكي في 2025
لا يمكن فهم انهيار الليرة التركية دون النظر إلى السياق العالمي، وبالأخص قوة الدولار الأمريكي في 2025، توقعت مؤسسات مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان أن يرتفع الدولار بنسبة 5% خلال العام، مدفوعًا بسياسات التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
هذا الارتفاع دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، مما عزز جاذبية الدولار مقارنة بعملات الأسواق الناشئة مثل الليرة.
في ظل هذه الظروف، أصبحت الليرة التركية، كجزء من عملات الأسواق الناشئة، تحت ضغط إضافي، سبب انهيار الليرة التركية في هذا السياق يتعلق بتدهور قدرتها التنافسية أمام الدولار القوي، مما جعلها أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين.
مستقبل الليرة التركية بنهاية 2025: توقعات متباينة
مع استمرار الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية، تتباين التوقعات حول مستقبل الليرة التركية بنهاية 2025. قبل اندلاع الاضطرابات، كانت البنوك العالمية تشير إلى مسار هبوطي للعملة:
مورجان ستانلي: توقعت أن تصل الليرة إلى 45 أمام الدولار بحلول نهاية العام.
دويتشه بنك: رجحت أن تتداول عند 43 ليرة للدولار.
إس آند بي جلوبال: كانت أكثر تفاؤلاً بتوقع 42 ليرة.
لكن مع تفاقم الأزمة السياسية، قد تتجاوز هذه التوقعات الحد الأدنى. إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة، فقد تنخفض الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، ربما تقترب من 50 ليرة للدولار، خاصة إذا استنفد البنك المركزي احتياطاته النقدية في محاولة لدعم العملة.
تشير تقارير من مارس 2025 إلى أن البنك المركزي أنفق بالفعل 27 مليار دولار من احتياطاته للحد من الانهيار، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة.
من ناحية أخرى، إذا نجحت الحكومة في تهدئة الأوضاع السياسية واستعادة الثقة، قد تستقر الليرة نسبيًا عند مستويات قريبة من 42-43 ليرة للدولار بنهاية العام، مدعومة بتحسن مؤقت في التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي التي تجاوزت 170 مليار دولار في بداية 2025، وفقًا لمحافظ البنك المركزي فاتح قاراهان.
أداة: تحويل العملات €: حاسبة تحويل العملات من الدولار لأي عملة
